قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها مصوب 1403/02/10
ماده 7
در استان هایی کـه نرخ تورم عمومی سالانه منتهی بـه اسفندماه بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، بیشتر از سی درصد (30%) باشد، شورای عالی مسکن در صورت وجود مصلحت ملزمه با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی مکلف است نسبت بـه تعیین سقف حداکثر افزایش درصد اجاره بها و قرض الحسنه مربوط بـه آن در شهرهای بالای یکصد هزارن فر جمعیت و شهرهای جدید آن استان در هر یک از شهرهای مربوط بـه میزان پنجاه درصد (50%) تا صد درصد (100%) تورم عمومی سالانه اقدام نماید. همچنین در مورد واحدهای مسکونی فاقد سابقه شناسه (کد) رهگیری اجاره در یک سال منتهی بـه زمان انعقاد قرارداد اجاره، میزان اجاره بهای این املاک، حداکثر معادل اجاره بهای کشف شده موضوع ماده (8) این قانون یا حداکثر ده درصد (10%) بیشتر از ارزش اجاری موضوع ماده (54) قانون مالیات های مستقیم (هر کدام کـه بیشتر باشد) تعیین می شود. تا زمان شکل گیری سامانه موضوع ماده (8) این قانون، ارزش اجاری موضوع ماده (54) قانون مالیات های مستقیم مبنای تعیین اجاره بها می باشد. در صورتی کـه میزان اجاره بهای مورد توافق طرفین، کمتر از ارزش اجاری موضوع ماده (54) قانون مالیات های مستقیم باشد، طرفین قرارداد مکلف بـه رعایت درصدهای مذکور در این ماده نخواهند بود. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است دسترسی برخط سامانه موضوع ماده (54) قانون مالیات های مستقیم را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهد. تبصره 1 ـ در صورت عدم رعایت نرخ افزایش اجاره بهای سالانه اعلامی این ماده توسط موجر در صورت شکایت مستأجر تا پس از پنج سال بعد از انعقاد قرارداد و احراز تخلف توسط مرجع صالح، موجر علاوه بر پرداخت مبالغ اضافه دریافت شده بـه عنوان جریمه بـه مستأجر و رعایت حداکثر نرخ مجاز اعلام شده از سوی شورای عالی مسکن، بـه پرداخت جریمه ای معادل سه برابر مبلغ غیرمجاز افزایش اجاره بهای یک ماه (مشتمل بر مبلغ اجاره بها و اجاره بهای عرفی بدل مبلغ قرض الحسنه)، محکوم می شود. جریمه مأخوذه جهت اجرای قانون جهش تولید مسکن در قالب بودجه سنواتی و با سازوکار گردش خزانه در اختیار صندوق ملی مسکن قرار می گیرد. علاوه بر آن موجر نسبت بـه آن ملک مشمول تخفیف ها و معافیت های مالیاتی موضوع تبصره (11) ماده (53) قانون مالیات های مستقیم نمی گردد. تبصره 2 ـ بنگاه های مشاور املاک موظف بـه رعایت مفاد این ماده در انعقاد قراردادهای اجاره املاک مسکونی از طریق بررسی اسناد ملک مورد اجاره از جمله اجاره نامه دو سال گذشته می باشند و در صورت عدم رعایت سقف و عدم ارائه اسناد مذکور توسط موجرین، بنگاههای مشاور املاک مکلف بـه ارسال این قراردادها بـه سازمان امور مالیاتی کشور از طریق اتصال بر خط با سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور می باشند. متخلفین توسط شعب سازمان تعزیرات حکومتی در مرتبه نخست بـه جریمه نقدی معادل سه برابر حق الزحمه دریافتی، در مرتبه دوم بـه محرومیت بـه مدت شش ماه و جریمه نقدی معادل چهار برابر حق الزحمه دریافتی و در مرتبه سوم بـه محرومیت بـه مدت یک سال و جریمه نقدی معادل شش برابر حق الزحمه دریافتی و در مرتبه چهارم بـه محرومیت دائم از اشتغال در آن صنف محکوم می شوند. تبصره 3 ـ حق الزحمه مربوط بـه هر یک از خدمات مشاورین املاک توسط «سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور» محاسبه و بـه صورت خودکار در قراردادها و مبایعه نامه ها درج می شود. مشاورین املاک موظفند حق الزحمه را حداکثر تا مبلغ محاسبه شده توسط سامانه مزبور و بـه وسیله دستگاههای کارتخوان متصل بـه سازمان امور مالیاتی کشور اخذ نمایند.
