قانون بیمه مصوب 1316/02/07
مسئولیت بیمه گر (19 - 36)
مسئولیت بیمه گر عبارت است از تفاوت قیمت مال بیمه شده بلافاصله قبل از وقوع حادثه با قیمت باقی مانده آن بلافاصله بعد از حادثه خسارت حاصله بـه پول نقد پرداخته خواهد شد مگر اینکه حق تعمیر و یا عوض برای بیمه گر در سند بیمه پیش بینی شده باشد در این صورت بیمه گر ملزم است موضوع بیمه را در مدتی کـه عرفا کمتر از آن نمیشود تعمیر کرده یا عوض را تهیه و تحویل نماید. در هر صورت حداکثر مسئولیت بیمه گر از مبلغ بیمه شده تجاوز نخواهد کرد.
بیمه گر مسئول خساراتی کـه از عیب ذاتی مال ایجاد میشود نیست مگر آنکه در بیمه نامه شرط خلافی شده باشد.
خسارات وارده از حریق کـه بیمه گر مسئول آن است عبارت است از :
1 ـ خسارت وارده بـه موضوع بیمه از حریق اگر چه حریق در نزدیکی آن واقع شده باشد.
2 ـ هر خسارت یا تنزل قیمت وارده بـه اموال از آب یا هر وسیله دیگری کـه برای خاموش کردن آتش بـه کار برده شده است.
3 ـ تلف شدن یا معیوب شدن مال در موقع نجات دادن آن از حریق.
4 ـ خسارت وارده بـه اموال بیمه شده در نتیجه خراب کردن کلی یا جزئی بنا برای جلوگیری از سرایت یا توسعه حریق.
در بیمه های ذیل خسارت بـه این طریق حساب میشود :
1 ـ در بیمه حمل و نقل قیمت مال در مقصد.
2 ـ در بیمه منافعی کـه متوقف بر امری است منافعی کـه در صورت پیشرفت امر عاید بیمه گذار میشد.
3 ـ در بیمه محصول زراعتی قیمت آن در سر خرمن و موقع برداشت محصول. برای تعیین میزان واقعی خسارت مخارج و حق الزحمه کـه در صورت عدم وقوع حادثه بمال تعلق میگرفت از اصل قیمت کسر خواهد شد و در هر صورت میزان خسارت از قیمت معینه در بیمه نامه تجاوز نخواهد کرد.
در بیمه عمر یا نقص یا شکستن عضوی از اعضاء بدن مبلغ پرداختی بعد از مرگ یا نقصان عضو باید بـه طور قطع در موقع عقد بیمه بین طرفین معین شود. بیمه عمر یا بیمه نقصان یا شکستن عضو شخص دیگری در صورتیکه آن شخص قبلا رضایت خود را کتبا نداده باشد باطل است. هر گاه بیمه گذار اهلیت قانونی نداشته باشد رضایت ولی یا قیم او شرط است. اگر بیمه راجع بـه عمر یا نقص یا شکستن عضو بدن جماعتی بطور کلی باشد میزان خسارت عبارت از مبلغی خواهد بود کـه مطابق تعرفه قبلا بین طرفین معین می شود.
وجه بیمه عمر کـه باید بعد از فوت پرداخته شود بـه ورثه قانونی متوفی پرداخته میشود مگر اینکه در موقع عقد بیمه یا بعد از آن در سند بیمه قید دیگری شده باشد کـه در این صورت وجه بیمه متعلق بـه کسی خواهد بود کـه در سند بیمه اسم برده شده است.
بیمه گذار حق دارد ذی نفع در سند بیمه عمر خود را تغییر دهد مگر آنکه آنرا بـه دیگری انتقال داده و بیمه نامه را هم بـه منتقل الیه تسلیم کرده باشد.
در تمام مدت اعتبار قرارداد بیمه عمر بیمه گذار حق دارد وجه معینه در بیمه نامه را بـه دیگری منتقل نماید انتقال مزبور باید بـه امضاء انتقال دهنده و بیمه گر برسد.
اثرات قانونی انتقال وجه بیمه عمر از تاریخ فوت بیمه شده شروع میشود ولی اگر بیمه گذار از بابت آن وجهی دریافت کرده یا نسبت بان با بیمه گر معامله نموده باشد در کمال اعتبار خواهد بود.
بیمه گر مسئول خسارات ناشیه از جنگ و شورش نخواهد بود مگر آنکه خلاف آن در بیمه نامه شرط شده باشد.
در مورد بیمه مال منقول در صورت وقوع حادثه و پرداخت خسارت بـه بیمه گذار بیمه گر از هرگونه مسئولیت در مقابل ثالث بری می شود.
بیمه گر در حدودی کـه خسارات وارده را قبول یا پرداخت میکند در مقابل اشخاصی کـه مسئول وقوع حادثه یا خسارت هستند قائم مقام بیمه گذار خواهد بود و اگر بیمه گذار اقدامی کند کـه منافی با عقد مزبور باشد در مقابل بیمه گر مسئول شناخته می شود.
در صورت توقف یا افلاس بیمه گر بیمه گذار حق فسخ قرارداد را خواهد داشت.
در صورت ورشکستگی بیمه گر بیمه گذاران نسبت به سایر طلبکاران حق تقدم دارند و بین معاملات مختلف بیمه در درجه اول حق تقدم با معاملات بیمه عمر است.
بیمه گر نسبت بحق بیمه در مقابل هرگونه طلبکاری بر مال بیمه شده حق تقدم دارد حتی اگر طلب سایرین بـه موجب سند رسمی باشد.
اگر در یک قرارداد بیمه موضوعات مختلفه بیمه شده باشد در صورت اثبات تقلب از طرف بیمه گذار نسبت بیکی از آن موضوعات بطلان نسبت بـه سایر موضوعات نیز سرایت کرده تمام قرارداد باطل خواهد بود موضوعات مختلفه کـه در یک بیمه نامه ذکر می شود در حکم یک قرارداد محسوب است.
طرفین میتوانند در قراردادهای بیمه امر شرط دیگری بنمایند لیکن موعد مذکوره در ماده 16 را نمیتوانند تقلیل دهند ولی ممکن است موعد را بـه رضایت یکدیگر تمدید کنند. این قانون شامل قراردادهای گذشته بیمه نیز خواهد بود.
مرور زمان دعاوی ناشی از بیمه دو سال است و ابتدای آن از تاریخ وقوع حادثه منشاء دعوی خواهد بود لکن دعاوی کـه قبل از اجرای این قانون در محاکم طرح شده باشد مشمول این ماده نخواهد بود.
این قانون کـه مشتمل بر سی و شش ماده است در جلسه هفتم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و شانزده بـه تصویب مجلس شورای ملی رسید.
نواب ریاست مجلس شورای ملی
