قانون الحاق به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو) مصوب 1397/07/03
ماده 16
استرداد
1 ـ مفاد این ماده در مورد جرائم موضوع این معاهده (کنوانسیون) یا در مواردی که یک گروه مجرم سازمان یافته در ارتکاب عمل مجرمانه موضوع جزء (الف) یا (ب) بند (1) ماده (3) دخالت دارد و شخصی که استرداد وی مورد درخواست است در سرزمین دولت عضو درخواست شونده حضور دارد، اعمال خواهد شد، مشروط به این که جرمی که استرداد به خاطر ارتکاب آن درخواست شده است طبق قانون داخلی هر دو دولت عضو درخواست شونده و درخواست کننده قابل مجازات باشد.
2 ـ چنانچه درخواست استرداد شامل چند جرم شدید مستقل باشد که برخی از آنها مشمول این ماده نیستند، دولت عضو درخواست شونده می تواند این ماده را در مورد جرائم اخیر نیز اعمال کند.
3 ـ چنین تلقی می شود که هر یک از جرائمی که این ماده در مورد آنها اعمال می شود، در هر معاهده استرداد موجود بین دولت های عضو گنجانده شده است. دولت های عضو تعهد می کنند جرائم مزبور را به عنوان جرائم قابل استرداد در هر معاهده استردادی که قرار است بین آنها منعقد شود، لحاظ کنند. 4 ـ چنانچه دولت عضوی که استرداد را منوط به وجود یک معاهده می نماید، از دولت عضو دیگری که با آن معاهده استرداد مجرمان ندارد درخواست استردادی را دریافت نماید، می تواند این معاهده (کنوانسیون) را به عنوان مبنای قانونی برای استرداد نسبت به هر یک از جرائم مشمول این ماده تلقی کند.
5 ـ دولت های عضوی که استرداد مجرمین را منوط به وجود معاهده می نمایند، باید:
الف) هنگام سپردن سند تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق به این معاهده (کنوانسیون)، دبیرکل سازمان ملل متحد را آگاه نمایند که آیا این معاهده (کنوانسیون) را به عنوان مبنای قانونی برای همکاری با سایر دولت های عضو این معاهده (کنوانسیون) در زمینه استرداد، تلقی می کنند یا نمی کنند.
ب) چنانچه این معاهده (کنوانسیون) را به عنوان مبنای قانونی همکاری در زمینه استرداد تلقی نکنند، در موارد مقتضی در صدد انعقاد معاهده هایی در خصوص استرداد با سایر دولت های عضو این معاهده (کنوانسیون) به منظور اجرای این ماده برآیند.
6 ـ دولت های عضوی که استرداد مجرمین را منوط به وجود معاهده نمی نمایند، جرائمی را که این ماده نسبت به آنها اعمال می شود بین خود به عنوان جرائم قابل استرداد تلقی خواهند نمود.
7 ـ استرداد مجرمان منوط به رعایت شرایط پیش بینی شده در قانون داخلی دولت عضو درخواست شونده یا معاهده های استرداد حاکم، از جمله و به ویژه شرایط مربوط به حداقل مجازات مقرر برای استرداد و دلایلی که دولت عضو درخواست شونده با استناد به آنها می تواند از استرداد مجرمین خودداری کند، خواهد شد.
8 ـ دولت های عضو، با رعایت قانون داخلی خود، تلاش خواهند کرد که تشریفات استرداد را تسریع کنند و اسناد مستند مربوط در مورد هر یک از جرائمی را که این ماده در مورد آنها اعمال می شود، ساده نمایند.
9 ـ دولت عضو درخواست شونده بنا به درخواست دولت عضو درخواست کننده، با رعایت مفاد قانون داخلی و معاهده های استرداد مجرمان، چنانچه قانع شود که اوضاع و احوال ایجاب می کند و فوریت دارد، می تواند شخصی را که استرداد وی درخواست شده است و در سرزمین آن حضور دارد، بازداشت نماید یا سایر اقدامات مناسبی را برای تضمین حضور وی در جریان رسیدگی استرداد انجام دهد.
10 ـ دولت عضوی که متهم مورد ادعا در سرزمین آن یافت می شود، چنانچه شخص مزبور را در خصوص جرمی که این ماده در مورد آن اعمال می شود، صرفاً به دلیل آن که شخص مزبور یکی از اتباع آن است مسترد نکند، ملزم است بنا به درخواست دولت عضو درخواست کننده، پرونده را بدون تأخیر غیرموجه به مراجع صلاحیت دار خود به منظور تعقیب تقدیم کند. مراجع مزبور به همان گونه که در مورد هر جرم دیگر دارای ماهیت شدید به موجب قانون داخلی آن دولت عضو عمل می کنند، تصمیم خود را اتخاذ خواهند کرد و رسیدگی را انجام خواهند داد. دولت های عضو ذیربط به منظور حصول اطمینان از کارایی تعقیب مزبور به ویژه در جنبه های مربوط به آیین دادرسی و تأمین دلیل با یکدیگر همکاری خواهند کرد.
11 ـ چنانچه یک دولت عضو به موجب قانون داخلی خود تنها در صورتی مجاز به استرداد یا تسلیم یکی از اتباع خود به هر شیوه دیگری باشد که فرد مزبور برای گذراندن محکومیت صادره در نتیجه محاکمه یا دادرسی که استرداد یا تسلیم فرد مزبور بخاطر آن درخواست شده، به آن کشور بازگردانده شود و آن دولت عضو و دولت عضو درخواست کننده استرداد با این گزینه و با سایر شرایطی که ممکن است مناسب بدانند، موافقت نمایند، این استرداد یا تسلیم مشروط برای ادای تعهد مندرج در بند (10) این ماده کافی خواهد بود.
12 ـ چنانچه دولت عضو درخواست شونده بدین علت که فرد مورد نظر از اتباع آن است از اجرای درخواست استرداد جهت اجرای حکم قضائی خودداری کند، عضو درخواست ـ شونده چنانچه قانون داخلی آن تجویز نماید و مطابق با الزامات قانون مزبور، به درخواست دولت عضو درخواست کننده موضوع اجرای حکم صادره طبق قانون داخلی عضو درخواست کننده یا اجرای باقی مانده محکومیت را بررسی خواهد نمود.
13 ـ رفتار منصفانه با هر فردی که در رابطه با او، دادخواهی مراجع به هر یک از جرائم موضوع این ماده انجام می شود در تمامی مراحل دادرسی از جمله بهره مندی از کلیه حقوق و تضمین های مقرر در قانون داخلی دولت عضوی که وی در سرزمین آن حضور دارد، تضمین خواهد شد.
14 ـ هیچ یک از مفاد این معاهده (کنوانسیون) به گونه ای تفسیر نخواهد شد که دولت عضو درخواست شونده را چنانچه دلایل موجهی برای اعتقاد به این داشته باشد که درخواست مزبور برای پیگرد یا مجازات فرد مورد درخواست به دلیل جنسیت، نژاد، مذهب، ملیت یا ریشه قومی یا عقاید سیاسی وی صورت گرفته یا اجرای درخواست ممکن است موجب آسیب دیدن موقعیت آن فرد به هر یک از دلایل فوق شود، ملزم به استرداد نماید.
15 ـ دولت های عضو نمی توانند صرفاً به این دلیل که به نظر می رسد جرم با مسائل مالی نیز آمیخته باشد، از اجرای درخواست استرداد خودداری کنند.
16 ـ دولت عضو درخواست شونده به منظور فراهم آوردن فرصت کافی برای دولت عضو درخواست کننده جهت طرح نظرات خود و ارائه اطلاعات مربوط به ادعای خود در صورت اقتضا قبل از رد درخواست استرداد با آن دولت مشورت خواهد کرد.
17 ـ دولت های عضو برای انعقاد موافقتنامه ها یا ترتیبات دوجانبه و چندجانبه به منظور استرداد مجرمان یا تقویت کارایی آن تلاش خواهند کرد.
