قانون تامین مالی تولید و زیرساختها مصوب 1402/12/22
ماده 9
وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، با استفاده از ظرفیت ها و امکانات موجود «سامانه جامع وثایق» را کـه از این پس در این قانون، «سامانه» نامیده می شود، طراحی نماید. دستورالعمل تنظیم قراردادها و فرایندهای آن با پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی بـه تصویب شورا می رسد. جزئیات اطلاعات مربوط بـه تعیین وضعیت هر یک از وثایق یا اموال مرهون توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ می شود.
تبصره 1 ـ نهاد وثیقه پذیر مکلف است اطلاعات موضوع بند «ژ» ماده (1) این قانون را در سامانه ثبت نماید. اجرای وثیقه، وصول مطالبات و ایفای تعهدات از محل وثیقه صرفاً در صورتی ممکن است کـه پس از ایجاد سامانه، اطلاعات مربوط بـه فرایندهای توثیق همزمان با پذیرش قطعی وثیقه در سامانه ثبت شده و شناسه یکتا دریافت شده باشد. دستور العمل اجرائی این ماده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و تصویب می گردد.
تبصره 2 ـ حکم این ماده نافی احکام قانونی ثبت رهن و وثیقه املاک نزد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیست. سازمان مزبور مکلف است اطلاعات مربوط بـه ثبت رهن و وثیقه و فرایند آن را در چهارچوب ساختار داده ای کـه بـه تصویب شورا می رسد بـه صورت برخط، آنی و اعلامی بـه سامانه موضوع این ماده ارائه نماید.
تبصره 3 ـ بـه منظور افزایش قیمت فروش و نقد شوندگی وثایق و شفافیت در مزایده ها، قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظفند مزایده های شعب اجرای احکام، دوایر اجرای ثبت و تصفیه امور ورشکستگی را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) برگزار کنند. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است امکان برگزاری این مزایده ها را در سامانه مزبور فراهم سازد. اشخاص برای شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد قیمت باید ده درصد (10%) قیمت مقرر در مواد (73) تا (75) قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356/08/01 را بـه عنوان تضمین نقدی شرکت در مزایده بـه حسابی کـه از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) مشخص شده تسلیم نمایند. در این صورت نیازی بـه پرداخت ده درصد (10%) بها، موضوع ماده (129) قانون اخیرالذکر نیست و در صورتی کـه برنده در موعد مقرر بقیه بهای اموال را نپردازد، تضمین او بـه نفع دولت ضبط می شود. تا دو سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون در صورتی کـه مزایده از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) برگزار شده و برای دفعه دوم هم خریدار نداشته باشد، طلبکار می تواند برگزاری یک نوبت مزایده بـه صورت حضوری را با رعایت شرایط ماده (131) قانون اجرای احکام مدنی درخواست کند. در صورت عدم وجود خریدار، موضوع ماده (132) قانون مذکور اجرا می گردد.
دستورالعمل نحوه استفاده از تضامین بدل از تضمین نقدی و همچنین میزان و چگونگی اخذ و آزاد سازی این تضامین ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون بـه تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.
