قانون تامین مالی تولید و زیرساختها مصوب 1402/12/22
ماده 13
الف ـ متن زیر بـه انتهای تبصره (4) ماده (34) قانون ثبت اصلاحی 1386/11/29 موضوع بند «پ» ماده (19) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/02/01 با اصلاحات و الحاقات بعدی اضافه می شود: آیین نامه اجرائی این بند، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت دادگستری و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه شده و حداکثر ظرف دو ماه از لازم الاجرا شدن قانون بـه تصویب هیأت وزیران می رسد.
ب ـ بـه منظور تأمین مالی طرحهای تولیدی و زیربنایی، صندوق توسعه ملی مجاز است با رعایت اساسنامه خود، بـه صورت ترکیبی از منابع مالی (ارزی و ریالی) با ساز و کاری کـه بـه تصویب هیأت امنای آن صندوق می رسد، نسبت بـه تأمین مالی طرحها و زیرطرح (پروژه) های بخش غیر دولتی اقدام نماید.
پ ـ عبارت « بـه منظور تسهیل سرمایه گذاری در ایران» از صدر ماده (7) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی حذف و فراز اول و دوم تبصره 4 ماده مزبور بـه شرح زیر اصلاح می شود. همچنین یک تبصره بـه عنوان تبصره 5 بـه آن ماده الحاق و شماره تبصره های بعدی متناسباً اصلاح می شود:
تبصره 4 ـ مراجع صدور مجوز کسب و کار از قبیل کانون های وکلای دادگستری، کانون های کارشناسان رسمی دادگستری، نهادهای زیرمجموعه قوه قضائیه (از جمله مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مؤسسات داوری و میانجیگری، دفاتر خدمات الکترونیک قضائی و دفاتر ترجمه اسناد رسمی)، شهرداری ها، سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران، فدراسیون های ورزشی، سازمان نظام مهندسی ساختمان ، سازمان نظام مهندسی معدن، مراجع صادرکننده مجوزهای حوزه ثبت علامت تجاری، طرح صنعتی و اختراع و سایر مراجع بنا بـه تشخیص هیأت مقررات زدایی و تسهیل مجوزهای کسب و کار، موظفند پس از لازم الاجرا شدن این قانون، تمامی مراحل صدور، تمدید، توسعه، اصلاح، تعلیق و ابطال هرگونه مجوز خود را صرفاً از طریق «درگاه ملی مجوزهای کشور» و بـه صورت الکترونیکی انجام دهند. مستنکف از اجرای حکم فوق بـه تشخیص مرجع قضائی ذی صلاح بـه مجازات تعزیری درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی محکوم می شود.
تبصره 5 ـ
الف ـ مواد (7) و (7 مکرر) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، مشمول تبصره (2) بند «ج» ماده (3) قانون مذکور نبوده و مواد (7) و (7 مکرر) قانون مذکور حاکم بر همه قوانین مربوط بـه مجوزهای کسب وکار هستند. همچنین مرجع تشخیص مصادیق کسب وکار و مجوزهای مربوط، هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب وکار است. مراجع صدور مجوز مکلفند درصورت رد درخواست متقاضی مجوز، شماره شرط یا مدرک مصرح در درگاه ملی مجوزهای کشور کـه مبنای رد درخواست متقاضی بوده است را بـه صورت برخط و از طریق درگاه مذکور بـه اطلاع وی برسانند، در غیر این صورت، مشمول حکم درخواست شرط اضافه از متقاضی مجوز، موضوع تبصره (4) ماده (7 مکرر) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی خواهند بود.
ب ـ تصمیمات قطعی هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار در چهارچوب قانون، برای تمامی مراجع صدور مجوز، لازم الاجرا بوده و مستنکف از اجرای آن، در مرجع قضائی ذی صلاح بـه مجازات درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی محکوم می شود .
