قانون الحاق به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو) مصوب 1397/07/03
ماده 7
تدابیر مبارزه با پولشویی
1 ـ هر دولت عضو: الف) در حوزه صلاحیت خود و به منظور جلوگیری و کشف کلیه اشکال پولشویی، نظام جامع قاعده مند و نظارتی داخلی را برای بانک ها و مؤسسات مالی غیربانکی و در صورت اقتضا، سایر دستگاههایی که به طور خاص در معرض پولشویی هستند، ایجاد خواهد کرد؛ این نظام بر ضرورت احراز هویت مشتری، حفظ سوابق و گزارش معاملات مشکوک تأکید خواهد داشت؛ ب) بدون این که خدشه ای به مواد (18) و (27) این معاهده (کنوانسیون) وارد آید، تضمین خواهند نمود که دستگاههای اداری، انتظامی، اجرائی و سایر مراجعی که در امر مبارزه با پولشویی فعالیت دارند (از جمله، در صورت اقتضا به موجب قوانین داخلی، مراجع قضائی) امکان همکاری و مبادله اطلاعات در سطوح ملی و بین المللی را تحت شرایطی که قوانین داخلی آن تجویز می کند، خواهد داشت و بدین منظور ایجاد «واحد اطلاعات مالی» را به عنوان مرکزی ملی برای گردآوری، تجزیه و تحلیل و انتشار اطلاعات در خصوص موارد پولشویی احتمالی، مورد بررسی قرار خواهد داد.
2 ـ دولت های عضو، اجرای تدابیر عملی جهت کشف و نظارت بر جابه جایی پول نقد و اوراق بهادار مناسب در سراسر مرزهای خود را با رعایت تضمین هایی برای حصول اطمینان از استفاده صحیح از اطلاعات و عدم ایجاد مانع در جابه جایی سرمایه های مشروع، مورد بررسی قرار خواهند داد. این گونه تدابیر ممکن است شامل الزامی مبنی بر این باشد که افراد و مؤسسات تجاری در مورد انتقال میزان قابل توجهی از پول نقد و اسناد قابل انتقال به خارج از کشور گزارش ارائه کنند.
3 ـ به منظور ایجاد نظام قاعده مند و نظارتی داخلی به موجب شرایط این ماده و بدون آن که لطمه ای به ماده دیگری از این معاهده (کنوانسیون) وارد شود، از دولت های عضو خواسته می شود که از ابتکارهای ذیربط سازمان های منطقه ای، بین منطقه ای و چندجانبه مبارزه با پولشویی به عنوان الگو استفاده کنند.
4 ـ دولت های عضو برای توسعه و تقویت همکاری های جهانی، منطقه ای، زیرمنطقه ای و دوجانبه بین مراجع قضائی، اجرائی و انتظامی مالی جهت مبارزه با پولشویی تلاش خواهند نمود.
