قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی مصوب 1363/05/17
ماده 9
اگر در ضمن دادرسی معلوم گردد کـه اموال و دارایی نامشروع به نحوی از متصرف نامشروع منتقل به دیگری شده است و فعلا در اختیار او نیست متصرف فعلی این اموال و دارایی بنا بر حکم ضمان ایادی متعاقبه، ضامن است و نسبت به عین مال طبق ماده 7 رفتار خواهد شد و رسیدگی به این موارد نیز در صلاحیت دادگاه مذکور در ماده 3 این قانون خواهد بود. تبصره 1 ـ در صورت تلف عین، کسی کـه مال نزد او تلف شده باید مثل یا قیمت آنرا بپردازد و می تواند طبق ضوابط شرعی و قانونی به هر یک از ایادی ما قبل خود رجوع نماید. تبصره 2 ـ در صورتیکه متصرف فعلی اینگونه اموال و دارایی از جمله اشخاصی باشد کـه نیاز او ضرورتاً به استفاده از مال محرز بوده و در صورت استرداد دچار عسر و حرج خواهد شد، با عنایت به مصالح مجتمع اسلامی و بنا به تشخیص حاکم شرع تصمیم مناسب اتخاذ خواهد شد.
