قانون شهرداری ها مصوب 1334/04/11
فصل نهم - خاتمه (93 - 119)
از تاریخ تصویب این قانون لایحه شهرداری مصوب یازدهم آبان ماه 1331 و لوایح متمم آن و همچنین کلیه قوانینی کـه با این قانون مغایرت دارد ملغی است.
منسوخ 1400/11/10 ـ از تاریخ ابلاغ این قانون انجمن های شهر کـه بـه موجب مقررات قبلی تشکیل شده است منحل شناخته می شود وزارت کشور مکلف است نسبت بـه تشکیل مجدد آنها بر طبق این قانون اقدام نماید.
وزارتین کشور و دادگستری مامور اجرای این قانون میباشند.
شهرداری می تواند برای تامین احتیاجات شهری از قبیل باغ های عمومی ایجاد تاسیسات برق و آب و نظایر آن کـه بـه منظور اصلاحات شهری و رفع نیازمندی های عمومی لازم باشد و باید تمام یا قسمتی از اراضی یا املاک یا ابنیه واقع در محدوده شهر بـه تصرف شهرداری درآید از مقررات قانون توسعه معابر مصوب سال 1320 استفاده نماید.
تبصره 1 ـ هر گاه قسمتی از تامین نیازمندی های شهری طبق قانون بـه عهده سازمان ها و موسسات دولتی گذاشته شده باشد سازمان ها و موسسات مزبور برای انجام وظایف محوله با تصویب انجمن شهر بـه وسیله شهرداری از مقررات این ماده استفاده خواهند نمود.
تبصره 2 ـ سازمان ها و موسسات دولتی کـه اراضی و املاک و ابنیه ای داشته باشند کـه مشمول حکم این ماده باشد مکلفند در صورت تصویب شورای شهر و تایید استاندار، آن اراضی و ابنیه را بلاعوض در اختیار شهرداری قرار دهند.
تبصره 3 ـ منسوخ 1400/11/10 ـ در موارد فوق پس از انجام تشریفات مقرر در این قانون و رعایت تبصره 2 ماده 4 قانون توسعه معابر مصوب سال 1320 خودداری مالک از انجام معامله مانع اجرای نقشه شهرداری نخواهد بود و شهرداری مجاز است اراضی یا املاک را بـه منظور عملیات عمرانی بـه تصرف خود درآورد.
تبصره 4 ـ منسوخ 1347 ـ شهرداری و موسسات مذکور در این قانون و همچنین صاحبان املاک مکلفند حق کسب و پیشه کسانی را کـه محل کسب آن ها در اثر تخریب و توسعه معابر از بین میرود طبق آیین نامه ای کـه از طرف وزارت کشور تهیه و بـه تصویب هیات وزیران خواهد رسید پرداخت کند. در موارد فوق قیمت ملک با توجه بـه مبلغی کـه بابت حق کسب و پیشه پرداخت می شود معین خواهد شد.
تبصره 5 ـ منسوخ 1400/11/10 ـ در صورتی کـه در مسیر احداث یا توسعه خیابان و گذر و باغ عمومی و میدان ملکی باشد کـه مالک یا مالکین آن مشخص نباشد و یا بـه ثبت نرسیده باشد اقدامات و عملیات شهرداری متوقف نخواهد شد و شهرداری باید قبل از هر اقدام مشخصات کامل ملک مزبور را با حضور نمایندگان دادستان و ثبت و انجمن شهر صورت مجلس نماید. صورت مجلس مزبور مبنای اجرای پرداخت غرامت طبق مقررات خواهد بود و در موردی کـه مالک یا مالکین ملک مشخص باشد امتناع آنان از انتخاب و معرفی کارشناس خود یا کارشناس مشترک مانع از اجرای نقشه مصوب شهرداری نخواهد بود.
نسبت بـه املاکی کـه بـه ثبت نرسیده باشد و طبق مفاد این قانون بـه تصرف شهرداری درآید صورت مجلس تنظیم می گردد و در صورت مجلس مزبور آثار تصرف و حدود و مساحت و مشخصات کامل قید می گردد.
مدعی مالکیت می تواند با ارائه صورت مجلس مذکور در این قانون نسبت بـه تقاضای ثبت ملک خود اقدام و پس از احراز مالکیت بهای تعیین شده را دریافت نماید.
تبصره 6 ـ اراضی کوچه های عمومی و میدانها و پیاده روها و خیابانها و بطور کلی معابر و بستر رودخانه ها و نهرها و مجاری فاضل آب شهرها و باغهای عمومی و گورستان های عمومی و درختهای معابر عمومی واقع در محدوده هر شهر کـه مورد استفاده عموم است ملک عمومی محسوب و در مالکیت شهرداری است.
ایجاد تاسیسات آبیاری از طرف وزارت آب و برق در بستر رودخانه ها واقع در محدوده شهرها بلامانع است شهرداری ها نیز مکلفند برای اجرای هر گونه عملیات عمرانی در بستر رودخانه ها قبلاً نظر وزارت آب و برق را جلب نمایند.
منسوخ 1351 ـ بـه منظور رعایت اصول شهرسازی و بررسی و تصویب نقشه های مربوط بـه امر شهرسازی شورایی بنام شورای عالی شهرسازی تشکیل می شود اعضاء شورا و حدود وظایف و تکالیف شورای عالی شهرسازی طبق آیین نامه ای خواهد بود کـه مشترکا از طرف وزارت کشور و وزارت آبادانی و مسکن تهیه و بـه تصویب هیات دولت خواهد رسید.
منسوخ 1351 ـ شهرداری ها مکلفند با راهنمایی و طبق موازین مصوب شورای عالی شهرسازی راساً یا از طریق سازمان مذکور در ماده 62 نقشه جامع شهرسازی را کـه شامل منطقه بندی ـ نحوه استفاده از زمین تعیین مناطق صنعتی ـ بازرگانی ـ اداری ـ کشاورزی ـ مسکونی ـ تاسیسات عمومی و سایر نیازمندی های عمومی شهر باشد تهیه و پس از تصویب انجمن شهر از طریق وزارت کشور جهت تایید شورای عالی شهرسازی ارسال و سپس و بـه موقع اجرا بگذارند.
تبصره ـ منسوخ 1345 ـ تا زمانیکه نقشه جامع شهرها تهیه و بـه تصویب شورای عالی شهرسازی نرسیده باشد نقشه های عمرانی و شهرسازی باید بـه تصویب وزارت کشور برسد.
اصلاح 1372 ـ شهرداری ها مکلفند در مورد حریم شهر اقدامات زیر را بنمایند: 1 ـ تعیین حدود حریم و تهیه نقشه جامع شهرسازی با توجه بـه توسعه احتمالی شهر. 2 ـ تهیه مقرراتی برای کلیه اقدامات عمرانی از قبیل قطعه بندی و تفکیک اراضی ـ خیابان کشی ـ ایجاد باغ و ساختمان ـ ایجاد کارگاه و کارخانه و همچنین تهیه مقررات مربوط بـه حفظ بهداشت عمومی مخصوص بـه حریم شهر با توجه بـه نقشه عمرانی شهر. حریم و نقشه جامع شهرسازی و مقررات مذکور پس از تصویب انجمن شهر و تایید وزارت کشور برای اطلاع عموم آگهی و بـه موقع اجراء گذاشته خواهد شد. تبصره 1 ـ منسوخ 1400/11/10 ـ تغییر حدود فعلی شهرها از لحاظ اجرای مقررات قانون اصلاحات ارضی تأثیری نخواهد داشت. تبصره 2 ـ عوارضیکه از عقد قراردادها عاید میگردد بایستی تماماً بشهرداریهای محل اجرای قرارداد پرداخت گردد. تبصره 3 ـ منسوخ 1347 ـ عوارض ساختمانها و اراضی واقع در محدوده شهر که خدمات شهری (آب - برق - نظافت - اسفالت) نسبت به آن ها انجام نشده فقط به تناسب 1/5 خدمات انجام شده دریافت میگردد. 3 ـ بـه منظور حفظ بافت فرهنگی ـ سیاسی و اجتماعی تهران و شهرستان های کرج، ورامین، شهریار و بخش های تابع ری و شمیرانات، دولت مکلف است حداکثر ظرف مدت 3 ماه نسبت بـه اصلاح حریم شهر تهران، کرج، ورامین، شهریار و بخش های تابعه ری و شمیرانات بر اساس قانون تقسیمات کشوری و منطبق بر محدوده قانونی شهرستان های مذکور اقدام نماید. هزینه های حاصل از اجرای این بند از محل درآمد موضوع تبصره 2 این قانون تامین خواهد شد. نقاطی کـه در اجرای این قانون از حریم شهرداری های مذکور جدا می شوند در صورتی کـه در محدوده قانونی و استحفاظی شهر دیگری قرار گیرند عوارض متعلقه کماکان توسط شهرداری مربوط دریافت خواهد شد. و در غیر اینصورت توسط بخشداری مربوط اخذ و بـه حساب خزانه واریز می گردد. همه ساله لااقل معادل 80% وجوه واریزی مذکور در بودجه سالانه کل کشور برای فعالیت های عمرانی موضوع تبصره 3 این قانون منظور خواهد شد. تبصره 1 ـ اصلاح 1372 ـ بـه منظور حفاظت از حریم مصوب شهرهای استان تهران، شهرداری های مربوطه مکلفند از مقررات تبصره ذیل ماده 2 قانون نظارت بر گسترش شهر تهران مصوب 1352/05/17 استفاده نمایند. تبصره 2 ـ اصلاح 1372 ـ بـه منظور جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز در خارج از حریم مصوب شهرها و نحوه رسیدگی بـه موارد تخلف کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور، قوه قضاییه و وزارت مسکن و شهرسازی در استانداری ها تشکیل خواهد شد. کمیسیون حسب مورد و با توجه بـه طرح جامع (چنانچه طرح جامع بـه تصویب نرسیده باشد با رعایت ماده 4 آیین نامه احداث بنا در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها مصوب 1355) نسبت بـه صدور رای قلع بنا یا جریمه معادل پنجاه درصد تا هفتاد درصد قیمت روز اعیانی تکمیل شده اقدام خواهد نمود. مراجع ذیربط موظفند برای ساختمان هایی کـه طبق مقررات این قانون و نظر کمیسیون برای آنها جریمه تعیین و پرداخت گردیده در صورت درخواست صاحبان آنها برابر گواهی پایان کار صادر نمایند. تبصره 3 ـ الحاق 1372 ـ شهرداری های سراسر کشور مکلفند علاوه بر اعتبارات دولتی حداقل هشتاد درصد از عوارض و درآمدهایی را کـه از حریم استحفاظی شهرها کسب می نمایند با نظارت فرمانداری و بخشداری ذیربط در جهت عمران و آبادانی روستاها و شهرک های واقع در حریم خصوصاً در جهت راه سازی، آموزش و پرورش، بهداشت، تامین آب آشامیدنی و کشاورزی هزینه نمایند.
مصوب 1373/07/10 ـ مقصود از اصلاح حریم شهرها و محدوده تقسیمات کشوری شهرستان ها و بخش های تابعه مذکور در این قانون، عبارت از این است کـه آن قسمت از حریم موجود این شهرها کـه برخلاف رعایت تقسیمات کشوری داخل در محدوده قانونی شهرستان های همجوار قرار گرفته است اصلاح گردد، بـه گونه ای کـه از تداخل حریم موجود این شهرها در محدوده تقسیمات کشوری شهرستان های همجوار جلوگیری بـه عمل آید.
مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند. شهرداری می تواند از عملیات ساختمانی ساختمان های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه بـه وسیله مامورین خود اعم از آنکه ساختمان در زمین محصور یا غیر محصور واقع باشد جلوگیری نماید. تبصره 1 ـ در موارد مذکور فوق کـه از لحاظ اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی قلع تاسیسات و بناهای خلاف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت داشته باشد یا بدون پروانه شهرداری ساختمان احداث یا شروع بـه احداث شده باشد بـه تقاضای شهرداری موضوع در کمیسیون هایی مرکب از نماینده وزارت کشور بـه انتخاب وزیر کشور و یکی از قضات دادگستری بـه انتخاب وزیر دادگستری و یکی از اعضای انجمن شهر بـه انتخاب انجمن مطرح می شود کمیسیون پس از وصول پرونده بـه ذینفع اعلام می نماید کـه ظرف ده روز توضیحات خود را کتباً ارسال دارد پس از انقضاء مدت مذکور کمیسیون مکلف است موضوع را با حضور نماینده شهرداری کـه بدون حق رای برای ادای توضیح شرکت می کند ظرف مدت یک ماه تصمیم مقتضی بر حسب مورد اتخاذ کند در مواردیکه شهرداری از ادامه ساختمان بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه جلوگیری می کند مکلف است حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ جلوگیری موضوع را در کمیسیون مذکور مطرح نماید در غیر اینصورت کمیسیون بـه تقاضای ذینفع بـه موضوع رسیدگی خواهد کرد. در صورتی کـه تصمیم کمیسیون بر قلع تمام یا قسمتی از بنا باشد مهلت مناسبی کـه نباید از دو ماه تجاوز کند تعیین می نماید. شهرداری مکلف است تصمیم مزبور را بـه مالک ابلاغ کند. هر گاه مالک در مهلت مقرر اقدام بـه قلع بنا ننماید شهرداری راساً اقدام کرده و هزینه آن را طبق مقررات آیین نامه اجرای وصول عوارض از مالک دریافت خواهد نمود. تبصره 2 ـ در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت زیر بنای مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی مسکونی کمیسیون می تواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا بـه توجه بـه موقعیت ملک از نظر مکانی (در بر خیابان های اصلی یا خیابان های فرعی و یا کوچه بن باز یا بن بست) رای بـه اخذ جریمه ای کـه متناسب با نوع استفاده از فضای ایجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفی باشد تعیین و شهرداری مکلف است براساس آن نسبت بـه وصول جریمه اقدام نماید. (جریمه نباید از حداقل یک دوم کمتر و از سه برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر مترمربع بنای اضافی بیشتر باشد) در صورتی کـه ذینفع از پرداخت جریمه خود داری نمود شهرداری مکلف است مجدداً پرونده را بهمان کمیسیون ارجاع و تقاضای صدور رای تخریب را بنماید. کمیسیون در این مورد نسبت بـه صدور رای تخریب اقدام خواهد نمود. تبصره 3 ـ در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی تجارتی و صنعتی و اداری کمیسیون می تواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه بـه موقعیت ملک از نظر مکانی (در بر خیابان های اصلی یا خیابان های فرعی و یا کوچه بن باز یا بن بست) رای بـه اخذ جریمه ای کـه متناسب با نوع استفاده از فضای ایجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفی باشد تعیین و شهرداری مکلف است براساس آن نسبت بـه وصول جریمه اقدام نماید (جریمه نباید از حداقل دو برابر کمتر و از چهار برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر مربع بنای اضافی ایجاد شده بیشتر باشد) در صورتی کـه ذینفع از پرداخت جریمه خود داری نمود شهرداری مکلف است مجدداً پرونده را بهمان کمیسیون ارجاع و تقاضای صدور رای تخریب را بنماید. کمیسیون در این مورد نسبت بـه صدور رای تخریب اقدام خواهد نمود. تبصره 4 ـ در مورد احداث بنای بدون پروانه در حوزه استفاده از اراضی مربوطه در صورتی کـه اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی رعایت شده باشد کمیسیون می تواند با صدور رای بر اخذ جریمه بازاء هر متر مربع بنای بدون مجوز یک دهم ارزش معاملاتی ساختمان یا یک پنجم ارزش سرقفلی ساختمان، در صورتی کـه ساختمان ارزش دریافت سرقفلی داشته باشد، هر کدام کـه مبلغ آن بیشتر است از ذینفع، بلا مانع بودن صدور برگ پایان ساختمان را بـه شهرداری اعلام نماید. اضافه بنا زائد بر تراکم مجاز براساس مفاد تبصره های 2 و 3 عمل خواهد شد. تبصره 5 ـ در مورد عدم احداث پارکینگ و یا غیر قابل استفاده بودن آن و عدم امکان اصلاح آن کمیسیون می تواند با توجه بـه موقعیت محلی و نوع استفاده از فضای پارکینگ رای بـه اخذ جریمه ای کـه حداقل یک برابر و حداکثر دو برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر مربع فضای از بین رفته پارکینگ باشد صادر نماید (مساحت هر پارکینگ با احتساب گردش 25 متر مربع می باشد) شهرداری مکلف بـه اخذ جریمه تعیین شده و صدور برگ پایان ساختمان می باشد. تبصره 6 ـ در مورد تجاوز بـه معابر شهر، مالکین موظف هستند در هنگام نوسازی براساس پروانه ساختمان و طرح های مصوب رعایت برهای اصلاح را بنمایند. در صورتی کـه بر خلاف پروانه و یا بدون پروانه تجاوزی در این مورد انجام گیرد شهرداری مکلف است از ادامه عملیات جلوگیری و پرونده امر را بـه کمیسیون ارسال نماید. در سایر موارد تخلف مانند عدم استحکام بنا، عدم رعایت اصول فنی و بهداشتی و شهر سازی در ساختمان رسیدگی بـه موضوع در صلاحیت کمیسیون های ماده صد است. تبصره 7 ـ مهندسان ناظر ساختمانی مکلفند نسبت بـه عملیات اجرایی ساختمانی کـه بـه مسئولیت آنها احداث می گردد از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه ها و محاسبات فنی ضمیمه آن مستمراً نظارت کرده و در پایان کار مطابقت ساختمان با پروانه و نقشه و محاسبات فنی را گواهی نمایند. هر گاه مهندس ناظر بر خلاف گواهی نماید و یا تخلف را بـه موقع بـه شهرداری اعلام نکند و موضوع منتهی بـه طرح در کمیسیون مندرج در تبصره یک ماده صد قانون شهرداری و صدور رای بر جریمه یا تخریب ساختمان گردد شهرداری مکلف است مراتب را بـه نظام معماری و ساختمانی منعکس نماید. شورای انتظامی نظام مذکور موظف است مهندس ناظر را در صورت ثبوت تقصیر برابر قانون نظام معماری و ساختمانی حسب مورد با توجه بـه اهمیت موضوع بـه 6 ماه تا سه سال محرومیت از کار و در صورتی کـه مجدداً مرتکب تخلف شود کـه منجر بـه صدور رای تخریب بـه وسیله کمیسیون ماده صد گردد بـه حداکثر مجازات محکوم کند. مراتب محکومیت از طرف شورای انتظامی نظام معماری و ساختمانی در پروانه اشتغال درج و در یکی از جرائد کثیر الانتشار اعلام می گردد. شهرداری مکلف است تا صدور رای محکومیت بمحض وقوف از تخلف مهندس ناظر و ارسال پرونده کمیسیون ماده صد بمدت حداکثر 6 ماه از اخذ گواهی امضاء مهندس ناظر مربوطه برای ساختمان جهت پروانه ساختمان شهرداری خود داری نماید. ماموران شهرداری نیز مکلفند در مورد ساختمان ها نظارت نمایند و هر گاه از موارد تخلف در پروانه بـه موقع جلوگیری نکنند و یا در مورد صدور گواهی انطباق ساختمان با پروانه مرتکب تقصیری شوند طبق مقررات قانونی بـه تخلف آنان رسیدگی می شود و در صورتی کـه عمل ارتکابی مهندسان ناظر و ماموران شهرداری واجد جنبه جزایی هم باشد از این جهت نیز قابل تعقیب خواهند بود. در مواردیکه شهرداری مکلف بـه جلوگیری از عملیات ساختمانی است و دستور شهرداری اجرا نشود می تواند با استفاده از ماموران اجراییات و در صورت لزوم ماموران انتظامی برای متوقف ساختن عملیات ساختمانی اقدام نماید. تبصره 8 ـ دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از انجام معامله قطعی در مورد ساختمان ها گواهی پایان ساختمان در مورد ساختمان های نا تمام گواهی عدم خلاف تا تاریخ انجام معامله را کـه توسط شهرداری صادر شده باشد ملاحظه و مراتب را در سند قید نمایند. در مورد ساختمان هایی کـه قبل از تصویب قانون 6 تبصره الحاق بـه ماده صد قانون شهرداری ها (1355/11/24) معامله انجام گرفته و از ید مالک اولیه خارج شده باشد در صورتی کـه مورد معامله کل پلاک را شامل نگردد گواهی عدم خلاف یا برگ پایان ساختمان الزامی نبوده و با ثبت و تصریح آن در سند انجام معامله بلا مانع می باشد. در مورد ساختمان هایی کـه قبل از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر ایجاد شده در صورتی کـه اضافه بناء جدیدی حادث نگردیده باشد و مدارک و اسناد نشان دهنده ایجاد بنا قبل از سال تصویب طرح جامع شهر باشد با ثبت و تصریح مراتب فوق در سند مالکیت انجام معامله بلا مانع می باشد. تبصره 9 ـ الحاق 1358 ـ ساختمان هایی کـه پروانه ساختمان آنها قبل از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر صادر شده است از شمول تبصره 1 ماده صد قانون شهرداری معاف میباشند. تبصره 10 ـ الحاق 1358 ـ در مورد آراء صادره از کمیسیون ماده صد قانون شهرداری هر گاه شهرداری یا مالک یا قائم مقام او از تاریخ ابلاغ رای ظرف مدت ده روز نسبت بـه آن رای اعتراض نماید، مرجع رسیدگی بـه این اعتراض کمیسیون دیگر ماده صد خواهد بود کـه اعضای آن غیر از افرادی میباشند کـه در صدور رای قبلی شرکت داشته اند. رای این کمیسیون قطعی است. تبصره 11 ـ الحاق 1358 ـ آیین نامه ارزش معاملاتی ساختمان پس از تهیه توسط شهرداری و تصویب انجمن شهر در مورد اخذ جرائم قابل اجراست. و این ارزش معاملاتی سالی یکبار قابل تجدید نظر خواهد بود.
اصلاح 1390/01/28 ـ ادارات ثبت اسناد و املاک و حسب مورد دادگاه ها موظفند در موقع دریافت تقاضای تفکیک یا افراز اراضی واقع در محدوده و حریم شهرها، از سوی مالکین، عمل تفکیک یا افراز را براساس نقشه ای انجام دهند کـه قبلاً بـه تایید شهرداری مربوط رسیده باشد. نقشه ای کـه مالک برای تفکیک زمین خود تهیه نموده و جهت تصویب در قبال رسید، تسلیم شهرداری می نماید، باید پس از کسر سطوح معابر و قدرالسهم شهرداری مربوط بـه خدمات عمومی از کل زمین، از طرف شهرداری حداکثر ظرف سه ماه تایید و کتباً بـه مالک ابلاغ شود. بعد از انقضاء مهلت مقرر و عدم تعیین تکلیف از سوی شهرداری مالک می تواند خود تقاضای تفکیک یا افراز را بـه دادگاه تسلیم نماید. دادگاه با رعایت حداکثر نصاب های مقرر در خصوص معابر، شوارع و سرانه های عمومی با اخذ نظر کمیسیون ماده 5، بـه موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم می نماید. کمیسیون ماده 5 حداکثر ظرف دو ماه باید بـه دادگاه مذکور پاسخ دهد. در صورت عدم ارسال پاسخ در مدت فوق، دادگاه با ملاحظه طرح جامع و تفصیلی در چهارچوب سایر ضوابط و مقررات، بـه موضوع رسیدگی و رای مقتضی صادر می نماید. تبصره 1 ـ الحاق 1390/01/28 ـ رعایت حد نصاب های تفکیک و ضوابط و مقررات آخرین طرح جامع و تفصیلی مصوب در محدوده شهرها و همچنین رعایت حد نصاب ها، ضوابط، آیین نامه ها و دستورالعمل های مرتبط با قوانین از جمله قوانین ذیل، در تهیه و تایید کلیه نقشه های تفکیکی موضوع این قانون توسط شهرداری ها الزامی است: ـ مواد 14 و 15 قانون زمین شهری مصوب سال 1366 ـ قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن بـه شرکت های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب سال 1381 ـ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب سال 1374 و اصلاحات بعدی آن ـ قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی ـ اقتصادی مصوب سال 1383و اصلاحات بعدی آن ـ ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اصلاحات بعدی آن تبصره 2 ـ الحاق 1390/01/28 ـ در مورد اراضی دولتی، مطابق تبصره 1 ماده 11 قانون زمین شهری مصوب سال 1366 اقدام خواهد شد. تبصره 3 ـ الحاق 1390/01/28 ـ در اراضی با مساحت بیشتر از پانصد مترمربع کـه دارای سند شش دانگ است شهرداری برای تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد (25%) و برای تامین اراضی موردنیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه بـه ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج درصد (25%) از باقیمانده اراضی را دریافت می نماید. شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را براساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید. تبصره 4 ـ الحاق 1390/01/28 ـ کلیه اراضی حاصل از تبصره 3 و معابر و شوارع عمومی و اراضی خدماتی کـه در اثر تفکیک و افراز و صدور سند مالکیت ایجاد می شود، متعلق بـه شهرداری است و شهرداری در قبال آن هیچ وجهی بـه صاحب ملک پرداخت نخواهد کرد. در مواردی کـه امکان تامین انواع سرانه، شوارع و معابر از زمین مورد تفکیک و افراز میسر نباشد، شهرداری می تواند با تصویب شورای اسلامی شهر معادل قیمت آن را بـه نرخ کارشناسی دریافت نماید. تبصره 5 ـ الحاق 1390/01/28 ـ هر گونه تخلف از موضوع این قانون در تفکیک یا افراز اراضی، جرم تلقی شده و متخلفین، طبق قانون مجازات اسلامی و قانون تخلفات اداری تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.
اگر در موقع طرح و اجرای برنامه های مربوط بـه توسعه معابر تامین سایر احتیاجات شهری مندرج در ماده 96 الحاق این قانون بـه آثار باستانی برخورد شود شهرداری مکلف است موافقت وزارت فرهنگ و هنر را قبلاً جلب نماید و نیز شهرداری ها مکلفند نظرات و طرح های وزارت فرهنگ و هنر را راجع بـه نحوه حفظ آثار باستانی و میزان حریم و مناظر ساختمان ها و میدان های مجاور آنها را رعایت نمایند.
تبصره ـ وزارت فرهنگ و هنر مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ مراجعه وزارت کشور نظر قطعی خود را بـه شهرداری اعلام بدارد.
کلیه وزارتخانه ها و موسسات دولتی و خصوصی موظفند قبل از هر گونه اقدامی نسبت بـه کارهای عمرانی واقع در مناطق مندرج در ماده 97 و 98 از قبیل احداث شبکه تلفن و برق و آب و سایر تاسیسات و همچنین اتصال راه های عمومی و فرعی رعایت نقشه جامع شهرسازی را بنمایند این قبیل اقدام باید با موافقت کتبی شهرداری انجام گیرد و موسسه اقدام کننده مکلف است هر گونه خرابی و زیانی را کـه در اثر اقدامات مزبور بـه اسفالت یا ساختمان معابر عمومی وارد آید در مدت متناسبی کـه با جلب نظر شهرداری تعیین خواهد شد ترمیم نموده و بـه وضع اول درآورد والا شهرداری خرابی و زیان وارده را ترمیم و بحال اول درآورده هزینه تمام شده را با 10% (ده درصد) اضافه از طریق اجرای ثبت اسناد وصول خواهد کرد
نحوه انجام معاملات و مقررات مالی شهرداری ها طبق آیین نامه ای خواهد بود کـه ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون از طرف وزارت کشور تهیه و بـه تصویب کمیسیون مشترک مجلسین برسد مادام کـه آیین نامه مزبور بـه تصویب نرسیده مقررات مالی فعلی بـه قوت خود باقی است.
منسوخ 1400/11/10 ـ مواد معدنی طبقه اول مذکور در ماده یک قانون معادن مصوب 1336/02/21 واقع در داخل حوزه خدمات و نظارت شهرداری جزء اموال شهرداری محسوب می شود مگر اینکه داخل ملک اشخاص حقیقی و یا حقوقی باشد.
وزارت کشور مکلف است کلیه عوارض نفت و گاز و مواد نفتی کـه در خارج از محدوده شهرها وصول می شود (به استثنای موضوع قانون مربوط بـه وصول عوارض از بنزین بـه منظور کمک بـه مستمندان مصوب 15 اسفند 1334 کـه بـه قوت خود باقی است) و همچنین عوارض قراردادهای پیمانکاری کـه در خارج از محدوده شهرها اجرا می شود بـه تناسب جمعیت بین شهرداری شهرهایی کـه از پنجاه هزار نفر جمعیت کمتر دارند تقسیم نماید.
توهین بـه شهردار و معاون و روسای ادارات شهرداری در حین انجام وظیفه یا بـه سبب آن در حکم توهین بـه مستخدمین رسمی دولت بوده و مرتکب بـه مجازاتهای مقرر در قانون کیفر عمومی محکوم خواهد شد.
منسوخ 1354 ـ بـه منظور ایجاد همکاری بین شهرداری های کشور و برقراری ارتباط با اتحادیه های بین المللی شهرداری ها و تنظیم و اجرای برنامه های آموزشی و بررسی مسائل و مشکلات مشترک شهرداری ها و ارائه راه حل ها و پیشنهادهای مناسب زمانی بنام اتحادیه شهرداری های کشور تشکیل می شود و اساسنامه آن وسیله وزارت کشور تهیه و بـه تصویب هیات وزیران میرسد.
منسوخ 1396/01/30 ـ شهرداری ها از پرداخت حق ثبت املاک و مالیات معاف خواهند بود.
تبصره ـ منسوخ 1345 ـ موسساتی کـه تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق بـه شهرداری است ولو بـه صورت بازرگانی اداره شود نسبت بـه سهم شهرداری از پرداخت مالیات معاف است.
نسبت بـه زمین یا بناهای مخروبه و غیر مناسب با وضع محل و یا نیمه تمام واقع در محدوده شهر کـه در خیابان یا کوچه و یا میدان قرار گرفته و منافی با پاکی و پاکیزگی و زیبایی شهر یا موازین شهرسازی باشد شهرداری با تصویب انجمن شهر می تواند بـه مالک اخطار کند منتها ظرف دو ماه بـه ایجاد نرده یا دیوار و یا مرمت آن کـه منطبق با نقشه انجمن شهر باشد اقدام کند اگر مالک مسامحه و یا امتناع کرد شهرداری می تواند بـه منظور تامین نظر و اجرای طرح مصوب انجمن در زمینه زیبایی و پاکیزگی و شهرسازی هر گونه اقدامی را کـه لازم بداند معمول و هزینه آن را بـه اضافه صدی ده از مالک یا متولی و یا متصدی موقوفه دریافت نماید در این مورد صورت حساب شهرداری بدواً بـه مالک ابلاغ می شود در صورتی کـه مالک ظرف پانزده روز از تاریخ ابلاغ صورت حساب شهرداری اعتراض نکرد صورت حساب قطعی تلقی می شود و هر گاه مالک ظرف مهلت مقرره اعتراض کرد موضوع بـه کمیسیون مذکور در ماده 77 ارجاع خواهد شد.
صورت حساب هایی کـه مورد اعتراض واقع نشده و همچنین آراء کمیسیون رفع اختلاف مذکور در ماده 77 در حکم سند قطعی و لازم الاجراء بوده و اجراء ثبت مکلف است بر طبق مقررات اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا نسبت بـه وصول طلب شهرداری اجراییه صادر و بمورد اجراء بگذارد.
بـه منظور نوسازی شهرها شهرداری ها می توانند از طریق تاسیس موسساتی با سرمایه خود خانه ها و مستغلات و اراضی و محلات قدیمی و کهنه شهر را با استفاده از مقررات قانون تملک زمین ها مصوب 17 خرداد 1339 خریداری نمایند و در صورت اقتضاء برای تجدید ساختمان طبق طرح های مصوب شهرداری بفروشند و یا اینکه راساً اقدام بـه اجرای طرح های ساختمانی بنمایند اساسنامه اینگونه موسسات را کـه بر طبق اصول بازرگانی اداره خواهد شد شهرداری هر محل تهیه و با تصویب انجمن شهر و تایید وزارت کشور قابل اجرا خواهد بود در هر جا کـه در قانون تملک زمین ها و آیین نامه مصوب 1339/08/14 هیات وزیران اسم از سازمان مسکن و وزارت کشاورزی و هیات وزیران برده شده وظایف مزبور را بـه ترتیب شهرداری ـ انجمن شهر و وزارت کشور انجام خواهند داد.
ادارات و موسسات دولتی و وابسته بـه دولت بـه نسبت سهامی کـه متعلق بـه دولت است و همچنین باشگاه های ورزشی غیر انتفاعی کـه وابسته بـه سازمان تربیت بدنی بوده و ترازنامه آنها مورد رسیدگی و تصویب سازمان مزبور قرار گیرد از پرداخت عوارض مستغلات و سطح شهر معافند ولی مکلف بـه پرداخت سایر عوارض شهرداری ها خواهند بود.
موارد 5 و 6 و تبصره 4 ماده 15 و تبصره ذیل بند 25 ماده 55 و تبصره ذیل ماده 58 و مواد 59 ـ 60 ـ 61 ـ 63 ـ 64 و تبصره ذیل آن و مواد 69 و 70 و تبصره های ذیل آن و مواد 72 و 76 و تبصره مربوطه و مواد 81 ـ 83 قانون مصوب سال 1334 و سایر مقرراتی کـه مغایر با این قانون است لغو می شود.
منسوخ 1400/11/10 ـ بـه منظور ایجاد رویه واحد در انجام انتخابات و همچنین رسیدگی بـه اختلاف نظر در چگونگی اجرای قوانین و مقررات مربوط بـه انتخابات انجمن ها. شورای دائمی انتخابات بـه ریاست وزیر کشور و بـه عضویت افراد زیر تشکیل می گردد. 1 ـ معاون وزارت کشور. 2 ـ رییس کانون وکلا دادگستری. 3 ـ مدیر کل قضایی وزارت دادگستری. 4 ـ دو نفر اعضاء انتخابی از هیات اجرایی و دو نفر اعضاء انتخابی از دفتر سیاسی حزب. 5 ـ دو نفر کـه در امر انتخابات بصیر و صاحب نظر باشند بـه انتخاب وزیر کشور. 6 ـ مدیر کل دفتر انتخابات وزارت کشور کـه سمت دبیر شورا را نیز بـه عهده خواهد داشت.
منسوخ 1400/11/10 ـ شورای دائمی انتخابات با رعایت مقررات مربوط نسبت بـه موارد زیر رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید و تصمیمات شورا قطعی و لازم الاجراء است.
1 ـ انحلال انجمن نظارت.
2 ـ ابطال انتخابات انجمن ها و تعیین تکلیف آنها.
3 ـ رسیدگی بـه شکایات از انجمن های نظارت در جریان انتخابات.
4 ـ رسیدگی و اظهار نظر در مورد اختلاف بین انجمن های نظارت و فرماندار یا بخشدار در مورد انحلال شعب اخذ رای.
5 ـ رسیدگی و تعیین تکلیف نسبت بـه سایر مسائل مربوط بـه انتخابات کـه از طرف رییس شورا مطرح می شود.
تبصره 1 ـ هر گاه شورا ضمن رسیدگی های خود بـه تخلف اعضاء انجمن های نظارت بر خورد نماید مراتب را برای تعقیب بـه مراجع صالح اعلام خواهد نمود.
تبصره 2 ـ جلسات شورا بـه دعوت رییس شورا تشکیل می شود. دستور جلسه اعضاء از طرف رییس شورا تعیین می گردد. برای تشکیل شورا حضور لااقل هفت نفر از اعضاء لازم است شورا با اکثریت نسبی معتبر خواهد بود.
تبصره 3 ـ در مواردیکه شورا ضروری بداند می تواند از نظر مشورتی افراد مجرب و بصیر استفاده نماید.
تبصره 4 ـ شورا می تواند رسیدگی و تحقیق نسبت بـه مواردی کـه لازم بداند بـه کمیسیونی در مراکز استان و فرمانداری کل مرکب از استاندار یا فرماندار کل و رییس عالیترین دادگاه محل، دادستان استان یا شهرستان حسب مورد ـ رییس شورای حزب در استان واگذار نماید
کمیسیون مزبور مکلف است نسبت بـه موارد ارجاع شده اقدام و نتیجه رسیدگی ها و تحقیقات را بـه شورا اعلام نماید.
منسوخ 1400/11/10 ـ بـه منظور ایجاد هماهنگی در اجرای انتخابات انجمن شهر و شورای آموزش و پرورش منطقه ای انتخابات شورای مذکور در کلیه موارد باستثنای بند 4 ماده 9 و بندهای 4 و 5 و ماده 10 این قانون تابع مقررات مربوط بـه انتخابات انجمن شهر خواهد بود.
تبصره 1 ـ اعضای انتخابی شورای آموزش و پرورش منطقه ای تشکیل می شوند از منتخبین شهرهای مرکز شورا بـه تعداد مقرر در بند 11 ماده یک آییننامه اجرایی ماده 2 قانون تشکیل شورای آموزش و پرورش منطقه ای کـه بـه آرای مستقیم انتخاب خواهند شد و عضو انجمن شهرستان در بخش مربوط.
افرادی کـه طبق بند 11 آیین نامه مذکور انتخاب می شوند نمی تواند در انجمن شهر یا انجمن شهرستان نیز عضویت داشته باشند.
تبصره 2 ـ هر گاه تعداد اعضای انجمن شهرستان در بخش بیش از یک نفر باشد و یا چند بخش در محدوده عمل شورا قرار داشته باشند انجمن شهرستان از بین آنان یک نفر را برای عضویت در شورای آموزش و پرورش منطقه ای مربوط معین خواهد نمود. در مراکز شهرستان ها کـه رییس انجمن شهرستان طبق بند 12 آییننامه فوق در شورا عضویت دارد تعیین نماینده دیگر از انجمن شهرستان ضرورت نخواهد داشت.
منسوخ 1400/11/10 ـ وزارت کشور می تواند بـه منظور تامین کمبود نیروی انسانی مورد لزوم در زمان انتخابات از خدمات افراد مجرب و بصیر دولتی و غیر دولتی و بازنشستگان از طریق خرید خدمت و در حدود اعتبارات مصوب استفاده نماید.
منسوخ 1400/11/10 ـ در هر زمان کـه وزارت کشور آمادگی لازم را برای استفاده از کار ماشین های کامپیوتر در هر حوزه انتخابیه داشته باشد چگونگی اجرای انتخابات آن حوزه طبق دستورالعمل های وزارت کشور خواهد بود.
منسوخ 1400/11/10 ـ باستثنای تبصره های 1 اصلاح و 4 الحاق ماده 15 و ماده 116 الحاق و تبصره های آن بقیه مقررات این اصلاحه شامل انتخابات انجمن های شهرستان نیز خواهد بود. چون بـه موجب قانون تمدید مدت قانون الغاء کلیه لوایح مصوب آقای دکتر مصدق ناشیه از اختیارات لوایحی کـه ظرف مدت معینه در قانون تقدیم و بـه تصویب کمیسیون های مشترک برسد تا تصویب نهایی مجلسین قابل اجرا خواهد بود بنابراین لایحه قانونی راجع بـه شهرداری ها کـه در تاریخ یازدهم تیرماه یک هزار و سیصد و سی و چهار بـه تصویب کمیسیون های مشترک مجلسین رسیده موقتاً قابل اجرا می باشد. رییس مجلس سنا ـ رییس مجلس شورای ملی
