قانون الحاق به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو) مصوب 1397/07/03
ماده 12
توقیف و مصادره
1 ـ دولت های عضو تدابیر لازم را به منظور انجام حداکثر اقدامات ممکن طبق نظام های حقوقی داخلی خود جهت فراهم آوردن امکان مصادره موارد زیر اتخاذ خواهند نمود: الف) عواید حاصل از جرائم موضوع این معاهده (کنوانسیون) یا ما به ازای این عواید ب) اموال، تجهیزات یا دیگر وسایلی که برای ارتکاب جرائم موضوع این معاهده (کنوانسیون) مورد استفاده قرار گرفته یا قرار بوده مورد استفاده قرار گیرند؛
2 ـ دولت های عضو، تدابیر لازم را جهت فراهم آوردن امکان شناسایی، ردیابی، انسداد یا توقیف هر یک از موارد مندرج در بند (1) این ماده به منظور مصادره نهایی آنها اتخاذ خواهند نمود.
3 ـ چنانچه تمام یا بخشی از عواید حاصل از جرم، به مال دیگری تبدیل یا تغییر داده شده باشد، مال مزبور به جای عواید حاصل، مشمول تدابیر مندرج در این ماده خواهد بود.
4 ـ چنانچه عواید حاصل از جرم با اموال کسب شده از راه های قانونی مخلوط شده باشد، اموال مختلط مزبور بدون آن که خدشه ای به اختیارات مربوط به انسداد یا توقیف وارد آید، تا میزان تقریبی عواید مخلوط شده، مشمول مصادره خواهد شد.
5 ـ درآمدها یا دیگر منافع ناشی از عواید حاصل از جرم یا اموالی که عواید حاصل از جرم به آن تبدیل شده یا تغییر یافته است، یا اموالی که عواید حاصل از جرم با آن مخلوط شده است، نیز به همان شیوه و به همان میزان عواید حاصل از جرم، مشمول تدابیر مندرج در این ماده خواهد بود.
6 ـ از نظر این ماده و ماده (13) این معاهده (کنوانسیون)، هر دولت عضو، اختیارات لازم را به دادگاهها یا سایر مراجع صلاحیت دار خود جهت صدور دستور در اختیار گذاردن یا ضبط سوابق بانکی، مالی یا تجاری اعطا خواهد نمود. دولت های عضو مجاز نیستند که به دلیل رازداری بانکی از اجرای مقررات این بند خودداری کنند.
7 ـ دولت های عضو می توانند امکان الزام مجرم به اثبات قانونی بودن منبع عوایدی که حسب ادعا حاصل جرم می باشند یا سایر اموال در معرض مصادره را تا حدی که چنین الزامی با اصول حقوق داخلی خود و نیز ماهیت دادرسی قضائی یا سایر رسیدگی ها منطبق باشد، مورد بررسی قرار دهند.
8 ـ مقررات این ماده به نحوی تفسیر نخواهد شد که خدشه ای به حقوق اشخاص ثالث با حسن نیت وارد نماید.
9 ـ هیچ یک از مفاد این ماده خدشه ای به این اصل که تدابیر مورد اشاره باید با رعایت و طبق مقررات قانون داخلی دولت عضو تعریف و اجرا گردد، وارد نخواهد کرد.
