قانون الحاق به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو) مصوب 1397/07/03
ماده 11
پیگرد قضائی، دادرسی و مجازات
1 ـ هر دولت عضو، ارتکاب هر جرم موضوع مواد (5)، (6)، (8) و (23) این معاهده (کنوانسیون) را با در نظر گرفتن اهمیت جرم ارتکابی، مشمول مجازات خواهد نمود.
2 ـ هر دولت عضو تلاش خواهد کرد تا اطمینان حاصل نماید که کلیه اختیارات قانونی اعطاشده به موجب قانون داخلی جهت پیگرد قضائی جرائم موضوع این معاهده (کنوانسیون) در راستای به حداکثر رساندن اثربخشی و کارایی تدابیر اجرای قانون در زمینه آن جرائم و با بذل توجه مقتضی به ضرورت جلوگیری از ارتکاب آن جرائم، اعمال می گردد.
3 ـ در خصوص جرائم موضوع مواد (5)، (6)، (8) و (23) این معاهده (کنوانسیون)، هر دولت عضو مطابق قوانین داخلی خود و با بذل توجه مقتضی به حقوق راجع به دفاع، با اتخاذ تدابیر مقتضی اطمینان حاصل خواهد کرد که شرایط وضع شده در رابطه با تصمیم های راجع به آزادی تا زمان محاکمه بدوی یا تا زمان پژوهش خواهی، با در نظر گرفتن ضرورت حضور متهم در مراحل بعدی دادرسی صورت می گیرد.
4 ـ هر دولت عضو اطمینان حاصل خواهد کرد که دادگاهها یا سایر مراجع صلاحیت دار آن، در هنگام بررسی امکان آزادی پیش از موعد یا آزادی مشروط اشخاصی که به خاطر ارتکاب جرائم موضوع معاهده (کنوانسیون) محکوم شده اند، ماهیت شدید این گونه جرائم را در نظر گیرند.
5 ـ هر دولت عضو، در موارد مقتضی، مرور زمانی طولانی را برای شروع رسیدگی به هر جرم موضوع این معاهده (کنوانسیون) و مرور زمان طولانی تری را برای مواردی که متهم به ارتکاب جرم، از اجرای عدالت گریخته است، به موجب قوانین داخلی خود مقرر خواهد داشت.
6 ـ هیچ یک از مقررات این معاهده (کنوانسیون)، خدشه ای به این اصل که توصیف اعمال مجرمانه موضوع این معاهده (کنوانسیون) و دفاعیات قانونی قابل اعمال یا سایر اصول حقوقی حاکم بر بررسی قانونی بودن یا نبودن رفتار منحصراً تحت حکومت قانون داخلی دولت عضو می باشد و این جرائم باید مطابق آن قوانین، رسیدگی و مجازات شود، وارد نخواهد ساخت.