قانون الحاق به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو) مصوب 1397/07/03
ماده 6
جرم انگاری تطهیر عواید حاصل از جرم
1 ـ هر یک از دولت های عضو طبق اصول اساسی حقوق داخلی خود، تدابیر قانونی و سایر تدابیر لازم را برای جرم انگاری موارد زیر، چنانچه به طور عامدانه صورت گیرد، اتخاذ خواهند نمود:
الف)
(1) تبدیل یا انتقال دارایی، با علم بر این که دارایی مزبور از عواید حاصل از جرم است، به منظور مخفی کردن یا کتمان منشأ غیرقانونی این دارایی یا کمک به شخصی که در ارتکاب جرم اصلی مشارکت دارد برای فرار از عواقب قانونی اعمال خود
(2) مخفی نمودن یا کتمان ماهیت حقیقی مال، منشأ، محل، کیفیت به مصرف رساندن آن، نقل و انتقال یا مالکیت یا حقوق متعلق به آن با علم بر این که این دارایی از عواید حاصل از جرم می باشد.
ب) با رعایت مفاهیم اساسی نظام حقوقی خود:
(1) تحصیل، تصرف یا استفاده از مال، با علم بر عواید حاصل از جرم بودن آن در هنگام دریافت (2) شرکت، همکاری یا تبانی در ارتکاب یا شروع به ارتکاب و مساعدت، تحریک، تسهیل و مشاوره برای ارتکاب هر یک از جرائم موضوع این ماده؛ 2 ـ از نظر اجرا یا اعمال بند (1) این ماده:
الف) هر دولت عضو برای اجرای بند (1) این ماده، محدوده جرائم اصلی را تا حد ممکن توسعه خواهد داد. ب) هر دولت عضو کلیه جرائم شدید مندرج در ماده (2) این معاهده (کنوانسیون) و اعمال مجرمانه موضوع مواد (5)، (8) و (23) این معاهده (کنوانسیون) را به عنوان جرائم اصلی تلقی خواهد نمود. دولت های عضوی که در قوانین آنها فهرست مشخصی از جرائم اصلی وجود دارد، باید حداقل مجموعه جامعی از جرائم مرتبط با گروههای مجرم سازمان یافته، در این فهرست ها لحاظ کنند.
پ) از نظر جزء (ب)، جرائم اصلی شامل اعمال مجرمانه ای خواهد بود که هم در داخل و هم در خارج از حوزه صلاحیت دولت عضو مورد نظر ارتکاب می یابند اما، جرائمی که خارج از حوزه صلاحیت قضائی دولت عضو ارتکاب یافته اند، فقط زمانی جرم اصلی تلقی خواهد شد که آن فعل مربوط طبق قوانین داخلی دولت عضو محل ارتکاب و نیز طبق قوانین داخلی دولت عضو اجراکننده یا اعمال کننده این ماده، چنانچه جرم در آنجا اتفاق افتاده بود، عمل مجرمانه تلقی شود.
ت) هر دولت عضو نُسخی از قوانین خود را که مربوط به اجرای این ماده است و هرگونه تغییرات بعدی در آن قوانین یا شرحی از آنها را در اختیار دبیرکل سازمان ملل متحد قرار خواهد داد.
ث) چنانچه اصول اساسی حقوق داخلی دولت عضو اقتضا کند می توان مقرر داشت که جرائم موضوع بند (1) این ماده در مورد افرادی که مرتکب جرائم اصل می شوند، اعمال نمی گردد. ج) عنصر علم، قصد یا نیت که اثبات آنها به عنوان عنصر تشکیل دهنده جرائم موضوع بند (1) ضروری است، را می توان از اوضاع و احوال و قرائن عینی استنباط نمود.
