آیین نامه اجرایی قانون معادن مصوب 1392/04/11
بهره برداری از ذخایر معدنی با رعایت ماده 9 قانون مستلزم دریافت پروانه بهره برداری از وزارت است.
دارنده گواهی کشف موظف است قبل از انقضای مهلت تعیین شده در ماده 8 قانون، درخواست خود را بـه همراه طرح بهره برداری برای صدور پروانه بهره برداری طبق برگه (فرم) مربوط کـه توسط وزارت در اختیار وی قرار خواهد گرفت، بـه وزارت تسلیم کند.
تبصره 1 ـ عدم تسلیم درخواست بهره برداری از طرف دارنده گواهی کشف در مهلت مقرر موجب سلب اولویت از وی خواهد شد. وزارت موظف است با رعایت حقوق کاشف، موضوع تبصره ماده 8 قانون و تبصره 2 ماده 9 آن، طبق مفاد این آیین نامه نسبت بـه تعیین بهره بردار اقدام کند.
تبصره 2 ـ دارنده گواهی کشف موظف است طرح های عملیاتی مورد نیاز برای بهره برداری را بر اساس دستورالعمل وزارت و توسط اشخاص دارای مجوز صلاحیت نظام مهندسی معدن تهیه و بـه وزارت تسلیم کند.
چنانچه در اجرای ماده 8 قانون، پروانه بهره برداری معدن بـه نام شخصی غیر از دارنده گواهی کشف صادر شود، بهره بردار منتخب موظف بـه پرداخت هزینه های اکتشافی مندرج در گواهی کشف بـه نرخ روز بر اساس نظر کارشناسی، موضوع تبصره ماده مذکور، قبل از صدور پروانه بهره برداری بـه دارنده گواهی کشف است. رعایت مفاد تبصره 2 ماده 9 قانون حسب مورد الزامی است.
تبصره ـ در صورت امتناع دارنده گواهی کشف از دریافت هزینه های موضوع این ماده ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ وزارت، بهره بردار منتخب موظف است هزینه های موضوع این ماده را در صندوق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تأدیه و مراتب را بـه صورت کتبی بـه وزارت اعلام کند.
وزارت موظف است نسبت بـه بررسی مدارک و طرح بهره برداری اقدام و در صورت کامل بودن آن، پروانه بهره برداری معدن را بر اساس گواهی کشف و طرح بهره برداری مصوب صادر کند. در صورت وجود نقص در طرح بهره برداری، وزارت ضمن اعلام موارد بـه صورت کتبی، بـه متقاضی مهلت مناسبی برای رفع نقص می دهد. عدم رفع نقص در مهلت مقرر موجب سلب حق اولویت وی می شود و وزارت موظف بـه واگذاری گواهی کشف طبق مقررات این آیین نامه با رعایت حقوق کاشف وفق تبصره ماده 8 قانون و تبصره 2 ماده 9 آن است.
تبصره ـ تامین مواد اولیه کارخانه های صنعتی مصرف کننده ماده معدنی واقع در منطقه وقوع معدن کـه فعالیت آنها منطبق بر ضوابط، معیارها و استانداردهای موجود است، با ایجاد ارزش افزوده در اولویت قرار دارد و طرح بهره برداری حاوی اطلاعات و ارقام مربوط بـه این کارخانه های مصرف کننده مواد معدنی است. واحدهای صنعتی مصرف کننده کـه از ارائه اطلاعات لازم در مورد نیاز مواد اولیه خودداری کنند، از اولویت مذکور برخوردار نمی شوند.
متقاضی موظف است در زمان صدور پروانه بهره برداری، نحوه بهره برداری از مواد معدنی مندرج در گواهی کشف را در طرح بهره برداری خود منظور کند تا در پروانه بهره برداری بـه عنوان مواد معدنی قابل استخراج و استحصال درج شود.
تبصره 1 ـ حقوق دولتی بر اساس مواد معدنی مندرج در پروانه بهره برداری محاسبه و دریافت می شود.
تبصره 2 ـ در تمامی مراحل عملیات معدنی، باطله های حاصل پس از پایان انقضای مدت پروانه بهره برداری، متعلق بـه دولت است.
چنانچه بـه هر دلیلی بهره برداری هر یک از مواد معدنی مندرج در گواهی کشف بـه غیر از ماده اصلی میسر نباشد، بهره بردار موظف است درخواست خود را بـه همراه دلایل و مستندات بـه وزارت تسلیم کند و در صورت تایید با رعایت مفاد این آیین نامه اقدام خواهد شد.
تبصره 1 ـ بهره بردار موظف است مواد یاد شده را در صورت استخراج در محلی مناسب دپو تا در صورت فراهم شدن شرایط استحصال آن، با رعایت مفاد این آیین نامه اقدام کند.
تبصره 2ـ چنانچه مواد مذکور بـه هر نحوی استفاده شود، بهره بردار موظف بـه پرداخت حقوق دولتی آن است.
تبصره 3 ـ در صورت وجود فناوری استحصال هر یک از مواد معدنی مندرج در گواهی کشف، بهره بردار زمینه های لازم را توسط خود و یا سرمایه گذاران دیگر فراهم و وزارت حمایت های لازم را اعمال کند.
دارندگان پروانه بهره برداری و اجازه برداشت موظفند آن دسته از مواد معدنی را کـه توسط خود یا دیگری همراه ماده یا مواد معدنی موضوع مجوز آنها استحصال می شود، بـه منظور کسب موافقت وزارت و درج در متن مجوز، بـه وزارت گزارش کنند.
تبصره ـ چنانچه در نتیجه مطالعات آزمایشگاهی، ماده یا مواد معدنی شناسایی شود کـه مستلزم انجام عملیات بـه منظور استحصال آن باشد، وزارت انجام آن را بـه دارنده مجوز واگذار می کند. دارنده مجوز موظف است ظرف مهلت مقرر، طرح لازم را تهیه و عملیات را شروع کند، در غیر این صورت با حفظ حقوق دارنده مجوز، نسبت بـه انجام آن تصمیم گیری خواهد شد.
دارنده پروانه بهره برداری و مجوز برداشت فقط مجاز بـه عملیات معدنی آن دسته از مواد معدنی است کـه در متن مجوز قید شده باشد. چنانچه دارنده مجوز ضمن عملیات معدنی در محدوده مربوط، بـه ماده معدنی دیگری غیر از آنچه کـه در مجوز قید شده است، برخورد کند، موظف است مراتب را بـه وزارت گزارش، تا در صورت موافقت، با رعایت مفاد این آیین نامه اقدام شود.
در مواردی کـه بـه هر دلیل برای کاشف و یا انتقال گیرنده گواهی کشف، پروانه بهره برداری صادر نشود، بر اساس ماده 10 قانون و با رعایت این آیین نامه نسبت بـه انتخاب عامل بهره برداری اقدام می شود.
متقاضی موظف است برای صدور پروانه بهره برداری اقدامات زیر را بـه عمل آورد:
الف ـ سپردن تعهد لازم مبنی بر اجرای مفاد فنی طرح بهره برداری مصوب زیر نظر اشخاص دارای مجوز صلاحیت نظام مهندسی معدن با توجه بـه ضوابط، معیارها و دستورالعمل های وزارت و ارائه مستندات مربوط
ب ـ ارائه تضمین پرداخت حقوق دولتی معادل شش ماه حقوق دولتی
پ ـ سپردن تعهد لازم در مورد اجرای تبصره 2 ماده 9 قانون حسب مورد
تبصره 1 ـ تضمین موضوع بند (ب) این ماده متناسب با حقوق دولتی بـه صورت سالانه بـه تشخیص وزارت هر سه سال یک بار مشروط بـه این کـه این تغییر بیشتر از بیست و پنج درصد باشد، متناسب با حقوق دولتی مصوب تعدیل و در پایان دوره بهره برداری چنانچه بهره بردار بـه تعهدات خود عمل کرده باشد، مسترد می شود.
تبصره 2 ـ نوع تضمین بـه تشخیص وزارت است.
مدت هر دوره بهره برداری معدن بر اساس درخواست متقاضی، متناسب با ذخیره معدنی و طرح بهره برداری مصوب، حداقل دو برابر مدت بازگشت سرمایه و حداکثر تا 25 سال با تایید وزارت تعیین می شود.
چنانچه بهره بردار، متقاضی تمدید پروانه بهره برداری خود باشد، موظف است هجده ماه قبل از انقضای اعتبار پروانه بهره برداری، تقاضای خود را بـه وزارت ارائه و حداکثر یک سال مانده بـه پایان اعتبار پروانه، مستندات لازم را در مورد باقیمانده ذخایر معدنی و ذخایر معدنی حاصل از اکتشاف حین بهره برداری و طرح بهره برداری مربوط بـه دوره بهره برداری جدید بـه وزارت تسلیم کند.
تبصره ـ در صورت درخواست متقاضی مبنی بر تمدید مدت پروانه بهره برداری، قبل از هجده ماه مانده بـه پایان اعتبار پروانه، وزارت می تواند نسبت بـه تمدید آن در نیمه دوم هر دوره بهره برداری پس از تصویب طرح بهره برداری جدید و قبول شرایط تجدید و تمدید اقدام کند.
بیشتر بخوانید: مصوبه نحوه اجرای ماده 45 آیین نامه اجرایی قانون معادن مشتمل بر 7 بند مصوب 1404/04/17 شورایعالی معادن
وزارت موظف است طرح بهره برداری و مستندات مربوط را با ضوابط و معیارهای ابلاغی تطبیق و در صورت تایید، شرایط تجدید و تمدید را تعیین و بـه بهره بردار ابلاغ کند.
تبصره 1 ـ در صورت وجود نقص در طرح، بهره بردار موظف بـه رفع نقص آن در مهلت مناسب و متناسب با گروه بندی مواد معدنی حداکثر ظرف دو ماه است و در غیر این صورت پروانه بهره برداری تمدید نخواهد شد.
تبصره 2 ـ چنانچه پروانه بهره برداری تمدید نشود، وزارت موظف است تا شش ماه قبل از انقضای مدت اعتبار پروانه در مورد میزان ذخیره و سایر شرایط بهره برداری معدن بررسی و در صورتی کـه ادامه بهره برداری بعد از پایان مدت پروانه امکان پذیر باشد، بر اساس مقررات این آیین نامه نسبت بـه تعیین بهره بردار جدید و واگذاری معدن اقدام کند.
انتقال پروانه بهره برداری منوط بـه ارائه مفاصا حساب حقوق دولتی و سند صلح توسط انتقال دهنده طبق دستورالعمل مربوط و با موافقت وزارت است. انتقال گیرنده باید از توان فنی و مالی لازم برای انجام تعهدات و الزامات قانونی مربوط برخوردار باشد.
تبصره 1 ـ تاریخ قطعی و رسمی انتقال، تاریخ ظهرنویسی پروانه بهره برداری از سوی وزارت است.
تبصره 2 ـ در مورد مؤسسات اعتباری و بانک ها کـه بـه نوعی پروانه در توثیق و یا رهن آنها است و ورثه اشخاص حقیقی کـه بـه طور قهری حقوق مربوط بـه پروانه بهره برداری بـه آنها منتقل می شود، انتقال با موافقت وزارت انجام می شود.
تبصره 3 ـ با انتقال پروانه بهره برداری، تعهدات و الزامات مربوط، بـه انتقال گیرنده منتقل می شود و انتقال گیرنده موظف بـه انجام تعهدات مربوط است.
جابه جایی و انتقال تاسیسات و تجهیزات نصب شده در معدن و ماشین آلات مربوط بـه عملیات معدنی کـه بـه موجب قرارداد در رهن مؤسسات مالی تسهیلات دهنده و یا تضمین کننده بازپرداخت تسهیلات از جمله مؤسسات بیمه ای قرار گرفته است، منوط بـه ارائه موافقت کتبی مؤسسات مذکور و تایید وزارت است.
متقاضیان اجازه برداشت موضوع ماده 13 قانون، موظفند درخواست خود را طبق برگه (فرم) مربوط شامل مواردی از جمله تعیین مختصات محدوده، میزان استخراج و مدت برداشت، بـه وزارت تسلیم کنند. وزارت طبق دستورالعمل مربوط، اجازه برداشت را صادر می کند. این گونه مجوزها قابل انتقال بـه غیر نیستند.
میزان و مدت اجازه برداشت برای مجریان طرح های عمرانی یا پیمانکاران مربوط متناسب با نیاز و مدت اجرای طرح آنها خواهد بود. دارندگان این قبیل اجازه برداشت ها، حق فروش مواد معدنی مورد برداشت را نداشته و در صورت تخلف از این ماده مطابق ماده 20 قانون با آنها رفتار خواهد شد.
بهره بردار موظف است در پایان هر سال، گزارش کامل عملیات بهره برداری را طبق چارچوب تعیین شده از سوی وزارت کـه شامل اطلاعاتی از جمله میزان استخراج، قیمت تمام شده، قیمت فروش، آمار و اطلاعات منابع انسانی است، تهیه و بـه وزارت تسلیم کند.
تبصره 1 ـ بهره برداران و دارندگان اجازه برداشت موظفند از تاریخ صدور مجوز، آمار و اطلاعات مربوط بـه میزان تولید و فروش خود را بـه تفکیک نوع و کیفیت مواد معدنی استخراج شده بـه صورت ماهانه بـه وزارت گزارش کنند.
تبصره 2 ـ آمار مربوط بـه میزان استخراج، تولید، حمل و فروش روزانه مواد معدنی باید بـه طور مرتب در سر معدن ثبت و نگهداری شود.
تبصره 3 ـ ارائه گزارش های ماهانه جزء تعهدات بهره بردار محسوب و در پروانه بهره برداری درج می شود. در صورت عدم ارائه گزارش های ماهانه تا سقف زمانی سه ماه متوالی یا شش ماه متناوب، طبق مقررات با بهره بردار رفتار خواهد شد.
میزان استخراج سالانه مندرج در پروانه بهره برداری بنا بـه درخواست بهره بردار و طبق دستورالعمل وزارت در طول مدت اعتبار پروانه بهره برداری، قابل افزایش یا کاهش است.
توقف عملیات بهره برداری بـه منظور اکتشاف، تهیه و تجهیز و ایجاد تاسیسات جدید و یا بـه هر دلیل دیگر، منوط بـه کسب اجازه و تایید وزارت است. در صورت تعطیلی بیش از شش ماه متوالی معدن بدون اخذ مجوز، بهره بردار مشمول ماده 20 قانون خواهد شد.
تبصره 1 ـ مدت توقف عملیات بهره برداری معادنی کـه استخراج آنها فصلی است و در طرح بهره برداری مصوب پیش بینی شده است، مشمول مفاد این ماده نمی شود.
تبصره 2 ـ مدت زمان تعطیلی معدن کـه خارج از ید و اختیار بهره بردار است، با تایید شورا می تواند جزء مدت بهره برداری منظور نشود. در این مدت بهره بردار موظف بـه حفاظت از معدن است و مشمول پرداخت حقوق دولتی نخواهد شد.
از جمله مواردی کـه معدن از ید بهره بردار منتزع می شود، بـه شرح زیر است:
الف ـ اتمام ذخیره معدن، با تایید وزارت
ب ـ خاتمه مدت بهره برداری در مواردی کـه شرایط بهره بردار از لحاظ تمدید مورد تایید وزارت قرار نگیرد.
پ ـ عدم ارائه تقاضای تمدید پروانه بهره برداری بـه همراه مدارک کامل مربوط یا عدم رفع نقص طرح تمدید بهره برداری در مهلت مقرر
ت ـ انصراف بهره بردار
ث ـ سلب صلاحیت بهره بردار
تبصره 1 ـ در مواردی کـه انتزاع معدن از ید بهره بردار بـه استثنای بند (الف) این ماده باشد، وزارت موظف است نسبت بـه واگذاری مجدد معدن طبق مفاد این آیین نامه اقدام کند.
تبصره 2 ـ در خصوص انصراف بهره بردار از بهره برداری در مواردی کـه وی مشمول ماده 20 قانون نمی باشد، بـه تشخیص وزارت، انصراف وی پذیرفته می شود، در غیر این صورت، بهره بردار مشمول ماده 20 قانون خواهد شد.
در اجرای مفاد تبصره 2 ماده 20 قانون، مواردی کـه موجب اخذ خسارت، جریمه و یا سلب صلاحیت دارندگان مجوزهای اکتشاف، بهره برداری و اجازه برداشت می شود، بـه شرح زیر است:
1 ـ عدم رعایت مفاد قانون، این آیین نامه و دستورالعمل های صادره از سوی وزارت
2 ـ تضییع و تخریب ذخایر معدنی بـه تشخیص وزارت
3 ـ عدم رعایت آیین نامه ایمنی معادن
4 ـ عدم بهره برداری و استخراج سالانه بـه مقدار تعیین شده در طرح مصوب با رعایت مفاد این آیین نامه
5 ـ عدم پرداخت حقوق دولتی در مهلت مقرر
6 ـ عدم انجام سایر تعهدات ذکر شده در متن مجوز صادره
تبصره ـ وزارت موظف است دستورالعمل تطبیق مصادیق موارد مشمول اخذ خسارت، جریمه و سلب صلاحیت و میزان و چگونگی اخذ آن را تهیه و ابلاغ کند.
موارد خارج از ید و اراده دارندگان مجوز عملیات معدنی کـه مانع از اجرای تعهدات مربوط می شوند، بـه شرح زیر است:
الف ـ بروز حوادث غیرمترقبه
ب ـ تصرف عدوانی موضوع تبصره 2 ماده 19 قانون
پ ـ مزاحمت های اشخاص حقیقی و حقوقی، موضوع تبصره 3 ماده 19 قانون
ت ـ سایر موارد با تشخیص و تایید شورا
تبصره ـ دارندگان مجوز عملیات معدنی مشمول بندهای مذکور باید قبل از اتمام مهلت مقرر در انجام تعهدات مربوط، تقاضای خود را همراه با مدارک و مستندات بـه وزارت تسلیم تا پس از بررسی مراتب برای تشخیص و اتخاذ تصمیم بـه شورا گزارش شود.
در اجرای مفاد ماده 21 قانون، تشخیص اموال، تجهیزات و تاسیسات قابل انتزاع و غیرقابل انتزاع معدن بـه عهده وزارت است کـه ظرف یک ماه از تاریخ انتزاع معدن از ید بهره بردار، بر اساس برگه (فرم) مربوط، تعیین و بـه بهره بردار و دارنده اجازه برداشت قبلی ابلاغ می شود.
تبصره 1 ـ در زمان انتخاب بهره بردار جدید، ارزش اموال و تجهیزات غیرقابل انتزاع معدن توسط کارشناس رسمی بر اساس برگه (فرم) تهیه شده این ماده، تعیین و از سوی وزارت بـه وی و دارنده اجازه برداشت قبلی ابلاغ خواهد شد.
تبصره 2 ـ بهره بردار و دارنده اجازه برداشت قبلی موظف است بلافاصله شماره حسابی برای دریافت هزینه های ارزیابی شده مورد تایید، بـه وزارت اعلام کند. بهره بردار جدید موظف است هزینه های ارزیابی شده مورد تایید را پس از ابلاغ وزارت و با رعایت مفاد این آیین نامه بـه شماره حساب مذکور واریز و در صورت امتناع بهره بردار سابق، هزینه های ارزیابی شده را در صندوق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تأدیه و بـه صورت کتبی بـه وزارت اعلام کند.
تبصره 3 ـ بهره بردار سابق موظف است همزمان با انتزاع معدن از ید وی نسبت بـه عودت اصل پروانه بهره برداری قبل از اجرای تبصره 2 این ماده اقدام کند. در صورت عدم اقدام توسط بهره بردار در مهلت مقرر، وی از دریافت هزینه های تبصره 2 این ماده محروم و وزارت می تواند وی را از فعالیت در بخش های معدنی کشور برای مدت معینی محروم کند و سایر مجوزهای عملیات معدنی بهره بردار مشمول ماده 20 قانون می شود. وزارت موظف است تعهدات موضوع این تبصره را در پروانه بهره برداری درج کند.
مسئولیت حفاظت معدن و اموال غیرقابل انتزاع تا تحویل و تحول آن بـه بهره بردار جدید، برعهده بهره بردار سابق است. مدت این مسئولیت از تاریخ انتزاع معدن از ید بهره بردار و دارنده اجازه برداشت قبلی نباید از شش ماه تجاوز کند. چنانچه تا قبل از انجام تحویل، خسارتی بـه معدن وارد آید کـه موجب تخریب و یا تضییع شود و این خسارت مستند بـه تقصیر بهره بردار باشد، باید از عهده جبران آن برآید. وزارت می تواند میزان این خسارت را از برآورد هزینه های ارزیابی شده مورد تایید کسر و بـه خزانه واریز کند و در این صورت بهره بردار جدید موظف است بقیه برآورد هزینه های ارزیابی شده را وفق تبصره 2 ماده 57 این آیین نامه پرداخت کند.
تبصره 1 ـ چنانچه بـه تشخیص وزارت در مهلت مقرر در این ماده، بهره بردار سابق بـه طور کامل از معدن و اموال قابل انتزاع حفاظت نکند و یا بـه دلیل عدم تعیین بهره بردار جدید، معدن تحویل و تحول نشود، وزارت می تواند مسئولیت حفاظت معدن و اموال غیرقابل انتزاع را بـه سازمان های توسعه ای و یا اشخاص ذیصلاح واگذار کند.
تبصره 2 ـ وزارت موظف است در بودجه سالانه برای حفاظت معدن و اموال غیرقابل انتزاع تا تعیین بهره بردار جدید، منابع لازم را از محل تبصره 4 ماده 14 قانون پیش بینی کند.
دارندگان پروانه های اکتشاف و بهره برداری اجازه ندارند محدوده عملیات معدنی خود را بـه اجزای متعدد تقسیم و در قالب قسمت های کوچکتر معامله و یا بـه غیر واگذار کنند. وزارت می تواند بـه تشخیص خود حسب درخواست دارنده پروانه، محدوده های اکتشاف و بهره برداری را با رعایت مفاد این آیین نامه اصلاح کند.
در اجرای ماده 14 قانون و تبصره 2 آن، حقوق دولتی بر مبنای ده درصد از بهای هر واحد ماده و یا مواد معدنی استخراج شده بـه نرخ روز در سر معدن تعیین می شود.
تبصره 1 ـ وزارت موظف است بـه منظور افزایش و یا کاهش درصد حقوق مذکور نسبت بـه تعیین مبنای مذکور با اعمال ضرایب مربوط بـه عوامل مؤثری از جمله میزان ذخیره، روش استخراج، عیار و کیفیت ماده معدنی، سود ترجیحی، معادن واقع در مناطق دورافتاده و کمتر توسعه یافته، درصدهای بازیابی صنعتی متناسب با مقیاس معدنکاری و نوع مواد معدنی بر اساس دستورالعمل مربوط بـه گونه ای اقدام کند کـه کاهش آن در مورد معادن بزرگ از پنج درصد کمتر نشود و افزایش آن برای سایر معادن حداکثر از سه برابر درصد مبنا بیشتر نشود.
تبصره 2 ـ تشخیص معادن بزرگ بر اساس دستورالعمل شورا خواهد بود کـه هر سه سال یک بار بازنگری خواهد شد.
تبصره 3 ـ وزارت موظف است دستورالعمل مربوط بـه تعیین حقوق دولتی هر واحد محصول کانه آرایی و یا فرآوری شده را در سر معدن تهیه و ابلاغ کند.
تبصره 4 ـ تعیین درصد حقوق دولتی و ابلاغ آن بـه بهره بردار در زمان صدور پروانه بهره برداری است.
تبصره 5 ـ بهای ماده معدنی و یا محصول ناشی از کانه آرایی و یا فرآوری در محدوده معدن کـه مبنای محاسبه حقوق دولتی قرار می گیرد، معادل متوسط قیمت فروش آن بـه تشخیص وزارت است.
وزارت موظف است درصد حقوق دولتی را هر سه سال یک بار بازنگری کند و یا در صورت تغییر شرایط و ضرورت بازنگری در درصد تعیین شده بـه تشخیص وزارت، این تغییر بر اساس طرحی خواهد بود کـه توسط بهره بردار ارائه و بـه تایید وزارت می رسد.
تبصره 1 ـ بهره بردار در دوره تجهیز و آماده سازی معدن، از پرداخت حقوق دولتی معاف است. مدت تجهیز و آماده سازی بر اساس طرح بهره برداری مصوب و بـه تشخیص وزارت تعیین می شود.
تبصره 2 ـ حمل و فروش ماده معدنی موضوع پروانه بهره برداری حاصل از انجام عملیات تجهیز و آماده سازی معدن با موافقت وزارت و پرداخت حقوق دولتی بلامانع است.
اصلاح 1392/06/31 ــ بهره بردار موظف است حقوق دولتی را بـه صورت علی الحساب بر مبنای گزارش های عملکرد ماهانه خود پس از محاسبه و ابلاغ وزارت، بـه حساب مربوط در خزانه کـه توسط وزارت اعلام می شود، واریز کند. وزارت در پایان هر سال پس از دریافت گزارش عملکرد سالانه از بهره بردار، حقوق دولتی را بـه صورت قطعی تعیین و بـه وی ابلاغ می کند.
تبصره 1 ـ چنانچه میزان استخراج سالانه معدن از میزان استخراج سالانه مندرج در پروانه بهره برداری کمتر باشد، بهره بردار موظف است حقوق دولتی متعلقه را بر مبنای میزان استخراج مندرج در پروانه پرداخت کند.
تبصره 2 ـ تعیین تکلیف برداشت بیش از میزان استخراج سالانه مندرج در پروانه بهره برداری بر اساس دستورالعمل وزارت خواهد بود.
وزارت پس از دریافت گزارش عملکرد سالانه بهره بردار، ظرف دو ماه از تاریخ وصول گزارش، بررسی های لازم را انجام و ضمن ثبت اطلاعات در سامانه مربوط، بـه ترتیب زیر عمل می کند:
الف ـ در صورت تایید گزارش بهره بردار، حقوق دولتی قطعی را محاسبه و بـه وی ابلاغ می کند. بهره بردار مکلف بـه تسویه حساب حقوق دولتی ظرف یک ماه پس از ابلاغ است.
ب ـ در صورت عدم ارائه گزارش از طرف بهره بردار و یا در مواردی کـه وزارت ارقام اعلام شده از سوی بهره بردار را در مورد میزان استخراج و بهای فروش ماده معدنی در سر معدن تایید نکند، وزارت بـه تشخیص خود نسبت بـه محاسبه و مطالبه حقوق دولتی اقدام کند.
پ ـ در مواردی کـه بهره بردار در گزارش سالانه، میزان استخراج را کمتر از میزان مندرج در پروانه بهره برداری اعلام کند و دلایل توجیهی وی مشمول موارد خارج از ید و اراده بهره بردار باشد، با تایید شورا، حقوق دولتی بر اساس میزان استخراج واقعی محاسبه و مطالبه می شود.
ت ـ گزارش عملکرد بهره بردار باید بـه تایید مسئول فنی معدن دارای مجوز صلاحیت نظام مهندسی معدن برسد.
بـه تشخیص وزارت و یا در صورت تقاضای بهره بردار برای برخورداری از معافیت موضوع تبصره 5 ماده 14 قانون، مراتب بـه شورا برای اتخاذ تصمیم اعلام می شود. وزارت موظف است دستورالعمل چگونگی استفاده بهره برداران معادن از معافیت مذکور را تهیه و ابلاغ کند.
بیشتر بخوانید: دستورالعمل چگونگی اجرای تبصره 5 ماده 14 قانون معادن مصوب 1402/03/23
چنانچه بهره بردار از پرداخت حقوق دولتی در موعد مقرر خودداری کند، وزارت حقوق دولتی را از محل تضمین وی برداشت و بهره بردار مکلف بـه تجدید تضمین حقوق دولتی مربوط، ظرف یک ماه خواهد بود و در غیر این صورت بهره بردار مشمول ماده 20 قانون خواهد شد.
