قانون الحاق به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو) مصوب 1397/07/03
ماده 15
صلاحیت قضائی
1 ـ هر دولت عضو تدابیر لازم را برای احراز صلاحیت قضائی خود بر جرائم مندرج در مواد (5)، (6)، (8) و (23) این معاهده (کنوانسیون)، در موارد زیر اتخاذ خواهد نمود: الف) هرگاه جرم در سرزمین آن دولت عضو ارتکاب یافته باشد؛ یا ب) هرگاه جرم در عرشه کشتی که تحت پرچم آن دولت عضو قرار دارد یا در هواپیمایی که طبق قوانین آن دولت عضو در زمان وقوع جرم به ثبت رسیده است، ارتکاب یافته باشد.
2 ـ هر دولت عضو همچنین می تواند با رعایت مفاد ماده (4) این معاهده (کنوانسیون)، صلاحیت قضائی خود را بر هر یک از جرائم مزبور در موارد زیر احراز نماید:
الف) هرگاه جرم علیه یکی از اتباع آن دولت عضو صورت گرفته باشد؛
ب) هرگاه جرم توسط یکی از اتباع آن دولت عضو یا فرد بدون تابعیتی که محل اقامت معمولی وی در سرزمین آن است، ارتکاب یافته باشد؛ یا
پ) هرگاه جرم: (1) یکی از اعمال مجرمانه مقرر در بند (1) ماده (5) این معاهده (کنوانسیون) باشد و در خارج از سرزمین آن دولت با هدف ارتکاب یک جرم شدید در داخل سرزمین آن دولت، ارتکاب یافته باشد؛ (2) یکی از اعمال مجرمانه مقرر در ردیف (2) جزء (ب) بند (1) ماده (6) این معاهده (کنوانسیون) بوده و در خارج از سرزمین آن دولت با هدف ارتکاب یکی از جرائم مندرج در ردیف (1) یا (2) جزء (الف) یا ردیف (1) جزء (ب) بند (1) ماده (6) این معاهده (کنوانسیون) در داخل سرزمین آن دولت ارتکاب یافته باشد.
3 ـ برای تحقق اهداف بند (10) ماده (16) این معاهده (کنوانسیون)، هر دولت عضو تدابیر لازم را برای احراز صلاحیت قضائی در مورد جرائم موضوع این معاهده (کنوانسیون)، در مواردی که متهم مورد ادعا در سرزمین آن دولت حضور دارد و آن دولت تنها به این دلیل که فرد مظنون از اتباع آن است وی را مسترد نمی دارد، اتخاذ خواهد نمود.
4 ـ هر دولت عضو تدابیر لازم را برای احراز صلاحیت قضائی در مورد جرائم موضوع این معاهده (کنوانسیون)، در مواردی که متهم مورد ادعا در سرزمین آن دولت حضور دارد و آن دولت وی را مسترد نمی دارد نیز، اتخاذ خواهد کرد.
5 ـ چنانچه به دولت عضوی که در حال اعمال صلاحیت قضائی خود طبق بند (1) یا (2) این ماده است، اطلاع داده شود یا به هر نحو دیگری پی ببرد که یک یا چند دولت عضو دیگر در حال انجام تحقیقات، تعقیب یا دادرسی قضائی در مورد همان عمل هستند، مراجع صلاحیت دار دولت های عضو مزبور به گونه مقتضی به منظور هماهنگ نمودن اقدامات خود، با هم مشورت خواهند کرد.
6 ـ بدون این که خدشه ای به قواعد حقوق بین الملل عمومی وارد آید، این معاهده (کنوانسیون) نافی اعمال هرگونه صلاحیت کیفری احرازشده توسط یک دولت عضو طبق قانون داخلی آن نخواهد بود.
