آیین نامه اجرایی قانون معادن مصوب 1392/04/11
در اجرای ماده 17 قانون، وزارت موظف است بـه منظور استفاده از فناوری های پیشرفته در زمینه های اکتشاف، استخراج، کانه آرایی، فرآوری و صنایع معدنی و تجهیز، نوسازی و ارتقای بهره وری در بخش معدن، حمایت از سرمایه گذاری های داخلی و یا خارجی در بخش معدن و پشتیبانی از فعالیت های بنگاه های معدنی ایرانی در داخل و یا خارج از کشور همه ساله منابع مالی لازم اعم از ریالی و ارزی را برای تامین ماشین آلات، تجهیزات و سایر موارد مورد نیاز، در بودجه سالانه پیش بینی کند.
تبصره ـ معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور موظف است خط مشی های تولیدی، تحقیقاتی، بازرگانی، مالی و پولی پیشنهادی وزارت را در اولویت برنامه های توسعه ای و لوایح بودجه سالانه کشور پیش بینی و اقدامات لازم را بـه عمل آورد.
بـه منظور تشویق و حمایت از سرمایه گذاری های معدنی، ورود ماشین آلات و تجهیزات اکتشافی، استخراجی و صنعتی مورد نیاز خط تولید عملیات معدنی و صنایع معدنی کـه با مجوز وزارت انجام می شود، از پرداخت هرگونه حقوق ورودی معاف هستند.
اصلاح 1392/06/31 ــ بـه منظور تشویق و حمایت از سرمایه گذاری های معدنی، واردات ماشین آلات و تجهیزات اکتشافی، استخراجی و صنعتی مناسب دست دوم مورد نیاز خط تولید عملیات معدنی با تایید سازمان ملی استاندارد ایران و وزارت و با رعایت ضوابط فنی، ایمنی و بهداشتی قرنطینه ای موضوع ماده 109 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389 مجاز است. با تشخیص وزارت، مقررات موضوع آیین نامه ضوابط فنی واردات خودرو در این خصوص لازم الرعایه نیست.
وزارت موظف است زمینه های لازم را برای توسعه فناوری های روزآمد و بـه کارگیری دانش فنی مرتبط با فعالیت های معدنی و آموزش های کاربردی مربوط فراهم کند.
وزارت موظف است بـه منظور ترویج فرهنگ معدنکاری و افزایش سرمایه اجتماعی بخش معدن از جمله ژئوتوریسم و موزه های معدنی، اعتبارات لازم را برای اطلاع رسانی عمومی و سایر موارد مرتبط در بودجه سنواتی خود پیش بینی کند.
تبصره ـ وزارت موظف است از اقدامات بنگاه های معدنی و صنایع معدنی در زمینه گسترش فرهنگ معدنکاری از طریق وضع مشوق های لازم حمایت کند.
در اجرای ماده 28 قانون، وزارتخانه های نیرو، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، نفت، کشور، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، امور اقتصادی و دارایی و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سایر دستگاه های اجرایی موظفند در اجرای طرح ها و برنامه های حمایتی ـ تشویقی، توسعه ای و زیربنایی خود، واحدهای معدنی و مناطق محل وقوع عملیات معدنی و صنایع معدنی را در اولویت خود قرار داده و همکاری لازم را با وزارت برای توسعه بخش معدن و صنایع معدنی کشور بـه عمل آورند.
تبصره 1 ـ وزارت موظف است اولویت های ایجاد و توسعه زیرساخت های عمومی مورد نیاز معادن و صنایع معدنی بـه خصوص حمل و نقل ریلی، جاده ای و دریایی را بـه دستگاه های اجرایی ذی ربط اعلام نموده و در صورت لزوم از طریق سازمان های توسعه ای خود اقدام کند. وزارت موظف است همه ساله اعتبار مورد نیاز را در زمان تنظیم و ارائه لایحه بودجه سالانه پیش بینی کند.
تبصره 2 ـ بـه منظور حمایت از دارندگان مجوزهای عملیات معدنی و صنایع معدنی، ضوابط اعمال و میزان تعرفه های حمل و نقل مواد و فرآورده های معدنی مطابق دستورالعمل مشترکی خواهد بود کـه ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه توسط وزارت و وزارت راه و شهرسازی ابلاغ خواهد شد.
انجام عملیات معدنی و صنایع معدنی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مستلزم رعایت مفاد قانون و این آیین نامه خواهد بود.
وزارت موظف است مجوزهای عملیات معدنی که قبل از ابلاغ این آیین نامه صادر و معتبر است به تدریج با رعایت حقوق دارنده مجوز در زمان اعتبار پروانه با مفاد این آیین نامه تطبیق دهد.
بـه منظور ایجاد امنیت در سرمایه گذاری و حفظ حقوق دولت، مقررات و ضوابط زیست محیطی عملیات معدنی و صنایع معدنی بـه پیشنهاد مشترک وزارت و سازمان حفاظت محیط زیست ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه بـه تصویب هیات وزیران می رسد.
وزارت می تواند برای انجام امور اجرایی و کارشناسی مربوط بـه صدور، تمدید و یا انتقال مجوز عملیات معدنی و صنایع معدنی از خدمات دفاتر مهندسی مجاز استفاده کند.
تبصره ـ وزارت موظف است با همکاری سازمان نظام مهندسی معدن، دستورالعمل تاسیس و فعالیت دفاتر مذکور را تهیه و ابلاغ کند.
اصلاح 1403/03/23 ـ ضرر و زیان ناشی از دیرکرد پرداخت مطالبات قطعی حقوق دولت در این آیین نامه بـه ازای هر ماه تاخیر، با نرخی معادل دو دوازدهم نرخ سود تسهیلات بانکی سالیانه اعلام شده از سوی هیأت عالی بانک مرکزی تعیین می شود.
تبصره ـ الحاق 1396/04/04ــ خسارت و ضرر و زیان ناشی از تاخیر در پرداخت حقوق دولتی در مهلت مقرر، موضوع این ماده و بند 5 ماده 55 این آیین نامه در مواردی کـه بـه تشخیص کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور شرایط رکود بر بنگاه مربوط حاکم باشد یا بنگاه با افت قابل توجه میزان تولید و کاهش میزان فروش بـه دلیل وضعیت حاکم بر بازار مواجه شده باشد، تا پایان سال 1395 محاسبه و مطالبه نمی گردد مشروط بر اینکه بدهی گذشته در مورد اصل حقوق دولتی در ظرف شش ماه تسویه گردد.
بـه منظور توسعه مناطق کمتر توسعه یافته، سازمان های توسعه ای می توانند با رعایت قانون و این آیین نامه اقدام بـه انجام عملیات معدنی و صنایع معدنی کنند.
نحوه بهره برداری از معادن بزرگ کشف شده توسط سازمان های توسعه ای با توجه بـه میزان ذخیره، عیار، میزان استخراج، ارزش ماده معدنی، میزان سرمایه گذاری، موقعیت جغرافیایی و ملاحظات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی با رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 1386 و اصلاحات بعدی آن توسط وزارت تعیین می شود.
در صورت عدم وجود متقاضی از بخش غیر دولتی در مناطق کمتر توسعه یافته، وزارت می تواند از طریق سازمان های تابع در بخش معدن با رعایت مفاد این آیین نامه نسبت بـه صدور پروانه اکتشاف بـه نام سازمان های مذکور اقدام کند.
با ابلاغ این آیین نامه، آیین نامه اجرایی قانون معادن موضوع تصویب نامه شماره 6763/ت20398ک مورخ 1377/12/26 و اصلاحات بعدی آن و سایر تصویب نامه های مرتبط از جمله ضوابط زیست محیطی فعالیت های معدنی، موضوع تصویب نامه شماره 5139/ت29379هـ مورخ 1384/02/03 در قسمت های مغایر لغو می شوند.
این تصویب نامه در تاریخ 1392/04/08 به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
معاون اول رییس جمهور، محمدرضا رحیمی
