قانون تامین مالی تولید و زیرساختها مصوب 1402/12/22
ماده 1
تعریف واژه ها و اصطلاحات بکار رفته در این قانون بـه شرح زیر است:
الف ـ طرحهای زیربنایی (زیرساختی): طرحهایی کـه زیرساخت های لازم برای تولید کالا یا خدمت را فراهم می کنند نظیر تأمین یا انتقال انرژی، تلفن، اینترنت، آب یا جمع آوری و تصفیه فاضلاب و احداث راه، راه آهن، فرودگاه، بندر، سردخانه، پایانه و اسکله
ب ـ طرحهای تولیدی: طرحهای مرتبط با تولید کالا یا خدمت موضوع اجزای (6) و (7) ماده (1) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب 1398/02/15 در هر یک از بخشهای اقتصادی
پ ـ صندوق های تأمین مالی: صندوق هایی کـه با هدف تأمین مالی در چهارچوب قوانین و با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار تأسیس می شوند.
ت ـ توافقنامه بازخرید (ریپو): قرارداد بیعی کـه با رعایت موازین شرعی طی آن خریدار و فروشنده اوراق بهادار همراه با انجام بیع بـه ترتیب یک اختیار فروش با قیمت اعمال و سررسید معین و یک اختیار خرید با قیمت اعمال و سررسید از پیش تعیین شده را برای یکدیگر صادر می کنند.
ث ـ نهادهای وثیقه پذیر: مؤسسات اعتباری موضوع بند «ح» ماده (1) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1402/3/30 ، صندوق های تضمین، شرکتهای کارگزاری واگذاری مطالبات (فاکتورینگ)، شرکتهای تأمین سرمایه، دستگاههای اجرائی و سایر نهادهای پذیرنده وثیقه دارای مجوز از مراجع قانونی ذی ربط در بازارهای مالی (پول، سرمایه و بیمه)
ج ـ نهادهای مالی: نهادهای مالی تعریف شده در بند (21) ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384/09/01 و همچنین مؤسسات اعتباری، شرکتهای بیمه، صندوق های تضمین، شرکتهای کارگزاری واگذاری مطالبات (فاکتورینگ) و سایر نهادهای مرتبط دارای مجوز فعالیت از مراجع قانونی ذی ربط در بازارهای مالی (پول، سرمایه و بیمه)
چ ـ تأمین مالی خارجی: تأمین مالی با منشأ خارجی از جمله سرمایه گذاری خارجی موضوع ماده (1) قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب 1380/12/19 با اصلاحات و الحاقات بعدی و تسهیلات مالی خارجی
ح ـ شرکت اعتبارسنجی: شخص حقوقی کـه بـه جمع آوری اطلاعات اعتباری اشخاص حقیقی و حقوقی از تأمین کنندگان مختلف اطلاعات بـه صورت مستقیم یا بـه واسطه پایگاه داده اعتباری کشور جهت تهیه گزارش اعتباری و سایر خدمات اعتباری برای ارائه بـه بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، صندوق و نهادهای مالی موضوع این قانون و سایر بهره برداران مجاز اقدام می نماید.
خ ـ دستگاههای اجرائی: دستگاههای اجرائی موضوع ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1400 ـ 1396) مصوب 1395/12/04 و مستثنیات آن
د ـ بسته سرمایه گذاری بدون نام: بسته ای از مجوزها کـه توسط دستگاه اجرائی ذی ربط پس از انجام استعلام های لازم از تمامی دستگاههای مرتبط و اخذ تأییدیه آنها برای انجام یک یا چند فعالیت اقتصادی مشخص، آماده واگذاری بـه سرمایه گذار است و نیازی بـه اخذ مجوز دیگری از سوی سرمایه گذار ندارد. ذ ـ واگذاری مطالبات (فاکتورینگ): واگذاری مطالبات ناشی از حسابهای دریافتی یا مطالبات قراردادی اشخاص حقیقی یا حقوقی در چهارچوب ماده (8) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی
ر ـ صندوق های تضمین: شرکتهایی کـه تحت عنوان مؤسسه یا صندوق تضمین با هدف صدور ضمانت نامه بـه نفع اشخاص حقیقی و حقوقی تأسیس شده و در چهارچوب قوانین فعالیت می نمایند.
ز ـ اعتبارسنجی: فرایندی کـه با هدف سنجش اعتبار اشخاص حقیقی و حقوقی با استفاده از داده ها و الگو( مدل)های مربوط، بـه اختصاص نمره اعتباری بـه اشخاص یا تهیه گزارش اعتباری منتهی می شود.
ژ ـ سامانه جامع وثایق: سامانه ای کـه کلیه اطلاعات مربوط بـه فرایندهای توثیق اعم از معرفی مال و دارایی، درخواست ترهین، ارزش گذاری، اجرا و آزادسازی وثایق و سایر اطلاعات مورد نیاز را در برگرفته و بـه هر وثیقه، یک شناسه یکتا اختصاص می دهد.
س ـ کارگزاری (آژانس) سرمایه گذاری: شخص حقوقی کـه با مشارکت اشخاص حقیقی یا حقوقی برای جذب سرمایه خارجی بـه کشور فعالیت می کند.
ش ـ اوراق تضمین: اوراق بهادار قابل انتقالی کـه جزئیات تعهد تضمین شامل سقف اعتبار تضمین، سررسید اعتبار اوراق، مشخصات ناشر، ضامن و متقاضی ضمانت و مشخصات قرارداد اصلی در آن درج شده است.
ص ـ اوراق وثیقه: اوراق بهادار قابل انتقالی کـه مشخصات وثیقه، مشخصات قرارداد وثیقه و تاریخ سررسید اوراق در آن درج شده است. اوراق وثیقه تنها بر پایه توثیق دارایی های پذیرفته شده در سامانه جامع وثایق قابل انتشار می باشند.
ض ـ وثیقه: مال یا دارایی کـه بـه منظور ایجاد اطمینان و ضمانت قرارداد، در گرو قرار داده می شود؛ در این قانون مال مرهون در حکم وثیقه است.
ط ـ اوراق گواهی اعتبار مولد (گام): اوراق بهاداری کـه طبق قوانین و مقررات بـه منظور تضمین، با عاملیت و ضمانت موسسات اعتباری صادر می گردد.
