قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی مصوب 1363/05/17

الحاق 1398/11/01ـ احکام مقرر در مواد 5 تا 7، 9 و 11 تا 15 این قانون با رعایت مفاد این بخش شامل روسا، مدیران و مسئولان دستگاه های موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/07/08، ماده 29 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395/12/14 و ماده 3 قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب 1394/08/09 و تبصره های آن از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی به بعد نیز می شود. تبصره 1 ـ الحاق 1398/11/01_ علاوه بر موارد فوق روسا و معاونان و مدیران کل دانشگاه آزاد اسلامی و روسا و معاونان واحدهای آن و نیز هم ترازان، همسران و بستگان نسبی و سببی درجه اول از طبقات اول و دوم اشخاص موضوع این ماده مشمول این بخش می باشند. تبصره 2 ـ الحاق 1398/11/01ـ ذی حسابان دستگاه های اجرایی و کلیه کارکنان دستگاه های اجرایی کـه در زمینه امور مالیاتی، اسناد و املاک، منابع طبیعی، اراضی محدوده و حریم شهرها و روستاها و بستر رودخانه ها، امور گمرکی، بانکی، بیمه ای، وقفی و خیریه، شهرداری ها، مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی فعالیت کرده یا می کنند نیز مشمول این بخش می شوند. تبصره 3 ـ الحاق 1398/11/01ـ کلیه کسانی کـه به تشخیص دادستان موضوع ماده 18 این قانون ظن قوی در تحصیل اموال نامشروع به وسیله آنان با سوء استفاده از مقام و موقعیت افراد مشمول این ماده وجود دارد، مشمول احکام این بخش هستند.

الحاق 1398/11/01ـ دادستان های عمومی و انقلاب، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور، مرکز اطلاعات مالی موضوع ماده (7 مکرر) قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1386/11/02 با اصلاحات و الحاقات بعدی، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلفند اطلاعات و مستندات راجع به اموال افراد مشمول این بخش را کـه ظن به عدم مشروعیت آنها دارند به دادستان کل کشور اعلام کنند. تبصره ـ الحاق 1398/11/01_ هر یک از شهروندان و سازمان های مردم نهاد می توانند اطلاعات خود را در خصوص اموال نامشروع اشخاص مشمول این بخش را به دادستان کل کشور اعلام کنند. دادستان کل مکلف است طرق قابل دسترسی را برای اعلام گزارش های مردمی ایجاد و اعلام نماید.

الحاق 1398/11/01ـ در صورتی کـه پس از بررسی های لازم مطابق گزارشات مستند و یا بر اساس دلایل و قرائن، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان تحصیل مال نامشروع از سوی اشخاص موضوع ماده 16 این قانون و تبصره های آن را احراز کند، اعاده اموال نامشروع را با اولویت پرونده افرادی کـه دارای اموال نامشروع بیشتری هستند از دادگاه موضوع این قانون درخواست می کند. تبصره ـ الحاق 1398/11/01ـ پرونده افراد موضوع ماده 307 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392/12/04 با اصلاحات و الحاقات بعدی، توسط دادستان عمومی و انقلاب و دادگاه های ذی ربط تهران مورد بررسی قرار می گیرد.

الحاق 1398/11/01ـ مراد از اموال نامشروع، اموال ناشی از سوء استفاده از موقوفات، فروش زمین های موات و مباحات اصلی و سوء استفاده از مقاطعه کاری ها و معاملات دولتی و مانند آنها و اموال حاصل از غصب، رشوه، اختلاس و سایر موارد مندرج در اصل چهل و نهم 49 قانون اساسی به تشخیص مقام قضایی می باشد. عواید اموال نامشروع نیز مشمول این ماده می باشد. تبصره 1 ـ الحاق 1398/11/01ـ مفاد تبصره 1 ماده 2 قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1386/11/02 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن در رسیدگی به پرونده های موضوع این قانون رعایت می شود. تبصره 2 ـ الحاق 1398/11/01ـ اموال ناشی از استفاده ناروا و من غیر حق از موقعیت شغلی کـه نامشروع بودن آنها مطابق موازین شرعی به تشخیص دادگاه به اثبات برسد مشمول این ماده است. تبصره 3 ـ الحاق 1398/11/01ـ هر گاه هر یک از اشخاص موضوع ماده 16 این قانون و تبصره های آن از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی از موقعیت شغلی یا جایگاه خود سوء استفاده کرده باشد و برخلاف قانون و یا من غیر حق تصمیماتی اتخاذ یا اقدامی کرده باشد کـه از قبل آن تصمیمات یا اقدامات اموالی برای خود یا خویشاوندان تا درجه سوم از طبقات سه گانه یا مرتبطین و شرکای خود تحصیل کرده باشد مانند آنکه تعرفه واردات یا صادرات کالاها را کاهش یا افزایش داده یا برای افزایش قیمت اراضی خود یا خویشان یا مرتبطین و شرکای مذکور محدوده شهرها یا روستاها را گسترش داده یا ارز دولتی و تسهیلات بانکی و مانند آنها را تخصیص داده یا اجازه واردات کالاهایی را داده یا بدون دریافت حقوق و عوارض قانونی عملاً اجازه قاچاق کالا را به داخل یا خارج از کشور داده یا با دریافت امتیازات و یا وجوه، اموال دولتی یا عمومی یا اموال متعلق به اشخاص حقوقی کـه بخشی از سرمایه آنها به طور مستقیم یا غیر مستقیم متعلق به دولت یا بخش عمومی است را به قیمتی پایین تر از قیمت واقعی واگذار کرده یا بیشتر از آن خریداری کرده باشد، کلیه اموال به دست آمده از طرق مذکور در این تبصره با لحاظ شرایط و قیود مندرج در صدر آن و عواید ناشی از آنها پس از بررسی و احراز توسط دادگاه موضوع این قانون حسب مورد به عنوان جریمه یا خسارت به بیت المال یا صاحب حق مسترد می شود.

الحاق 1398/11/01ـ در اجرای احکام مقرر در این بخش، شعبه یا شعب حقوقی ویژه ای در دادگاه های اصل چهل و نهم قانون اساسی در تهران تشکیل می شود. تبصره ـ الحاق 1398/11/01ـ در صورت تشخیص رییس قوه قضاییه شعبی از این دادگاه می تواند در مراکز برخی از استان ها نیز تشکیل شود.

الحاق 1398/11/01ـ دادستان موضوع ماده 18 این قانون یا دادگاه ذی ربط مکلفند از اشخاص موضوع ماده (6) قانون مبارزه با پولشویی و سازمان ها و دستگاه های موضوع بند «الف» ماده 117 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اطلاعات لازم را در خصوص اموال افراد مظنون موضوع ماده 16 این قانون و تبصره های آن استعلام کنند. اشخاص مذکور در صدر ماده مکلفند ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به استعلام پاسخ دهند. استنکاف از ارائه اطلاعات در مهلت مقرر یا ارائه عامدانه اطلاعات ناقص یا خلاف واقع، حسب مورد موجب انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی یا منع اشتغال در بانک ها و موسسات مالی و اعتباری خصوصی یا سایر مشاغل موضوع ماده 6 قانون مبارزه با پولشویی به مدت شش ماه تا دو سال خواهد بود.

الحاق 1398/11/01ـ پس از ارسال پرونده از سوی دادستان موضوع ماده 18 این قانون، دادگاه ضمن تعیین وقت رسیدگی از فرد مظنون دعوت به عمل می آورد. دادگاه باید از اطلاع فرد مظنون اطمینان حاصل کند. فرد مزبور شخصاً یا از طریق وکیل منتخب خود می تواند مستندات و دفاعیات را ظرف مدت یک ماه از تاریخ جلسه اول به صورت مکتوب به دادگاه ارائه دهد. این مدت تنها برای یک بار و حداکثر به مدت یک ماه قابل تمدید است. عدم حضور فرد مظنون یا عدم ارائه اسناد و مدارک مثبته مانع از رسیدگی نخواهد بود. دادگاه نسبت به صحت اسناد و مدارک و دفاعیات ارائه شده بررسی لازم را انجام می دهد و با رعایت احکام مرتبط در قانون مبارزه با پولشویی ظرف مدت یک هفته پس از ختم رسیدگی حسب مورد حکم به اعاده اموال نامشروع به صاحب حق یا بیت المال صادر می کند. تبصره ـ الحاق 1398/11/01ـ درآمدها و اموال اعاده شده مربوط به دولت ناشی از اجرای احکام مقرر در این بخش بر اساس قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356/08/01 با اصلاحات و الحاقات بعدی پس از گردش خزانه در چهارچوب قانون بودجه سنواتی به مصرف خواهد رسید.

الحاق 1398/11/01ـ آرای صادره از دادگاه بدوی، ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ، مطابق قانون آیین دادرسی مدنی قابل تجدیدنظر خواهی است. دادستان نیز راساً یا به تقاضای مراجع موضوع ماده 17 این قانون و به تشخیص خود می تواند از رای صادر شده تجدیدنظر خواهی کند. مرجع تجدیدنظر خواهی شعب ویژه ای از دادگاه تجدیدنظر است کـه توسط رییس قوه قضاییه تعیین می شود.

الحاق 1398/11/01ـ چنانچه در حین بررسی توسط دادستان یا رسیدگی توسط دادگاه، جرمی کشف شود، موضوع برای رسیدگی به مرجع قضایی صالح اعلام می شود. این امر مانع ادامه رسیدگی مراجع موضوع این قانون نخواهد بود. همچنین حکم مراجع موضوع این قانون مانع رسیدگی مراجع کیفری به اتهامات افراد نیست. صدور قرارهای موقوفی یا منع تعقیب یا رای برائت از سایر مراجع نیز مانع رسیدگی مراجع موضوع این قانون نخواهد بود. در مواردی کـه رای قطعی مراجع، در ماهیت حقوقی پرونده های موضوع این قانون موثر باشد، این رای حسب مورد مانع رسیدگی توسط قاضی یا برای او لازم الاتباع است.

الحاق 1398/11/01ـ انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده موضوع این بخش کـه متضمن افشای مشخصات فرد باشد، در صورتی کـه به عللی از قبیل جلوگیری از خدشه دار شدن وجدان جمعی و یا حفظ نظم عمومی جامعه ضرورت یابد، به درخواست دادستان کل کشور و موافقت رییس قوه قضاییه امکان پذیر است. قوه قضاییه موظف است حداقل هر سال یک بار علاوه بر گزارش مشروح به مجلس شورای اسلامی، گزارش اجرای احکام مقرر در این بخش را به اطلاع عموم مردم برساند.

الحاق 1398/11/01ـ احکام این قانون نافی صلاحیت عام دادستان ها و دادگاه های موضوع این قانون در اعاده اموال نامشروع سایر اشخاص نمی باشد.

الحاق 1398/11/01ـ در اجرای این قانون، قوه قضاییه و سایر نهادهایی کـه تکلیفی بر عهده آنها قرار داده شده است، از امکانات و منابع در اختیار خود استفاده می کنند. قانون فوق مشتمل بر پانزده ماده و پنج تبصره در جلسه روز چهارشنبه هفدهم مردادماه یک هزار و سیصد و شصت و سه مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است. رییس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی