قانون تامین مالی تولید و زیرساختها مصوب 1402/12/22
ماده 34
بـه دولت اجازه داده می شود در صورت وجود محدودیت های خارجی برای فروش نفت خام با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، از طریق شرکتهای تابعه وزارت نفت و با درخواست دستگاههای اجرائی ذی ربط، روزانه تا یک میلیون بشکه نفت خام را کـه سقف ریالی آن در لوایح بودجه سنواتی تعیین می شود، در صورت ارائه تضامین کافی بـه دستگاه مذکور، بـه پیمانکاران داخلی و خارجی کـه با رعایت قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383/1/25 با اصلاحات و الحاقات بعدی، بـه تأمین مواد اولیه و یا اجرای طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای دارای ردیف اعتباری با اولویت طرحهای زیربنایی از جمله راهها، خطوط ریلی و تأمین و نوسازی ناوگان اعم از اتوبوسرانی، تاکسیرانی، قطار سریع السیر یا دیزلی و قطار شهری و حومه و توسعه و ساخت اسکله و بنادر اعم از دریایی و خشکی اقدام می کنند یا مواد اولیه، ماشین آلات، تجهیزات، کالای سرمایه ای و یا کالای مورد نیاز کشور را تأمین می کنند بـه قیمت روز صادراتی شرکت ملی نفت ایران واگذار کرده و پس از تهاتر در حسابهای فی مابین شرکت مزبور و خزانه داری کل کشور تسویه نماید.
تبصره 1 ـ تحویل گیرندگان نفت خام موضوع این ماده جهت پالایش نفت تحویلی و تأمین فراورده های نفتی داخل کشور، مجاز بـه استفاده از ظرفیت معین شده برای پالایشگاههای داخلی طرف قرارداد با شرکتهای تابعه وزارت نفت نیستند و حق عرضه و فروش نفت خود بـه مشتریان خارجی طرف قرارداد با شرکتهای تابعه وزارت نفت را ندارند.
تبصره 2 ـ شیوه مالی، حقوقی و فنی و اهلیت شرکتهای متقاضی تهاتر و انتخاب طرحهای مشمول این ماده در آیین نامه ای توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و نفت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون تعیین می شود و بـه تصویب هیأت وزیران می رسد.
تبصره 3 ـ دولت مجاز است نسبت بـه تأمین پانزده درصد (15%) پیش پرداخت سهم خود و همچنین تضمین بازپرداخت اصل و سود منابع مالی تأمین شده از سوی بانکهای کارگزار خارجی و بانکها و مؤسسات مالی و توسعه ای بین المللی، بـه صورت نقدی (ارزی) یا مبتنی بر تهاتر نفت اقدام نماید. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است شیوه نامه اجرائی صدور تضمین نامه های مبتنی بر تهاتر نفت را با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت نفت حداکثر ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه کند و بـه تصویب هیأت وزیران برساند.
