قانون مالیاتهای مستقیم 1366
فصل ششم ـ دادستانی انتظامی مالیاتی و وظایف و اختیارات آن (263 - 282)
اصلاح 1380 ـ دادستان انتظامی مالیاتی از بین کارمندان عالی مقام وزارت امور اقتصادی و دارایی که دارای حداقل ده سال سابقه خدمت بوده و شش سال آنرا در امور مالیاتی اشتغال داشته باشند بـه پیشنهاد رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور و حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی بـه این سمت منصوب می شود.
تبصره ـ دادستان انتظامی مالیاتی میتواند بـه تعداد کافی دادیار داشته باشد و قسمتی از اختیارات خود را بـه آنان تفویض نماید.
وظایف دادستان انتظامی مالیاتی بشرح زیر است:
الف – اصلاح 1394/04/31 ـ رسیدگی و کشف تخلفات و تقصیرات ماموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در هیأت های حل اختلاف مالیاتی و همچنین سایر ماموران که طبق این قانون در امر وصول مالیات دخالت دارند و نیز کسانی که با حفظ سمت وظایف ماموران مزبور را انجام می دهند و تعقیب آنها.
ب ـ تحقیق در جهات اخلاقی و اعمال و رفتار افراد مذکور. پ ـ اعلام نظر نسبت بـه ترفیع مقام ماموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در هیأت های حل اختلاف مالیاتی.
ت ـ اقامه دعوی علیه مؤدیان و ماموران مالیاتی که در این قانون پیش بینی شده است.
جهات ذیل موجب شروع رسیدگی و تحقیق خواهد بود:
الف ـ شکایت ذینفع راجع بـه عدم رعایت مقررات این قانون.
ب ـ گزارش رسیده از مراجع رسمی.
پ – اصلاح 1380 ـ مواردی که از طرف وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور و یا هیأت رسیدگی بـه تخلفات اداری ارجاع شود.
ت ـ مشهودات و اطلاعات دادستانی انتظامی مالیاتی.
تبصره ـ دادستان انتظامی مالیاتی موارد مذکور در این ماده را مورد رسیدگی قرار میدهد و حسب مورد پرونده را بایگانی یا قرار منع تعقیب صادر و یا ادعانامه تنظیم و بـه هیأت رسیدگی بـه تخلفات اداری تسلیم می نماید و در موارد صدور منع تعقیب نیز مراتب باید بـه هیأت رسیدگی بـه تخلفات اداری اعلام شود هیأت مذکور در صورتی که قرار منع تعقیب صادره را منطبق با موضوع تشخیص ندهد راسا نسبت بـه رسیدگی اقدام خواهد نمود.
اصلاح 1394/04/31 ـ هیأت های رسیدگی بـه تخلفات اداری، مرجع رسیدگی بـه تخلفات کلیه ماموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در هیأت های حل اختلاف مالیاتی می باشند. حداقل یکی از اعضای هیأت باید دارای بیش از ده سال سابقه در امور مالیاتی باشد.
تبصره – الحاق 1394/04/31 ـ در کلیه مواد این قانون عبارت "هیأت رسیدگی بـه تخلفات اداری" جایگزین عبارت "هیأت عالی انتظامی" می شود.
اصلاح 1380 ـ تخلفات انتظامی اعضاء شورای عالی مالیاتی و اعضاء هیأت رسیدگی بـه تخلفات اداری بـه دستور وزیر امور اقتصادی و دارایی در دادگاه اختصاصی اداری مرکب از یکی از روسای شعب دیوان عالی کشور بـه معرفی رییس دیوان عالی کشور، رییس کل دیوان محاسبات و رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور مورد رسیدگی قرار می گیرد که بر طبق قانون رسیدگی بـه تخلفات اداری و سایر مقررات مربوط رسیدگی و رای بر برائت یا محکومیت صادر خواهد نمود. این رای قطعی و لازم الاجرا است.
اصلاح 1380 ـ در مواردی که بـه موجب قوانین و مقررات مالیاتی بـه سبب معاملاتی که در دفتر اسناد رسمی انجام می شود تکالیفی بـه عهده صاحبان دفتر گذارده شده است تخلف آنان از انجام تکالیف مذکور بـه وسیله دادستانی انتظامی مالیاتی تعقیب خواهد شد. محاکمه و مجازات سردفتر متخلف در مرجع صلاحیت دار مذکور در قانون دفاتر اسناد رسمی بـه عمل خواهد آمد ولی دادستانی انتظامی مالیاتی علاوه بر تسلیم ادعا نامه می تواند از وجود نماینده اداره امور مالیاتی برای ادای توضیحات لازم در مرجع مزبور استفاده نماید.
تخلف اعضاء هیأت های حل اختلاف مالیاتی در انجام تکالیفی که بـه موجب قوانین و مقررات مالیاتی بـه عهده هیأت های حل اختلاف گذارده شده است، با اعلام دادستانی انتظامی مالیاتی در دادسرای انتظامی قضات مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. در مورد قضات بازنشسته و نیز نمایندگان موضوع بند 3 ماده 244 این قانون بـه تخلف آنان با اعلام دادستانی انتظامی در محاکم دادگستری رسیدگی و بـه مجازات متناسب محکوم خواهند شد.
اصلاح 1380 ـ مجازات تخلف ماموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در هیأت حل اختلاف در موارد زیر عبارت است از:
1 ـ هر گاه بعد از تشخیص مالیات و غیرقابل اعتراض بودن آن معلوم شود که ماموران تشخیص و یا نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی عضو هیأت حل اختلاف مالیاتی از روی تعمد یا مسامحه بدون توجه بـه اسناد و مدارک مؤدی و بدون تحقیقات کافی درآمد مؤدی را کمتر یا بیشتر از میزان واقعی تشخیص داده اند علاوه بر جبران خسارات وارده بـه میزانی که شورایعالی مالیاتی تعیین می نماید متخلف بـه مجازات اداری حداقل سه ماه و حداکثر پنجسال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهد شد.
2 ـ در مواردی که مالیات مؤدیان بر اثر مسامحه و غفلت ماموران مالیاتی مشمول مرور زمان یا غیر قابل وصول گردد جز در مورد اظهارنامه هایی که در اجرای ماده 158 این قانون رسیدگی بـه آن الزامی نیست، مقصر بـه موجب رای هیأت رسیدگی بـه تخلفات اداری از خدمت مالیاتی برکنار و حسب مورد بـه مجازات متناسب مقرر در قانون رسیدگی بـه تخلفات اداری محکوم خواهد شد. ضمنا نسبت بـه زیان وارده بـه دولت بـه میزانی که شورای عالی مالیاتی تشخیص می دهد متخلف مسئولیت مدنی داشته و وسیله دادستان انتظامی مالیاتی در دادگاه های حقوقی دادگستری یا عنوان دعوای جبران ضرر و زیان اقامه خواهد شد و در صورت وجوه سوء نیت متهم وسیله دادستانی انتظامی مالیاتی مورد تعقیب جزایی قرار خواهد گرفت. ماموران مالیاتی که امر مالیاتی مختوم را مجددا مورد اقدام قرار دهند بـه موجب حکم هیأت رسیدگی بـه تخلفات اداری بـه انفصال از خدمات دولتی از یک الی چهار سال محکوم می شوند و در مواردی که با دادن گزارش خلاف واقع در امر مالیاتی تعمدا وسایل تعقیب مؤدیانی را که بی تقصیرند فراهم سازند بـه موجب حکم دادگاه های دادگستری بـه حبس از شش ماه تا دو سال محکوم می شوند. دادگاه ها خارج از نوبت بـه این جرایم رسیدگی خواهند نمود. این حکم شامل ماموران مالیاتی نیز خواهد بود که در موارد مذکور در مواد 156 و 227 و 239 این قانون بـه طور کلی بعد از صدور برگ تشخیص در هر مرحله ای که باشد، بابت فعالیت دیگر مؤدی اعم از این که از همان نوع باشد یا نوع دیگر بدون بـه دست آوردن مدرک مثبت یا در خارج از مهلت مرور زمان مالیاتی موضوع مواد 156 و 157 این قانون مطالبه مالیات نمایند.
تبصره ـ تشریفات رسیدگی بـه تخلفات و مجازات آنها جز در مواردیکه مقررات خاصی برای آن در این قانون پیش بینی شده است مطابق قانون رسیدگی بـه تخلفات اداری خواهد بود.
اصلاح 1380 ـ در مورد رد دفاتر و اسناد و مدارک مؤدی هر گاه هیأت سه نفری موضوع بند 3 ماده 97 این قانون دریک سال مالیاتی بیش از یک پنجم نظریات اداره امور مالیاتی را (با نوبت اضافی) مردود اعلام نماید ماموران مالیاتی مربوط برای مدت یک سال و در صورت تکرار بـه طور دائم از اشتغال در رده ماموران مالیاتی منفصل خواهند شد.
الحاق 1380 و اصلاح 1394/04/31 ـ سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است تا پایان دی ماه هر سال نسبت بـه اعلام آن گروه یا گروههایی از اشخاص حقیقی و حقوقی که علاوه بر شرکت های موضوع بندهای (الف) و (د) ماده واحده "قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح بـه عنوان حسابدار رسمی" مصوب سال 1372 براساس نوع و یا حجم فعالیت آنها ملزم بـه ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران همراه با اظهارنامه مالیاتی و یا حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از مهلت انقضای ارائه اظهارنامه می باشند را از طریق مقتضی (درج در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و یکی از روزنامه های کثیر الانتشار و یا سامانه الکترونیکی مربوط) بـه اطلاع این گروه از اشخاص برساند. علاوه بر آن سازمان یاد شده می تواند اشخاص حقیقی و حقوقی معینی را بـه صورت موردی مشمول حکم این ماده نماید، که در این صورت موضوع شمول اشخاص یادشده باید با ابلاغ کتبی تا پایان دی ماه هر سال بـه آگاهی آنها برسد. اشخاص حقیقی و حقوقی مزبور که سال مالی آنها بعد از اعلام سازمان یادشده آغاز می شود، مشمول حکم این ماده خواهند بود. در صورت ارائه نکردن گزارش حسابرسی مالی موضوع این ماده در مهلت مقرر، علاوه بر تعلق جریمه معادل بیست درصد (20%) مالیات متعلق، درآمد مشمول مالیات آنها طبق مقررات این قانون از طریق رسیدگی تعیین خواهد شد.
تبصره 1 ـ اصلاح 1394/04/31 ـ صورت های مالی حسابرسی شده بـه شرح این ماده و مطالب مذکور در گزارش های حسابرسی و بازرسی قانونی مربوط که در چهارچوب مقررات این قانون تنظیم شده باشد، می تواند برای تشخیص درآمد مشمول مالیات اشخاص یاد شده توسط ادارات مالیاتی مورد استفاده و استناد قرار گیرد.
تبصره 2 ـ اصلاح 1394/04/31 ـ سازمان امور مالیاتی کشور می تواند حسابرسی صورتهای مالی و یا تنظیم گزارش مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی را بـه سازمان حسابرسی یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران واگذار کند، در این صورت، پرداخت حق الزحمه حسابرسی مالیاتی طبق مقررات مربوط، بر عهده سازمان امور مالیاتی کشور است.
الحاق 1380 ـ تاریخ اجرای این قانون از اول سال 1381 خواهد بود و کلیه اشخاص حقوقی که شروع سال مالی آنها از اول فروردین ماه 1380 بـه بعد باشد نیز از لحاظ ترتیب رسیدگی و نرخ مالیاتی مشمول این قانون خواهند شد. از تاریخ اجرای این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر بـه استثنای احکام مالیاتی مقرر در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در دوران برنامه مزبور و نیز ماده (13) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1374/06/07 و استفساریه مصوب 1374/01/21 قانون اخیرالذکر لغو می گردد. این حکم شامل قوانین و مقررات مغایری که شمول قوانین و مقررات عمومی بـه آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است نیز می باشد.
الحاق 1394/04/31 ـ موارد زیر جرم مالیاتی محسوب می شود و مرتکب یا مرتکبان حسب مورد، بـه مجازات های درجه شش محکوم می گردند:
1 ـ تنظیم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد بـه آن
2 ـ اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن
3 ـ ممانعت از دسترسی ماموران مالیاتی بـه اطلاعات مالیاتی و اقتصادی خود یا اشخاص ثالث در اجرای ماده (181) این قانون و امتناع از انجام تکالیف قانونی مبنی بر ارسال اطلاعات مالی موضوع مواد (169) و (169 مکرر) بـه سازمان امور مالیاتی کشور و وارد کردن زیان بـه دولت با این اقدام
4 ـ عدم انجام تکالیف قانونی مربوط بـه مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با وصول یا کسر مالیات مؤدیان دیگر و ایصال آن بـه سازمان امور مالیاتی در مواعد قانونی تعیین شده
5 ـ تنظیم معاملات و قراردادهای خود بـه نام دیگران، یا معاملات و قراردادهای مؤدیان دیگر بـه نام خود برخلاف واقع
6 ـ خودداری از انجام تکالیف قانونی در خصوص تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی حاوی اطلاعات درآمدی و هزینه ای در سه سال متوالی
7 ـ استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر بـه منظور فرار مالیاتی
تبصره 1 ـ الحاق 1394/04/31 ـ اعمال این مجازات نافی اعمال محرومیت های مندرج در قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1390/08/07 مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست.
تبصره 2 ـ الحاق 1394/04/31 ـ اعلام جرائم و اقامه دعوی علیه مرتکبان جرائم مزبور نزد مراجع قضایی از طریق دادستانی انتظامی مالیاتی و سایر مراجع قانونی صورت می پذیرد.
الحاق 1394/04/31 ـ چنانچه مرتکب هر یک از جرائم مالیاتی شخص حقوقی باشد، برای مدت شش ماه تا دو سال بـه یکی از مجازات های زیر محکوم می شود:
1 ـ ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی
2 ـ ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری
تبصره ـ الحاق 1394/04/31 ـ مسئولیت کیفری شخص حقوقی مانع از مسئولیت کیفری شخص حقیقی مرتکب جرم نمی باشد.
الحاق 1394/04/31 ـ چنانچه هریک از حسابداران، حسابرسان و همچنین موسسات حسابرسی، ماموران مالیاتی و کارکنان بانک ها و موسسات مالی و اعتباری در ارتکاب جرم مالیاتی معاونت نمایند و یا تخلفات صورت گرفته را گزارش نکنند بـه حداقل مجازات مباشر جرم محکوم می شوند. مجازات معاونت سایر اشخاص طبق قانون مجازات اسلامی تعیین می شود.
الحاق 1394/04/31 ـ مرتکب یا مرتکبان جرائم مالیاتی علاوه بر مجازات های مقرر در مواد (274) تا (276) این قانون، مسئول پرداخت اصل مالیات و جریمه های متعلق قانونی که تا مهلت مقرر در ماده (157) این قانون مطالبه نشده باشد و همچنین ضرر و زیان وارده بـه دولت با حکم مراجع صالح قضایی می باشند.
الحاق 1394/04/31 ـ رییس قوه قضاییه بنا بـه درخواست رییس سازمان امور مالیاتی کشور در هر یک از استان ها و مناطقی که مقتضی بداند، دادسرا و دادگاه ویژه مالیاتی تشکیل می دهد. در این صورت سازمان امور مالیاتی کشور موظف است لوازم و تجهیزات و مکان استقرار مستقلی را برای آنها تأمین نماید.
الحاق 1394/04/31 ـ هرگونه دسترسی غیرمجاز و سوء استفاده از اطلاعات ثبت شده در پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی موضوع ماده (169مکرر) این قانون در خصوص مسائلی غیر از فرایند تشخیص و وصول درآمدهای مالیاتی یا افشای اطلاعات مزبور جرم است و مرتکب علاوه بر انفصال از خدمات دولتی و عمومی از دو تا پنج سال، بـه مجازات بیش از شش ماه تا دو سال حبس محکوم می شود. سایر مجازات های قانونی مربوط بـه این ماده با اقامه دعوی توسط ذی نفعان و بـه تشخیص مراجع قانونی ذی صلاح تعیین می شود.
الحاق 1394/04/31 و 1401/09/05 ـ سازمان امور مالیاتی کشور موظف است معادل یک درصد (1%) از کل درآمدهای حاصل از این قانون را بـه حساب تمرکز وجوه وزارت کشور نزد خزانه داری کل کشور واریز کند. وزارت کشور موظف است وجوه مذکور را برای کمک بـه اجرای طرح های شهری و روستایی با اولویت حمل و نقل عمومی و پرداخت تسهیلات میان شهرداری های زیر دویست و پنجاه هزار نفر جمعیت (هفتاد درصد (70%) شهرهای زیر پنجاه هزار نفر جمعیت و دهیاری های شهرستان های مربوطه و سی درصد (30%) شهرهای پنجاه تا دویست و پنجاه هزار نفر جمعیت و دهیاری های شهرستان های مربوط)، مطابق با دستورالعملی که بـه وسیله وزارت کشور و با همکاری شورای عالی استان ها ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، تهیه و توسط وزیر کشور ابلاغ می گردد، هزینه نماید.
مالیات سازمان ها و موسسات وابسته بـه شهرداری ها که بـه موجب قانون برای انجام وظایف ذاتی شهرداری در امور عمومی، شهری و خدماتی تشکیل شده اند و صددرصد (100%) سرمایه آن متعلق بـه شهرداری است، با نرخ صفر محاسبه می شود.
تبصره – الحاق 1401/09/05 ـ کلیه بازپرداخت های مربوط بـه تسهیلات موضوع این ماده ، در صندوقی تحت عنوان صندوق توسعه شهری و روستایی» متمرکز می شود تا بـه طور اختصاصی توسط وزارت کشور و با همکاری شورای عالی استان ها، صرف ارائه تسهیلات بـه طرحهای اولویت دار گردد. اساسنامه این صندوق ظرف شش ماه پس از ابلاغ این قانون بـه پیشنهاد وزارت کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بـه تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. هزینه های ایجاد و پشتیبانی صندوق توسعه شهری و روستایی از محل منابع این ماده تأمین می گردد.
الحاق 1394/04/31 ـ از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31، احکام مالیاتی قوانین زیر لغو می شود:
1 ـ مواد (29) و (71) قانون نظام صنفی کشور اصلاحی مصوب 1392/06/12
2 ـ ماده 17 قانون استفاده از حداکثر توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آن در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیات های مستقیم مصوب 1391/05/01
3 ـ ماده (6) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1382/05/24
4 ـ استثنای مذکور در بند (ج) ماده (1) و ماده (6) قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب 1386
5 ـ ماده (66) قانون الحاق موادی بـه قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1384
قانون فوق مشتمل بر دویست و هفتاد و یک ماده و دویست و یازده تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ سوم اسفندماه یکهزار و سیصد و شصت و شش مجلس شورای اسلامی بـه تصویب رسیده است با توجه بـه عدم وصول نظر شورای نگهبان در مهلت قانونی ابلاغ می گردد.
رییس مجلس شورای اسلامی ـ اکبر هاشمی
