قانون تامین مالی تولید و زیرساختها مصوب 1402/12/22
ماده 29
الف ـ دولت مجاز است نسبت بـه تسهیل و اعطای اقامت بـه اتباع خارجی متقاضی آن کـه حداقل مبلغ مشخصی را در مؤسسات اعتباری ایرانی، سپرده گذاری ارزی یا ریالی نموده و یا در ایران سرمایه گذاری مستقیم یا غیرمستقیم می نمایند و یا اوراق بهادار دولتی یا ارزی طرح(پروژه) های داخلی را خریداری می نمایند، اقدام کند. حداقل مبالغ مورد نظر توسط شورا تعیین و اعلام می گردد. آیین نامه اجرائی این بند ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون بـه وسیله وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارتخانه های اطلاعات، امور خارجه، کشور، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تهیه می شود و بـه تصویب هیأت وزیران می رسد. ب ـ دولت مکلف است شرایطی فراهم نماید کـه هر سال تا سقفی کـه بـه پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بـه تصویب شورا می رسد، اشخاص حقوقی دولتی و غیردولتی (اعم از خصوصی، تعاونی و عمومی) کـه دارای توان بازپرداخت ارزی در بخشهای دولتی و غیردولتی هستند، بتوانند از طریق انتشار اوراق بهادار ارزی، طرحهای دارای محصول صادراتی خود را تأمین مالی نمایند. حکم این بند موجد ضمان بازپرداخت برای دولت نیست.
تبصره ـ ایجاد محدودیت صادراتی برای اشخاص حقوقی موضوع این بند ممنوع است مگر اینکه با رعایت ماده (90) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی منابع مالی لازم برای جبران هزینه سرمایه گذار در بودجه همان سال پیش بینی شده باشد یا از طریق اعتبار مالیاتی با سرمایه گذار تسویه شود.
پ ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از طریق بانکها یا صرافی های مجاز ترتیبی اتخاذ نماید تا گردشگران، سرمایه گذاران، بازرگانان و اشخاص خارجی کـه بـه کشور وارد می شوند، بتوانند متناسب با ارز تحویلی بـه شعب بانکی یا صرافی های بانکی داخل و یا خارج از کشور، نرخ روز توافقی، کارت بانکی ریالی مدت دار و قابل تمدید دریافت نمایند و ارز مصرف نشده در پایان مدت کارت بـه آنها با نرخ روز توافقی مسترد گردد.
ت ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با رعایت قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1386/11/2 و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مصوب 1394/11/13 از طریق ورود اسکناس ارز، واردات کالاها و خدمات و یا فروش ارز بـه سایر اشخاص، شعب بانکی و یا صرافی های مجاز و همچنین ایجاد ساز و کار تهاتر برای سرمایه گذاران خارجی، امکان ورود سرمایه خارجی را فراهم و برای افتتاح حساب آنها مجوز لازم را صادر نماید. آیین نامه اجرائی این بند حداکثر سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور خارجه تهیه می شود و بـه تصویب هیأت وزیران می رسد. ث ـ بـه منظور استفاده از ظرفیت ها و سازوکارهای جدید تبادلات مالی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند آیین نامه اجرائی مربوط بـه تأمین مالی خارجی (فاینانس) و سرمایه گذاری خارجی از طریق رمز پول ها را تدوین کنند و حداکثر ظرف دو ماه از تصویب این قانون بـه تصویب هیأت وزیران برسانند.
ج ـ مؤسسات اعتباری می توانند ضمن پرداخت سود بـه سپرده های ارزی اشخاص از آن بـه عنوان وثیقه تسهیلات اعطائی جهت تأمین سرمایه ثابت و در گردش واحدهای تولیدی استفاده نمایند. در صورت درخواست سپرده گذار، متناسب با بازپرداخت تسهیلات، وثیقه های ارزی سرمایه گذار نیز مسترد می گردد. در زمان تسویه اصل و سود سپرده، مؤسسات اعتباری عامل نمی توانند سپرده گذار را ملزم بـه دریافت معادل ریالی اصل و سود سپرده نمایند یا بـه جای ارز دریافت شده، سپرده گذار را مکلف بـه دریافت ارزهای دیگر نمایند.
