قانون تامین مالی تولید و زیرساختها مصوب 1402/12/22
ماده 10
الف ـ کلیه دستگاههای اجرائی کـه اطلاعات مرتبط با مال و دارایی موضوع وثیقه دارند از جمله سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (با رعایت تبصره (2) ماده (9) این قانون) و دیگر دستگاههای تابعه قوه قضائیه و فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلفند ظرف سه ماه از تاریخ اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی بـه آنها ضمن ایجاد زیرساخت های لازم و اتصال بـه سامانه و ثبت اطلاعات وثایق و اموال مرهون، اقدامات زیر را انجام دهند:
1 ـ تبادل اطلاعات از طریق سامانه و دریافت درخواست نهاد وثیقه پذیر بـه همراه سایر مدارک مورد نیاز بـه صورت برخط
2 ـ تمهید مقدمات و انجام عملیات تنظیم یا ثبت قرارداد و یا گواهی توثیق و جلوگیری از نقل و انتقال آن بـه نفع نهاد وثیقه پذیر و ارسال برخط نسخه ای از مستندات مربوط بـه عملیات انجام شده بـه سامانه نظیر سند و یا گواهی توثیق و ممنوعیت نقل و انتقال وثیقه بـه انضمام مستنداتی مانند استعلام مربوط بـه مفاصاحساب و عدم بدهی مالیاتی کـه در تنظیم اسناد مذکور از مراجع ذی ربط اخذ شده است.
3 ـ انجام اقدامات مربوط بـه آزادسازی وثایق پس از دریافت برخط درخواست آزادسازی وثایق و ارسال نتیجه اقدامات انجام شده بـه سامانه
ب ـ نهاد های وثیقه پذیر موظفند در فرایند اعطای اعتبار ضمن ایجاد زیرساخت های لازم و اتصال بـه سامانه ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، اقدامات زیر را انجام دهند :
1 ـ ارسال برخط قرارداد توثیق و سایر مدارک و مستندات مربوط بـه انضمام درخواست انجام عملیات تنظیم یا ثبت قرارداد مزبور برای اشخاص موضوع صدر این ماده از طریق سامانه.
2 ـ ارسال درخواست آزادسازی وثایق از اشخاص موضوع صدر این ماده و نتیجه اقدامات انجام شده بـه سامانه به صورت برخط
پ ـ سایر دستگاههای اجرائی و نیز اشخاص حقوقی کـه اطلاعاتی از وثیقه را در اختیار دارند، با اعلام وزیر امور اقتصادی و دارایی، مکلف بـه انجام تکلیف مقرر در این ماده می باشند. در صورت امتناع دستگاهها و اشخاص مذکور از انجام تکالیف مقرر در این قانون حسب مورد شخص حقیقی بـه مجازات تعزیری درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی و شخص حقوقی بـه مجازات موضوع ماده (20) قانون مزبور محکوم می شود.
ت ـ کتمان اطلاعاتی کـه در تعیین قیمت وثیقه مؤثر است توسط وثیقه گذار موجب مسؤولیت وی بوده و پس از صدور حکم دادگاه صالح مکلف است نسبت بـه تکافوی ارزش وثیقه از محل سایر دارایی های خود اقدام نماید.
ث ـ کارشناسان رسمی کـه بـه تشخیص دادگاه صالح در ارزیابی و گزارش دهی، دارای قصور در تعیین ارزش وثیقه باشند بـه تعلیق پروانه تا دو سال و در صورت تقصیر تا پنج سال تعلیق یا لغو پروانه کارشناسی و یا بـه مجازات تعزیری درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی محکوم می شوند.
ج ـ پس از پذیرش قطعی وثیقه در سامانه و دریافت شناسه یکتا، ثبت وثیقه رسمیت یافته و جز در مورد املاک موضوع تبصره (2) ماده (9) این قانون بـه ثبت وثیقه نزد دفاتر اسناد رسمی نیاز نیست.
