قانون بخش تعاونی اقتصاد مصوب 1370/06/13
اهداف بخش تعاونی عبارتست از:
1 ـ ایجاد و تامین شرایط و امکانات کار برای همه بـه منظور رسیدن بـه اشتغال کامل.
2 ـ قرار دادن وسائل کار در اختیار کسانی کـه قادر بکارند ولی وسائل کار ندارند.
3 ـ پیشگیری از تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه های خاص جهت تحقق عدالت اجتماعی.
4 ـ جلوگیری از کارفرمای مطلق شدن دولت.
5 ـ قرار گرفتن مدیریت و سرمایه و منافع حاصله در اختیار نیروی کار و تشویق بهره برداری مستقیم از حاصل کار خود.
6 ـ پیشگیری از انحصار، احتکار، تورم و اضرار بـه غیر.
7 ـ توسعه و تحکیم مشارکت و تعاون عمومی بین همه مردم.
8 ـ الحاق 1393/02/17 ـ کمک بـه تامین عدالت اجتماعی و توانمند سازی اقشار متوسط و کم درآمد
9 ـ الحاق 1393/02/17 ـ ارتقای کارآیی بنگاه های اقتصادی و بهره وری منابع مادی و انسانی و فناوری و افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملی
تبصره ـ اهداف مذکور این ماده باید با رعایت ضرورت های حاکم بر برنامه ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد عملی رعایت شود.
تبصره 2 ـ الحاق 1393/02/17 ـ دولت مکلف است بـه منظور تحقق اهداف مذکور در این ماده با رعایت ضرورت های حاکم بر برنامه ریزی عمومی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور شرایط و منابع مورد نیاز را در برنامه های توسعه و قوانین بودجه سنواتی لحاظ نماید.
شرکت هایی کـه با رعایت مقررات این قانون تشکیل و بـه ثبت برسند تعاونی شناخته می شوند.
دولت موظف است با رعایت این قانون و در حد مقررات بـه گونه ای کـه زمینه اداره یا دخالت در اداره تعاونی ها یا کارفرمای مطلق شدن دولت فراهم نیاید با بخش تعاونی همکاری نموده و امکانات و تسهیلات لازم را با هماهنگی وزارت تعاون در اختیار آنها قرار دهد.
دولت و کلیه سازمان های وابسته موظفند در اجرای طرح ها و پروژه های خود در شرایط مساوی اولویت را بـه بخش تعاونی بدهند.
اساسنامه هر یک از تعاونی ها باید با رعایت مقررات این قانون شامل نکات زیر باشد:
نام با قید کلمه تعاونی، هدف، موضوع، نوع، حوزه عملیات، مدت، مرکز اصلی عملیات و نشانی، میزان سرمایه، مقررات مربوط بـه عضو، ارکان، مقررات مالی و کار، انحلال و تصفیه.
تبصره ـ تابعیت تعاونی ها باید ایرانی باشد.
حداقل و حداکثر تعداد عضو در تعاونی ها بـه نسبت سرمایه و فرصت اشتغال و نوع فعالیت و رعایت اصل عدم تمرکز و تداول ثروت به وسیله آئین نامه ای تعیین می شود کـه بـه تصویب وزارت تعاون می رسد ولی در هر صورت تعداد اعضا نباید کمتر از 7 نفر باشد.
شرکت ها و اتحادیه های تعاونی دارای شخصیت حقوقی مستقل می باشند.
