دستورالعمل ماده 31 آیین نامه ماده 84 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 مصوب 1402/10/30

در جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت کـه مجازات آنها قابل تعلیق است، مقام قضایی می تواند بـه درخواست متهم و موافقت بزه‏ دیده یا مدعی خصوصی و با اخذ تامین متناسب، حداکثر دو ماه مهلت بـه متهم بدهد تا برای تحصیل گذشت شاکی یا جبران خسارت ناشی از جرم اقدام کند. همچنین مقام قضایی می تواند برای حصول سازش بین طرفین، موضوع را با توافق آنان بـه شورای حل اختلاف یا شخص یا موسسه‏ ای برای میانجیگری ارجاع دهد.

مدت میانجیگری بیش از سه ماه نیست. مهلت های مذکور در این ماده در صورت اقتضاء فقط برای یک بار و بـه میزان مذکور قابل تمدید است. اگر شاکی گذشت کند و موضوع از جرایم قابل گذشت باشد، تعقیب موقوف می شود. در سایر موارد، اگر شاکی گذشت کند یا خسارت او جبران شود و یا راجع بـه پرداخت آن توافق حاصل شود و متهم فاقد سابقه محکومیت موثر کیفری باشد، مقام قضایی می تواند پس از اخذ موافقت متهم، تعقیب وی را از شش ماه تا دو سال معلق کند. در این صورت، مقام قضایی متهم را با رعایت تبصره های ماده (81) این قانون حسب مورد، مکلف بـه اجرای برخی دستورهای موضوع ماده مذکور می کند. همچنین در صورت عدم اجرای تعهدات مورد توافق از سوی متهم بدون عذر موجه، بنا بـه درخواست شاکی یا مدعی خصوصی، قرار تعلیق تعقیب را لغو و تعقیب را ادامه می دهد.

تبصره ـ بازپرس می تواند تعلیق تعقیب یا ارجاع بـه میانجیگری را از دادستان تقاضا نماید.

میزان دستمزد و نحوه پرداخت آن با توجه بـه نوع دعاوی و وضعیت مالی طرفین و سایر اوضاع و احوال حاکم بر پرونده ها بـه موجب دستورالعملی است کـه بـه تصویب رییس قوه قضاییه می رسد. مقام قضایی ضمن ارجاع پرونده بـه میانجی گری تعرفه متعلقه را در چارچوب این دستورالعمل بـه طرفین اعلام و در قرار صادره تصریح می نماید. حداکثر دستمزد هر ساله بر اساس شاخص های قیمت بهای کالا و خدمات طبق اعلام بانک مرکزی بـه پیشنهاد رییس مرکز حل اختلاف و تایید وزیر دادگستری بـه تصویب رییس قوه قضاییه می رسد.