قانون مالیاتهای مستقیم 1366
ماده 136
ماده 169 ـ اصلاح 380/11/27 و 1394/04/31 ـ اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون که حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور موظف بـه ثبت نام در نظام مالیاتی می شوند، مکلفند برای انجام معاملات خود صورت حساب صادر و شماره اقتصادی خود و طرف معامله را در صورت حساب ها، قرارداد ها و سایر اسناد مشابه درج و فهرست معاملات خود را بـه سازمان مذکور ارائه کنند. عدم صدور صورت حساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای دیگران و یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود، حسب مورد مشمول جریمه ای معادل دو درصد (2%) مبلغ مورد معامله می شود. همچنین عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده بـه سازمان امور مالیاتی کشور از طریق روشهایی که تعیین می شود مشمول جریمه ای معادل یک درصد (1%) معاملاتی که فهرست آنها ارائه نشده است، می باشد. بیشتر بخوانید: دستورالعمل شماره اقتصادی جدید به مؤدیان مصوب 1401/04/26 تبصره 1 ـ اصلاح 1394/04/31 ـ در صورتی که طرف معاملات اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این ماده ، اشخاص حقیقی مصرف کننده نهایی کالا یا خدمات و نیز اشخاص حقیقی مشمول موضوع ماده (81) این قانون باشند درج شماره اقتصادی اشخاص مذکور الزامی نیست. مصرف کننده نهایی موضوع این تبصره شخص حقیقی است که کالاها و خدمات را متناسب با نیاز خود برای مصارف شخصی خریداری کند و از آن برای عرضه کالاها و خدمات بـه دیگران استفاده ننماید. تبصره 2 ـ الحاق 1394/04/31 ـ منسوخ 1398/07/21 ـ مؤدیان مالیاتی موضوع این ماده موظفند از سامانه صندوق فروش "صندوق ماشینی (مکانیزه) فروش» و تجهیزات مشابه استفاده کنند. معادل هزینه های انجام شده بابت خرید، نصب و راه اندازی تجهیزات فوق اعم از نرم افزاری و سخت افزاری از مالیات قطعی شده مؤدیان مزبور در اولین سال استفاده و یا سالهای بعد آن قابل کسر است. سازمان امور مالیاتی موظف است بـه تدریج و بر اساس اولویت، اشخاص مشمول حکم این تبصره را تعیین کند و تا شهریور ماه هر سال از طریق درج در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار و روزنامه رسمی کشور اعلام و از ابتدای فروردین ماه سال بعد از آن اعمال نماید. معادل ده درصد (10%) از مالیات ابرازی عملکرد مؤدیانی که توسط سازمان امور مالیاتی ملزم بـه استفاده از سامانه صندوق فروش و تجهیزات مشابه شده اند مشروط بـه رعایت آیین نامه اجرایی مربوط، برای مدت دو سال اول بخشوده می شود. عدم اجرای حکم این تبصره موجب تعلق جریمه ای بـه میزان دو درصد (2%) فروش می باشد. نحوه استفاده از صندوق و چگونگی ارائه اطلاعات بـه موجب آیین نامه اجرایی است که حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط سازمان امور مالیاتی کشور و با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف ایران تهیه می شود و بـه تصویب هیأت وزیران می رسد بیشتر بخوانید: آیین نامه اجرایی تبصره 2 ماده 169 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1396/04/18 تبصره 3 ـ الحاق 1394/04/31 ـ ترتیبات اجرایی احکام این ماده و تبصره (1) آن و تعیین مصادیق معاملات مشمول و حد آستانه (تعیین حداقل رقم گردش مالی مؤدی) بـه موجب آیین نامه ای خواهد بود که حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور بـه تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد. تبصره 4 ـ الحاق 1394/04/31 ـ نحوه رسیدگی، مطالبه، حل اختلاف و وصول جرائم مذکور و ترتیبات پرداخت آن طبق مقررات در هر دوره مالیاتی طبق مقررات این قانون با رعایت مهلت مقرر در ماده (157) انجام می شود. تبصره 5 ـ الحاق 1394/04/31 ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است حداکثر تا مدت شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون سامانه انجام معاملات وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی را برای مدیریت انجام کلیه مراحل مناقصات و مزایده ها راه اندازی کند و امکان دسترسی بر خط (آنلاین) سازمان امور مالیاتی را فراهم آورد. کلیه دستگاه های اجرایی موضوع بند (ب) ماده (1) قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383/11/03 موظفند حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از راه اندازی سامانه مذکور کلیه معاملات خود بـه غیر از معاملات محرمانه را از طریق این سامانه بـه ثبت برسانند. تعیین موارد مربوط بـه محرمانه بودن معاملات مطابق تبصره (1) بند (ب) ماده (3) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1390/08/07 مجمع تشخیص مصلحت نظام است. تبصره 6 ـ الحاق 1394/04/31 ـ جرائمی که مؤدیان بـه واسطه عدم اجرای احکام ماده (169 مکرر) قانون مالیات های مستقیم مصوب سال 1380 مرتکب شده اند، مطابق مقررات این ماده محاسبه، مطالبه و وصول می شود. بیشتر بخوانید: مجموعه مقررات مرتبط با قانون مالیاتهای مستقیم (مقررات مالیاتی) نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات مالیاتی آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات مالیاتی آرای وحدت رویه قضائی مرتبط با موضوعات مالیاتی ماده 169 مکرر ـ الحاق 1380 و اصلاح 1394/04/31 و 1403/03/20 ـ بـه منظور شفافیت فعالیت های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می شود. وزارتخانه ها، موسسات دولتی، شهرداری ها، موسسات وابسته بـه دولت و شهرداری ها، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، بانک ها و موسسات مالی و اعتباری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سایر اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی که اطلاعات مورد نیاز پایگاه فوق را در اختیار دارند و یا بـه نحوی موجبات تحصیل درآمد و دارایی برای اشخاص را فراهم می آورند، موظفند اطلاعات بـه شرح بسته های ذیل را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند. الف ـ اطلاعات هویتی: 1 ـ اطلاعات هویتی و مکانی اشخاص حقیقی و حقوقی 2 ـ مجوزهای فعالیت اقتصادی و همچنین مجوزهای مربوط بـه انجام معاملات تجاری و عقد قراردادها ب ـ اطلاعات معاملاتی اشخاص: 1 ـ معاملات (خرید و فروش دارایی ها، کالاها و خدمات) 2 ـ تجارت خارجی (واردات و صادرات کالاها و خدمات) 3 ـ قراردادهای مربوط بـه انجام معاملات و فعالیت های تجاری 4 ـ قراردادهای مربوط بـه انجام عملیات پیمانکاری و هرگونه خدمات 5 ـ اطلاعات مربوط بـه خرید و فروش ارز و سکه طلا 6 ـ اطلاعات انواع بیمه نامه های صادره و خسارت های پرداختی 7 ـ بارنامه و صورت وضعیت حمل و نقل بار و مسافر پ ـ اطلاعات مالی، پولی و اعتباری و سرمایه ای اشخاص: 1 ـ جمع گردش سالانه (دوره مالی) نقل و انتقال سهام و سایر اوراق بهادار 2 ـ جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالی) انواع حساب های بانکی 3 ـ جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالی) انواع سپرده ها و سود آنها 4 ـ تسهیلات بانکی اعم از ارزی و ریالی در قالب کلیه عقود و همچنین کلیه تعهدات اعم از گشایش اعتبار اسنادی و تنزیل اعتبار اسنادی، ضمانت ها و نظایر آن ت ـ اطلاعات دارایی ها، اموال و املاک و همچنین نقل و انتقال آنها ث ـ سایر اطلاعات فعالیت های اقتصادی که با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیران بـه موارد مزبور اضافه خواهد شد. تبصره 1 ـ الحاق 1394/04/31 ـ کلیه اشخاص و مراجعی که بـه نحوی در جریان عملیات مربوط بـه مالکیت، نگهداری، انتقالات، خدمات بیمه ای و معاملات دارایی های مذکور می باشند موظفند بـه ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور مقرر می دارد اطلاعات مربوط را بـه آن سازمان ارائه دهند. متخلف از مفاد حکم این تبصره علاوه بر مسئولیت تضامنی که با مؤدی در پرداخت مالیات خواهد داشت مشمول جریمه ای معادل یک دوم تا دو برابر مالیات پرداخت شده خواهد بود. تبصره 2 ـ الحاق 1394/04/31 ـ سازمان امور مالیاتی کشور موظف است امکان دسترسی بر خط (آن لاین) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بیمه مرکزی، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس اوراق بهادار، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و همچنین سایر دستگاه های اجرایی را بـه فهرست بدهکاران مالیاتی فراهم آورد تا استفاده کنندگان مذکور بتوانند با حفظ طبقه بندی، اطلاعات دریافتی را در ارائه خدمات بـه اشخاص بدهکار مالیاتی لحاظ کنند. تبصره 3 ـ الحاق 1394/04/31 ـ اشخاص متخلف از حکم این ماده علاوه بر محکومیت بـه مجازات مقرر در این قانون، مسئول جبران زیانها و خسارات وارده بـه دولت خواهند بود. تبصره 4 ـ الحاق 1394/04/31 و 1401/06/30 ـ دستگاه های اجرایی که مطابق قانون نیاز بـه این اطلاعات دارند، مجازند با تصویب کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی مربوط، از اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات موضوع این ماده در حد نیاز استفاده کنند. تبصره 5 ـ الحاق 1394/04/31 ـ ترتیبات اجرای احکام این ماده و نحوه دسترسی بر خط، تعیین حد آستانه (تعیین حداقل رقم اطلاعات)، دریافت و ارسال اطلاعات و مهلت آن با حفظ محرمانه بودن آن از اشخاص مذکور بـه موجب آیین نامه ای است که ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و مشارکت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه می شود و بـه تصویب وزیران امور اقتصادی و دارایی و دادگستری می رسد. تبصره 6 ـ الحاق 1394/04/31 ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است بانک اطلاعات ثبتی شرکت ها را طراحی و سامانه اطلاعاتی آن را بـه نحوی ایجاد کند که موجبات دسترسی برخط سازمان امور مالیاتی کشور بـه سامانه مزبور فراهم آید. تبصره 7 ـ الحاق 1394/04/31 ـ وزارت راه و شهرسازی موظف است حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون "سامانه ملی املاک و اسکان کشور" را ایجاد کند. این سامانه باید بـه گونه ای طراحی شود که در هر زمان امکان شناسایی برخط مالکان و ساکنان یا کاربران واحدهای مسکونی، تجاری، خدماتی و اداری و پیگیری نقل و انتقال املاک و مستغلات بـه صورت رسمی، عادی، وکالتی و غیره را در کلیه نقاط کشور فراهم سازد. وزارت راه و شهرسازی موظف است امکان دسترسی بر خط بـه سامانه مذکور را برای سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد کند. 1 ـ الحاق 1403/02/10 ـ کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/07/08، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، کلیه شهرداری ها و مراجع صدور پروانه های ساختمانی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظفند نسبت بـه ارائه رایگان اطلاعات مورد نیاز با حفظ حریم خصوصی اشخاص و رعایت محرمانگی، شامل اطلاعات زمین و املاک، وضعیت سکونتی، مالکیتی، معاملاتی، بهره برداری انشعابات، اشتراک اینترنت و سایر اطلاعات مورد نیاز املاک، مالکین و ساکنین بـه سامانه ملی املاک و اسکان کشور بنا بـه درخواست وزارت راه و شهرسازی حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این حکم با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی 1401/06/30 اقدام نمایند. 2 ـ الحاق 1403/02/10 ـ سازمان بازرسی کل کشور موظف است ظرف دو ماه از لازم الاجرا شدن این حکم، مدیران و اشخاصی کـه استنکاف یا ترک فعل آنها در این خصوص بـه تشخیص کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی موضوع قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی محرز شده است را حسب مورد بـه هیأت رسیدگی بـه تخلفات اداری دستگاه محل خدمت خاطی و سایر مراجع ذی ربط کـه بـه تخلفات انضباطی و انتظامی رسیدگی می کنند، معرفی کند. 3 ـ الحاق 1403/02/10 ـ تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی موظفند خوداظهاری موضوع این ماده و ماده (54 مکرر) این قانون را از طریق سامانه ملی املاک و اسکان کشور انجام دهند. همچنین کلیه دستگاهها، نهادهای اجرائی و زیر مجموعه های آنها مکلفند استعلامات مورد نیاز اقامت و سکونت متقاضیان خود را صرفاً از طریق سامانه ملی املاک و اسکان کشور انجام دهند و در صورت عدم خوداظهاری اشخاص حقیقی و حقوقی در سامانه مذکور، پس از دو بار ارائه خدمات، از ارائه خدمات برای بار سوم بـه آنان خودداری نمایند. استعلام از سامانه ملی املاک و اسکان کشور رایگان است. همچنین در صورت اتصال و فعال بودن سامانه های فوق الذکر و سامانه احراز هویت ثنا (قوه قضائیه)، ثبت نام در سامانه اخیرالذکر و ثبت هرگونه تغییرات در این سامانه منوط بـه ثبت اطلاعات سکونتی و مالکیتی فرد در سامانه ملی املاک و اسکان کشور و درج خودکار این نشانی در سامانه احراز هویت ثنا می باشد، بـه نحوی کـه این نشانی ملاک صلاحیت محلی ماده (11) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب 1379/01/21 باشد. در صورت عدم اتصال و غیر فعال بودن سامانه های مذکور، اقامه دعوا بر اساس قوانین و مقررات مربوط صورت می پذیرد. تبصره 8 ـ الحاق 1399/09/05 ـ 1 ـ وزیر راه و شهرسازی مکلف است ظرف حداکثر سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این تبصره ، ضمن تدوین و ابلاغ دستورالعمل نحوه ثبت اطلاعات، امکان اظهار رایگان اطلاعات مربوط بـه املاک تحت تملک و محل اقامت یا بهره برداری اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله اشخاص موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه را در سامانه ملی املاک و اسکان کشور در تمام مناطق کشور فراهم کند. مالکان واحدهای مسکونی تمام مناطق کشور اعم از شهری و روستایی موظفند اطلاعات املاک تحت تملک خود را با تعیین نوع بهره برداری، حداکثر ظرف مدت دوماه پس از انتشار دستورالعمل مربوطه، در سامانه ملی املاک و اسکان کشور ثبت کنند. ثبت واحدهای مسکونی دارای جهات امنیتی، بر اساس دستورالعمل مصوب شورای عالی امنیت ملی انجام می شود. 2 ـ سرپرستان خانوارهای تک نفره و بیشتر مکلفند اقامتگاه اصلی خانوار را (یک واحد ملکی یا استیجاری یا رایگان) حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از انتشار دستورالعمل مذکور در بند (1) این تبصره ، در سامانه املاک و اسکان کشور ثبت نمایند. علاوه بر اقامتگاه اصلی، هر خانوار می تواند یکی از واحدهای تحت تملک خود را در شهری غیر از شهر محل اقامتگاه اصلی، بـه عنوان اقامتگاه فرعی ثبت نماید. در صورتی که اقامتگاه اصلی خانوار، تحت تملک یکی از اعضای خانوار باشد، خانوار مذکور می تواند حداکثر یک واحد دیگر از واحدهای تحت تملک خود را در همان شهر محل اقامتگاه اصلی بـه عنوان اقامتگاه فرعی ثبت نماید. اقامتگاه های موضوع این بند مشمول مالیات مندرج در ماده (54 مکرر) این قانون نمی شوند. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است آیین نامه اجرایی مربوط بـه تعیین و شناسایی خانوار اعم از مشمولین و غیر مشمولین دریافت یارانه و اتباع خارجی را ظرف مدت دو ماه پس از لازم الاجرا شدن این تبصره ، با همکاری وزارتخانه های کشور و امور خارجه تدوین نماید و بـه تصویب هیأت وزیران برساند. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است اطلاعات مربوط بـه خانوارهای کشور را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهد. 3 ـ دانشجویان، طلاب، دانش آموزان، شاغلان و مبتلایان بـه بیماری های خاص در صورت اقامت در شهری غیر از اقامتگاه اصلی و فرعی خانوار، تنها با ارائه اسناد مثبته از جمله گواهی پرداخت حق بیمه برای شاغلان و گواهی اشتغال بـه تحصیل، امکان ثبت یک واحد مسکونی دیگر، معاف از مالیات موضوع ماده (54 مکرر) این قانون را دارند. وزیر راه و شهرسازی مکلف است ظرف مدت دوماه پس از لازم الاجرا شدن این تبصره ، با همکاری دستگاه های مربوطه آیین نامه اجرایی این بند شامل نحوه صحت سنجی اسناد موضوع این بند را تهیه و ابلاغ نماید. بیشتر بخوانید: آیین نامه بند 3 تبصره 8 ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم 1366، با موضوع ثبت یک واحد مسکونی دیگر، معاف از مالیات مصوب 1402/09/15 4 ـ واحد مسکونی محل اشتغال صاحبان صنوف، مشاغل از جمله گردشگری و زیارتی، موسسات یا شرکت های فعال که مجوز از دستگاه مربوطه دارند و ممنوعیتی برای فعالیت در واحدهای مسکونی ندارند، بـه شرط ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان کشور و در صورت اطلاع سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان تأمین اجتماعی، از مالیات موضوع ماده (54 مکرر) این قانون معاف هستند. 5 ـ واحدهای مسکونی واقع در شهرهای زیر یکصد هزار نفر جمعیت و روستاهای کشور که مالک و بهره بردار آنها هر یک جداگانه در سامانه ملی املاک و اسکان کشور ثبت نشده باشد در حکم خانه خالی تلقی شده و صرفا مشمول جریمه ای معادل بیست درصد (20%) مالیات سال اول موضوع ماده (54 مکرر) این قانون خواهد شد و واحدهای مسکونی واقع در شهرهای بالای یکصد هزار نفر جمعیت که مالک و بهره بردار آنها هر یک جداگانه در سامانه ملی املاک و اسکان کشور ثبت نشده باشد، در حکم خانه خالی موضوع ماده (54 مکرر) این قانون محسوب و مشمول مالیات مربوطه می شوند. مالکان واحدهای مسکونی مکلفند اقامت اعلام شده توسط خود یا بهره برداران واحد مسکونی در سامانه مذکور را تایید کنند؛ در غیر این صورت، واحدهای مذکور در حکم خانه خالی تلقی شده و حسب مورد مشمول مالیات موضوع ماده (54 مکرر) این قانون یا جریمه موضوع این بند می شوند. در صورت عدم اعلام بهره بردار یا ساکن، مالک می تواند با ارائه اسناد مثبته از شمول این مالیات خارج شود. در صورت احراز تخلف مالک بـه نحوی که منجر بـه عدم تشخیص یا تشخیص غلط خانه خالی گردد، مالک علاوه بر پرداخت مالیات مندرج در ماده (54 مکرر) این قانون، مشمول جریمه ای معادل مالیات متعلقه می شود. سامانه باید بـه گونه ای طراحی شود که مالک بتواند ادعای مستاجر مبنی بر داشتن یا نداشتن اقامتگاه اصلی را راستی آزمایی نماید، در غیر این صورت مسئولیتی متوجه موجر نخواهد بود. در صورتی که مالک بخواهد واحد مسکونی خود را بـه فردی که اقامتگاه اصلی دیگری در سامانه برای او تعریف شده است اجاره دهد، واحد مسکونی وی در حکم خانه خالی موضوع ماده (54 مکرر) این قانون تلقی شده و حسب مورد مشمول مالیات موضوع ماده (54 مکرر) این قانون یا جریمه موضوع این بند می شود و واحد مذکور از شمول مالیات موضوع ماده 53 این قانون خارج است. 6 ـ کلیه اشخاص مشمول موضوع این ماده مکلفند حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از هرگونه تغییر در محل اقامت یا خرید و فروش واحد تحت تملک خود، اطلاعات جدید را در سامانه املاک و اسکان کشور ثبت نمایند، در غیر این صورت بـه ازای هر ماه تاخیر، واحد مسکونی جدید، مشمول جریمه ای معادل مالیات سال اول ماده (54 مکرر) این قانون می شود. واحدهای مسکونی دارای جهات امنیتی، مشمول حکم بند (1) این تبصره هستند. 7 ـ اصلاح 1403/02/10 ـ پس از پایان مهلت خود اظهاری موضوع تبصره (1) این ماده ، دستگاه های اجرایی مکلفند خدمات خود از قبیل افتتاح حساب بانکی و صدور دسته چک، خدمات ناشی از اعمال سیاست های حمایتی، یارانه ای و کمک معیشتی، تعویض پلاک خودرو، فروش انشعاب آب، برق، تلفن و گاز طبیعی، ارسال اسناد و مدارک مانند گواهینامه رانندگی، گذرنامه، مدارک خودرو، اخطاریه، ابلاغیه، ثبت نام مدارس در منطقه محل اقامت، استحقاق دریافت خوابگاه دانشجویی و امثال آن را صرفا با اخذ کد ملی و بر اساس کد پستی یا شرح نشانی یکتای درج شده مربوط بـه اقامتگاه اصلی آنان در سامانه املاک و اسکان کشور ارائه کنند. همچنین حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این تبصره ، کلیه ارائه دهندگان خدمات عمومی از قبیل آب و فاضلاب، برق، گاز و تلفن مکلفند قبوض مصرفی را بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه املاک و اسکان کشور، مطابق با کدپستی یا نشانی یکتا و بـه نام مالک یا بهره بردار صادر نمایند. بانکها و دستگاههای اجرائی مکلفند نسبت بـه اطلاع رسانی موضوع این بند بـه مشتریان و مراجعان خود و تشویق آنها بـه ثبت اطلاعات مزبور اقدام نمایند. 8 ـ وزارت نیرو مکلف است تعرفه برق شمارشگر (کنتور) هایی که ساکنان آنها در سامانه املاک و اسکان کشور، خود اظهاری نکرده اند را با بالاترین پلکان قیمتی محاسبه نماید. 9 ـ کلیه دستگاه های اجرایی و خدمت رسان مکلفند محل اقامت اشخاص حقیقی را با روشی که توسط کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی مرکز ملی فضای مجازی با استفاده از پایگاه اطلاعات مکان اقامت اشخاص حقیقی سازمان ثبت احوال کشور و سامانه املاک و اسکان کشور تعیین می شود، استعلام نمایند و اخذ هرگونه اطلاعات مشابه از اشخاص، تخلف محسوب و متخلف بـه مراجع انتظامی مربوطه معرفی می شود. تبادل اطلاعات موضوع این ماده بین دستگاه های اجرایی، رایگان می باشد. 10 ـ ثبت اطلاعات اشخاص بـه عنوان مالک در سامانه املاک و اسکان کشور، حق مالکیت برای اشخاص ایجاد نمی کند و مبنای مالکیت جهت استفاده در دستگاه های اجرایی یا محاکم قضایی نیست. مرجع رسیدگی بـه اعتراض مالک واحد مسکونی نسبت بـه خالی بودن آن یا عدم امکان انتقال بـه دلیل رای قضایی از جمله انحصار وراثت، هیأت حل اختلاف موضوع ماده (244) این قانون است. در این موارد، نماینده وزارت راه و شهرسازی مکلف است مستندات سامانه املاک و اسکان کشور را در جلسه هیأت حل اختلاف مالیاتی ارائه کند. 11 ـ وزیر راه و شهرسازی مکلف است با همکاری وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و ارتباطات و فناوری اطلاعات آیین نامه های اجرایی این تبصره شامل تعیین نحوه دسترسی سازمان امور مالیاتی کشور و سایر دستگاه ها بـه سامانه املاک و اسکان کشور، مصادیق خدمات بند (7) این تبصره ، سازوکار شناسایی املاک غیرقابل انتقال موضوع بند (10) این تبصره ، تشویق گزارشگری مردمی بـه میزان حداکثر پنج درصد (5%) مالیات متعلقه و سایر آیین نامه های مرتبط را حداکثر ظرف مدت دوماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه و ابلاغ نماید. وزیر راه و شهرسازی موظف است در سال اول اجرای این تبصره هر دو ماه یک بار گزارش پیشرفت اجرای آن را بـه کمیسیون های اقتصادی و عمران مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. معاون یا مدیران مربوطه در وزارت راه و شهرسازی، سازمان امور مالیاتی کشور و دیگر کارکنان دستگاه های اجرایی که از اجرای این تبصره استنکاف نمایند، بـه انفصال موقت درجه شش موضوع قانون مجازات اسلامی محکوم می شوند. بیشتر بخوانید: آیین نامه بند 11 تبصره 8 ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم 1366 با موضوع تعیین نحوه دسترسی سازمان امور مالیاتی کشور و سایر دستگاه ها به سامانه املاک و اسکان کشور مشتمل بر 13 ماده مصوب 1403/5/23 تبصره 9 ـ 1 ـ وزارت راه و شهرسازی موظف است با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، با استفاده از اطلاعات اسناد رسمی موجود در سامانه ثبت الکترونیک اسناد نسبت بـه تکمیل سامانه های ملی املاک و اسکان کشور و ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور اقدام نماید و مانع از ثبت اطلاعات مغایر با اسناد رسمی (در صورت وجود) در سامانه های خود شود. 2 ـ موجران املاک مسکونی مکلفند قرارداد اجاره املاک و مستغلات را در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور یا در سامانه الکترونیک ثبت اسناد با رعایت قوانین و مقررات مربوط ثبت نمایند. در صورت انعقاد یا تمدید قرارداد اجاره خارج از سامانه های مذکور و بدون ثبت در هیچ یک از آنها ظرف یک ماه، حسب مورد از زمان انعقاد یا تمدید یا ثبت اطلاعات خلاف واقع در سامانه های مذکور بـه تشخیص مرجع قضائی، موجر مشمول تخفیف ها و معافیت های مالیاتی موضوع تبصره (11) ماده (53) این قانون نمی شود. علاوه بر آن، مرجع رسیدگی بـه دعاوی تخلیه، مطالبه اجور معوقه و مطالبه اجرت المثل مکلف است ثبت قرارداد در سامانه را بررسی و چنانچه عدم ثبت یا ثبت خلاف واقع را احراز نماید، پس از رسیدگی بـه دعوا، ضمن صدور رأی، موجر را بـه تأدیه پنجاه درصد (50%) ارزش اجاره املاک موضوع ماده (54) این قانون در مدت قرارداد بـه نفع دولت محکوم و نیز مراتب را جهت عدم شمول تخفیف ها و معافیت های مالیاتی موضوع تبصره (11) ماده (53) این قانون بـه سازمان امور مالیاتی کشور اعلام نماید. کلیه قراردادهایی کـه اثر آن انتقال مالکیت منافع است، در این قانون و قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها، در حکم اجاره است. 3 ـ در صورت انعقاد قرارداد توسط مشاورین املاک، عدم ثبت قرارداد یا ثبت اطلاعات خلاف واقع در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور، علاوه بر مسؤولیت قانونی ناشی از عدم ثبت اطلاعات، مصداق کتمان درآمد و جریمه های متعلق بـه آن موضوع ماده (192) این قانون و جریمه های عرضه خارج از شبکه موضوع ماده (61) قانون نظام صنفی کشور مصوب 1382/12/24 با اصلاحات و الحاقات بعدی می باشد و سازمان تعزیرات حکومتی مکلف بـه برخورد با متخلفان است. در مرتبه دوم تخلف، مجوز مشاور املاک متخلف، باطل می گردد. 4 ـ بـه منظور جلوگیری از درج آگهی خلاف واقع توسط سکوهای مجازیِ انتشار آگهی املاک و بنگاههای معاملات املاک، انتشار آگهی املاک بـه هر شیوه ای منوط بـه تطابق مشخصات و شناسه (کد) پستی آگهی ملک با اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان کشور و همچنین دریافت تأیید مالک می باشد. مشاورین املاک و سکوهایی کـه برخلاف مفاد این بند، نسبت بـه انتشار آگهی اقدام نمایند، اقدام آنها بـه عنوان عرضه خارج از شبکه موضوع ماده (5) قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1367/12/23 مجمع تشخیص مصلحت نظام محسوب می شود و محکوم بـه جریمه ای معادل یک میلیون (1،000،000) ریال برای هر آگهی (این جریمه در اول اردیبهشت هر سال معادل نرخ تورم عمومی سالانه اعلامی مرکز آمار ایران منتهی بـه اسفند سال قبل افزایش می یابد) و همچنین در مرتبه اول و دوم بـه اخطار کتبی، مرتبه سوم بـه یک هفته تعلیق فعالیت، مرتبه چهارم سه ماه تعلیق فعالیت، مرتبه پنجم بـه یک سال تعلیق فعالیت، شده و بعد از مرتبه پنجم، مجوز فعالیت آنها ابطال و تا ده سال از فعالیت در صنف مربوط محروم می شوند.
