قانون مالیاتهای مستقیم 1366
ماده 104
وکلاء دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت می کنند مکلفند در وکالت نامه های خود رقم حق الوکاله ها را قید نمایند و معادل پنج درصد آن بابت علی الحساب مالیاتی روی وکالت نامه تمبر الصاق و ابطال نمایند که در هر حال مبلغ تمبر حسب مورد نباید کمتر از میزان مقرر در زیر باشد: الف ـ در دعاوی و اموری که خواسته آنها مالی است پنج درصد حق الوکاله مقرر در تعرفه برای هر مرحله. ب ـ در مواردی که موضوع وکالت مالی نباشد یا تعیین بهای خواسته قانونا لازم نیست و همچنین در دعاوی کیفری که تعیین حق الوکاله بنظر دادگاه است پنج درصد حداقل حق الوکاله مقرر در آیین نامه حق الوکاله برای هر مرحله. ج ـ در دعاوی کیفری نسبت بـه مورد ادعای خصوصی که مالی باشد بر طبق مفاد حکم بند الف این ماده . د – اصلاح 1380 و 1404/09/12 ـ در مورد دعاوی و اختلافات مالی که در مراجع اختصاصی غیر قضایی رسیدگی و حل و فصل می شود و برای حق الوکاله آنها تعرفه خاصی مقرر نشده است از قبیل اختلافات مالیاتی و عوارض توسعه معابر شهرداری و نظایر آنها میزان حق الوکاله صرفا از لحاظ مالیاتی بـه شرح زیر: در مورد دعاوی و اختلافات مالی کـه در مراجع اختصاصی غیر قضایی رسیدگی و حل و فصل می شود و برای حق الوکاله آنها تعرفه خاصی مقرر نشده است از قبیل اختلافات مالیاتی و عوارض توسعه معابر شهرداری و نظایر آنها میزان حق الوکاله صرفاً از لحاظ مالیاتی بـه شرح زیر: تا هشتصد میلیون ریال مابه الاختلاف، پنج درصد تا دو میلیارد و چهارصد میلیون ریال مابه الاختلاف، چهار درصد نسبت بـه مازاد هشتصد میلیون ریال از دومیلیارد و چهارصدمیلیون ریال مابه الاختلاف بـه بالا سه درصد نسبت بـه مازاد دو میلیارد و چهارصد میلیون ریال منظور می شود و معادل پنج درصد آن تمبر باطل خواهد شد. مفاد این بند درباره اشخاصی کـه وکالتاً در مراجع مذکور در این بند اقدام نمایند ( ولو این کـه وکیل دادگستری نباشد) نیز جاری است جز در مورد کارمندان مؤدی یا پدر - مادر - برادر - خواهر - پسر - دختر - نواده و همسر مؤدی.دگستری نباشد) نیز جاری است جز در مورد کارمندان مؤدی یا پدر ـ مادر ـ برادر ـ خواهر ـ پسر ـ دختر ـ نواده و همسر مؤدی. بیشتر بخوانید: بخشنامه در خصوص رفع ابهام در مورد مواد 53 و 81 و 103 و 138 مکرر، شروط مقرر در بند (ت) ماده 132 و تبصره یک ماده 146 مکرر، استهلاک زیان سنواتی بند 12 ماده 148، کتمان درآمد موضوع مواد 156 و 227، ماده 238، جریمه ماده 272، تخفیفات فروش قانون مالیات های مستقیم سال 1366 ـ مصوب 1398/03/21 تبصره 1 ـ در هر مورد که طبق مفاد این ماده عمل نشده باشد وکالت وکیل با رعایت مقررات قانون آیین دادرسی مدنی در هیچیک از دادگاهها و مراجع مزبور قابل قبول نخواهد بود مگر در مورد وکالت های مرجوعه از طرف وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکت های دولتی و شهرداری ها و موسسات وابسته بـه دولت و شهرداری ها که محتاج بـه ابطال تمبر روی وکالت نامه نمی باشند. تبصره 2 ـ اصلاح 1394/04/31 ـ وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکت های دولتی و شهرداری ها و موسسات وابسته بـه دولت و شهرداری ها مکلفند از وجوهی که بابت حق الوکاله بـه وکلا پرداخت می کنند پنج درصد آن را کسر و بابت علی الحساب مالیاتی وکیل ظرف تا پایان ماه بعد بـه اداره امور مالیاتی محل پرداخت نمایند. تبصره 3 ـ در صورتی که پس از ابطال تمبر تعقیب دعوی بـه وکیل دیگری واگذار شود وکیل جدید مکلف بـه ابطال تمبر روی وکالت نامه مربوط نخواهد بود. تبصره 4 ـ اصلاح 1380 ـ در مواردی که دادگاه ها حق الوکاله یا خسارت حق الوکاله را بیشتر یا کمتر از مبلغی که ماخذ ابطال تمبر روی وکالت نامه قرار گرفته است تعیین نمایند مدیران دفتر دادگاه ها مکلفند میزان مورد حکم قطعی را بـه اداره امور مالیاتی مربوط اطلاع دهند تا مابه التفاوت مورد محاسبه قرار گیرد.
