قانون الحاق به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو) مصوب 1397/07/03

ماده 18

معاضدت حقوقی متقابل

1 ـ دولت های عضو، گسترده ترین سطح تدابیر راجع به معاضدت حقوقی متقابل را در زمینه تحقیقات، پیگرد ها و رسیدگی های قضائی مربوط به جرائم موضوع این معاهده (کنوانسیون) به گونه ای که در ماده (3) پیش بینی شده برای یکدیگر فراهم خواهند کرد و در مواردی که دولت عضو درخواست کننده دلایل موجهی برای ظنین بودن به این که جرائم موضوع جزء های (الف) یا (ب) بند (1) ماده (3) دارای ماهیت فراملی است، داشته باشد از جمله این که قربانیان، شهود، عواید، آلات و اسباب یا ادله مربوط به جرائم مزبور در سرزمین دولت عضو درخواست شونده واقع شده و یک گروه مجرم سازمان یافته در ارتکاب جرم دخالت داشته باشد، به صورت متقابل معاضدت های مشابهی به یکدیگر خواهند کرد.

2 ـ معاضدت حقوقی متقابل به کامل ترین حد ممکن به موجب ترتیبات، موافقتنامه ها، معاهده ها و قوانین داخلی مربوط دولت عضو درخواست شونده، در خصوص تحقیقات، پیگرد و رسیدگی قضائی به جرائمی که امکان مسؤول شناختن شخص حقوقی در دولت عضو درخواست کننده به خاطر ارتکاب آنها طبق ماده (10) این معاهده (کنوانسیون) وجود دارد، صورت خواهد گرفت.

3 ـ معاضدت حقوقی متقابل مورد نظر این ماده را می توان برای هر یک از اهداف زیر درخواست کرد:

الف) تحصیل ادله یا اخذ اظهارات از اشخاص

ب) ابلاغ اوراق قضائی

پ) اجرای عملیات تفتیش، توقیف و مصادره

ت) بازرسی اشیا و اماکن

ث) ارائه اطلاعات، ادله و ارزیابی های کارشناسی

ج) ارائه اصل یا رونوشت مصدق اسناد و سوابق مربوط، از جمله سوابق دولتی، بانکی، مالی، شرکتی یا تجاری

چ) شناسایی یا ردیابی عواید حاصل از جرم، مال، وسایل یا دیگر اشیا به منظور جمع آوری ادله

ح) تسهیل حضور داوطلبانه اشخاص در سرزمین دولت عضو درخواست کننده

خ) هر نوع مساعدت دیگری که مغایر با قانون داخلی دولت عضو درخواست شونده نباشد.

4 ـ مراجع صلاحیت دار دولت عضو می توانند بدون این که خدشه ای به قانون داخلی آنها وارد آید بدون درخواست قبلی، اطلاعات مربوط به موضوعات کیفری را که معتقدند این اطلاعات می تواند در انجام یا تکمیل موفقیت آمیز تحقیقات و رسیدگی کیفری به مرجع صلاحیت دار دولت عضو دیگر کمک نماید یا منجر به صدور درخواستی از سوی دولت عضو اخیرالذکر طبق این معاهده (کنوانسیون) شود، در اختیار مرجع مزبور قرار دهند.

5 ـ ارسال اطلاعات طبق بند (4) این ماده، خدشه ای به روند تحقیقات و دادرسی کیفری در کشوری که مراجع صلاحیت دار آن اطلاعات مزبور را ارائه نموده اند، وارد نخواهد کرد. مراجع صلاحیت دار دریافت کننده اطلاعات، باید درخواست مبنی بر محرمانه نگاه داشتن اطلاعات مزبور، حتی به صورت موقت، یا اعمال محدودیت هایی در مورد استفاده از آن را رعایت نمایند. در هر حال این امر مانع از آن نخواهد بود که دولت دریافت کننده در فرآیند دادرسی به افشای اطلاعاتی بپردازد که موجب تبرئه شخص متهم خواهد شد. در چنین مواردی دولت عضو دریافت کننده قبل از افشای اطلاعات، دولت عضو ارسال کننده را آگاه خواهد ساخت و در صورت درخواست با دولت عضو ارسال کننده مشورت خواهد نمود. در موارد استثنائی چنانچه امکان آگاه نمودن از قبل ممکن نباشد، دولت عضو دریافت کننده باید بدون درنگ دولت عضو ارسال کننده را از افشای اطلاعات آگاه نماید.

6 ـ مقررات این ماده خللی به تعهدات ناشی از هر معاهده دو یا چندجانبه دیگری که بر تمامی یا بخشی از معاضدت حقوقی متقابل حاکم است یا حاکم خواهد بود، وارد نخواهد کرد.

7 ـ بندهای (9) تا (29) این ماده، در مورد درخواست هایی که طبق این ماده صورت می گیرد، چنانچه بین دولت های عضو مربوط، معاهده ای در خصوص معاضدت حقوقی متقابل وجود نداشته باشد، اعمال خواهد گردید. چنانچه بین آن دولت های عضو چنین معاهده ای وجود داشته باشد، مقررات مربوط آن معاهده اعمال خواهد شد، مگر آن که آنها موافقت نمایند که به جای مقررات آن معاهده، بندهای (9) تا (29) این ماده را اعمال کنند. به دولت های عضو به طور اکید توصیه می شود که مفاد این بندها را چنانچه موجب تسهیل همکاری ها می شوند، اعمال نمایند.

8 ـ دولت های عضو نباید با استناد به رازداری بانکی، از انجام معاضدت حقوقی متقابل خودداری کنند.

9 ـ دولت های عضو می توانند چنانچه فعل در هر دو کشور جرم نباشد، از انجام معاضدت حقوقی متقابل به موجب این ماده امتناع ورزند. با این وجود، دولت عضو درخواست ـ شونده چنانچه مناسب بداند می تواند حسب صلاح دید خود و فارغ از این که آن عمل طبق قانون داخلی دولت عضو درخواست شونده جرم محسوب می شود یا نمی شود، معاضدت را فراهم نماید.

10 ـ شخصی که در سرزمین یک دولت عضو در بازداشت است یا دوران محکومیت خود را سپری می کند و حضور او در سرزمین دولت عضو دیگر به منظور شناسایی، ادای شهادت یا هرگونه مساعدت دیگر در امر جمع آوری شواهد و ادله برای تحقیق، پیگرد یا رسیدگی قضائی به جرائم موضوع این معاهده (کنوانسیون) درخواست شده است را می توان در صورت تحقق شرایط زیر منتقل نمود:

الف) شخص مزبور آزادانه موافقت آگاهانه خود را اعلام نماید؛ ب) مراجع صلاحیت دار هر دو دولت عضو با رعایت شرایطی که دولت های عضو مزبور مناسب بدانند با این امر توافق نمایند.

11 ـ از نظر بند (10) این ماده:

الف) دولت عضوی که شخص مزبور به سرزمین آن انتقال می یابد، اختیار دارد و موظف است، شخص منتقل شده را در بازداشت نگاه دارد، مگر این که دولت عضو انتقال دهنده، به گونه دیگری درخواست یا تجویز کرده باشد؛

ب) دولت عضوی که شخص مزبور به سرزمین آن انتقال یافته است باید بدون تأخیر و طبق توافق قبلی یا به هر نحو دیگری که مراجع صلاحیت دار دو دولت عضو توافق کرده باشند، تعهد خود را در بازگرداندن شخص مزبور به دولت عضو انتقال دهنده انجام دهد؛

پ) دولت عضوی که شخص مزبور به آن انتقال می یابد نباید دولت عضو انتقال دهنده را ملزم به انجام تشریفات استرداد برای بازگرداندن این شخص نماید؛

ت) مدت زمانی که شخص انتقال یافته در بازداشت دولت عضوی که وی به آن انتقال یافته گذرانده است، جزء دوران محکومیت او در دولت عضو انتقال دهنده محاسبه خواهد شد.

12 ـ به جز در مواردی که دولت عضو انتقال دهنده شخص طبق بندهای (10) و (11) این ماده توافق نماید، آن شخص، صرف نظر از تابعیت وی، نباید در سرزمین دولتی که به آن انتقال یافته است به دلیل فعل یا ترک فعل یا محکومیت های پیش از خروج از سرزمین دولت انتقال دهنده، مورد پیگرد، بازداشت یا مجازات قرار گیرد یا به هر نحو دیگری آزادی وی محدود گردد.

13 ـ هر دولت عضو، یک مرجع مرکزی را که مسؤولیت و اختیار دریافت درخواست های معاضدت حقوقی متقابل و اجرا یا ارسال آنها جهت اجرا به مراجع صلاحیت دار خواهد داشت، تعیین خواهد کرد. در مواردی که دولت عضو دارای ناحیه یا سرزمین خاص با نظام جداگانه معاضدت حقوقی متقابل باشد، می تواند مرجع مرکزی مستقلی که دارای همان وظایف باشد، برای آن ناحیه یا سرزمین تعیین کند. مراجع مرکزی، از اجرا و ارسال صحیح و سریع درخواست های دریافتی اطمینان حاصل خواهند کرد. در مواردی که مرجع مرکزی، درخواست مزبور را برای اجرا به مرجع صلاحیت دار ارسال می کند، آن مرجع صلاحیت دار را ترغیب به اجرای سریع و صحیح آن درخواست خواهد نمود. هر دولت عضو در هنگام سپردن سند تنفیذ، پذیرش یا تصویب این معاهده (کنوانسیون) یا الحاق به آن، دبیرکل سازمان ملل متحد را از مرجع مرکزی تعیین شده برای این منظور، آگاه خواهد نمود. درخواست های معاضدت حقوقی متقابل و هرگونه مکاتبات مربوط به آنها توسط دولت های عضو، به مراجع مرکزی تعیین شده ارجاع خواهد شد. این الزام، به حق دولت عضو در مقرر کردن ارسال درخواست ها و مکاتبات مزبور از طریق مجاری دیپلماتیک، و در شرایط فوری، در صورت موافقت دولت های عضو و در صورت امکان از طریق سازمان پلیس جنایی بین المللی لطمه ای وارد نخواهد ساخت.

14 ـ درخواست ها به صورت مکتوب یا در صورت امکان با هر وسیله ای که قابلیت تهیه متن مکتوب را داشته باشد، به زبانی که مورد قبول دولت عضو درخواست شونده باشد و به نحوی که آن دولت عضو را نسبت به اعتبار و صحت آن مطمئن سازد، تنظیم خواهد شد. هر دولت عضو در زمان سپردن سند تنفیذ، پذیرش یا تصویب این معاهده (کنوانسیون) یا الحاق به آن، دبیرکل سازمان ملل متحد را از زبان یا زبان های مورد قبول خود آگاه خواهد ساخت. در صورت فوریت و موافقت دولت های عضو، می توان درخواست ها را به صورت شفاهی مطرح کرد، اما باید فوری به صورت مکتوب تأیید شوند.

15 ـ درخواست معاضدت قضائی باید حاوی موارد زیر باشد:

الف) مشخصات مرجع درخواست کننده

ب) موضوع و ماهیت تحقیقات، پیگرد یا دادرسی قضائی که درخواست به آنها مربوط می شود و نام و وظایف مرجعی که به امر تحقیقات، پیگرد یا دادرسی قضائی می پردازد؛

پ) خلاصه ای از وقایع مربوط به موضوع به استثنای آنچه که راجع به درخواست های مربوط به ابلاغ اوراق قضائی است؛

ت) شرح معاضدت مورد درخواست و جزئیات مربوط به روش معینی که دولت عضو درخواست کننده مایل به اتخاذ آن است؛

ث) هویت، محل و تابعیت هر شخص ذیربط، در صورت امکان ج) هدفی که مدرک، اطلاعات یا اقدام مورد درخواست برای تحقق آن درخواست شده است.

16 ـ دولت عضو درخواست شونده می تواند در مواردی که برای اجرای درخواست طبق قانون داخلی خود لازم می داند یا در مواردی که می تواند موجب تسهیل در اجرای درخواست شود، درخواست اطلاعات اضافی را نماید. 17 ـ درخواست معاضدت طبق قانون داخلی دولت عضو درخواست شونده و در حدی که مغایر با قانون داخلی دولت عضو درخواست شونده نباشد و در صورت امکان، طبق تشریفات مندرج در درخواست، اجرا خواهد شد.

18 ـ چنانچه برای فردی که در سرزمین یک دولت عضو حضور دارد و استماع اظهارات وی در مقام کارشناس یا شاهد از سوی مراجع قضائی دولت عضو دیگر درخواست شده است، حضور در سرزمین دولت عضو درخواست کننده مقدور یا مطلوب نباشد، دولت عضو درخواست شونده می تواند در صورت امکان و طبق اصول اساسی حقوق داخلی خود، بنا به درخواست دولت عضو دیگر اجازه دهد که استماع از طریق ویدئو کنفرانس صورت گیرد. دولت های عضو می توانند توافق نمایند که استماع توسط مقام قضائی دولت عضو درخواست کننده و با حضور مقام قضائی دولت عضو درخواست ـ شونده انجام شود.

19 ـ دولت عضو درخواست کننده نباید بدون موافقت قبلی دولت عضو درخواست شونده اطلاعات یا اسناد و مدارکی که توسط دولت عضو درخواست شونده جهت انجام تحقیقات، پیگرد یا دادرسی قضائی در اختیار آن نهاده شده است را غیر از آنچه در درخواست تصریح شده است منتقل یا استفاده کند. هیچ چیز در این بند مانع از آن نیست که دولت عضو درخواست کننده در جریان رسیدگی خود، اطلاعات یا سندی که دال بر تبرئه فرد متهم باشد را افشا کند. در مورد اخیر دولت عضو درخواست کننده باید پیش از افشا، موضوع را به دولت عضو درخواست شونده اطلاع دهد و چنانچه از آن درخواست شود باید با دولت عضو درخواست شونده مشورت کند. چنانچه در یک مورد استثنائی اطلاع قبلی امکان پذیر نباشد، دولت عضو درخواست کننده باید بدون درنگ دولت عضو درخواست شونده را از افشا آگاه کند.

20 ـ دولت عضو درخواست کننده می تواند مقرر دارد که دولت عضو درخواست شونده محتوا و مضمون درخواست را، مگر به میزان لازم برای اجرای درخواست، محرمانه نگاه دارد. چنانچه دولت عضو درخواست شونده امکان رعایت این الزام را نداشته باشد، فوری دولت عضو درخواست کننده را از موضوع آگاه خواهد ساخت.

21 ـ در موارد زیر می توان از اجرای درخواست معاضدت حقوقی متقابل خودداری کرد:

الف) چنانچه درخواست مزبور مطابق با مفاد این ماده تنظیم نشده باشد؛

ب) چنانچه دولت عضو درخواست شونده، اجرای درخواست را موجب خدشه دار شدن حاکمیت، امنیت، نظم عمومی یا دیگر منافع اساسی خود تلقی نماید؛

پ) چنانچه مراجع دولت عضو درخواست شونده به موجب قانون داخلی آن از اجرای اقدام درخواست شده در خصوص جرائم مشابه که در حوزه صلاحیت قضائی آن، موضوع تحقیق، پیگرد یا دادرسی قضائی است، منع شده باشند؛ ت) چنانچه اجرای درخواست مزبور مغایر با نظام حقوقی دولت عضو درخواست شونده در رابطه با معاضدت حقوقی متقابل باشد.

22 ـ دولت های عضو مجاز نیستند فقط به استناد این که به نظر می رسد جرم مزبور با مسائل مالی نیز آمیخته است، از اجرای درخواست معاضدت حقوقی متقابل خودداری کنند.

23 ـ خودداری از اجرای درخواست معاضدت حقوقی متقابل باید با ارائه دلایل باشد.

24 ـ دولت عضو درخواست شونده در اسرع وقت درخواست معاضدت حقوقی متقابل را اجرا خواهد نمود و در حد امکان ضرب الاجل های پیشنهادی دولت عضو درخواست کننده را که دلایل آن ترجیحاً در درخواست قید شده است مورد توجه کامل قرار خواهد داد. دولت عضو درخواست شونده به درخواست های معقول دولت عضو درخواست کننده در مورد میزان پیشرفت اجرای درخواست پاسخ خواهد داد. هرگاه دولت عضو درخواست کننده، دیگر نیازی به معاضدت درخواست شده نداشته باشد، فوری دولت عضو درخواست شونده را آگاه خواهد نمود.

25 ـ دولت عضو درخواست شونده می تواند چنانچه تشخیص دهد معاضدت حقوقی متقابل با تحقیقات یا پیگیری کیفری یا دادرسی قضائی جاری تداخل دارد، اجرای آن را به تأخیر اندازد.

26 ـ دولت عضو درخواست شونده قبل از رد درخواست طبق بند (21) این ماده یا به تعویق انداختن اجرای آن طبق بند (25) این ماده باید با دولت عضو درخواست کننده در مورد امکان یا عدم امکان ارائه معاضدت مورد نظر تحت شرایط و قیودی که لازم می داند، مشورت کند. چنانچه دولت عضو درخواست کننده معاضدت را با رعایت آن شرایط بپذیرد، باید آن شرایط را رعایت کند.

27 ـ بدون این که خدشه ای به اجرای مفاد بند (12) این ماده وارد آید، شاهد یا کارشناس یا هر شخص دیگری که به درخواست دولت عضو درخواست کننده، حاضر به ادای شهادت در جریان دادرسی یا کمک به انجام تحقیقات، پیگرد یا دادرسی قضائی در سرزمین دولت عضو درخواست کننده می شود، به خاطر فعل یا ترک فعل یا محکومیت صادره قبل از زمان خروج از سرزمین دولت عضو درخواست شونده نباید مورد پیگرد قرار گیرد یا بازداشت یا مجازات شود یا آزادی فردی وی در سرزمین آن دولت به هر شکل دیگری محدود شود. چنانچه شاهد، کارشناس یا شخص دیگری ظرف مدت (15) روز متوالی یا هر مهلت زمانی دیگری که دولت های عضو ذیربط توافق کنند، از تاریخی که مراجع قضائی به طور رسمی به وی اطلاع دهند که دیگر نیازی به حضور وی نیست، علیرغم داشتن فرصت کافی برای ترک سرزمین دولت عضو درخواست کننده به اختیار خود در آنجا بماند یا پس از ترک سرزمین آن دولت به اراده خود به آنجا بازگشته باشد، پروانه عبور وی خاتمه خواهد یافت.

28 ـ هزینه های عادی اجرای درخواست، توسط دولت عضو درخواست شونده پرداخت خواهد شد، مگر این که دولت های عضو ذیربط به گونه دیگری توافق نمایند. چنانچه برای اجرای درخواست، هزینه های زیاد یا فوق العاده ای لازم بوده یا باشد، دولت های عضو برای تعیین شرایط و ترتیبات اجرای درخواست و نیز شیوه پرداخت هزینه ها با یکدیگر مشورت خواهند کرد.

29 ـ دولت عضو درخواست شونده:

الف) رونوشت سوابق، اسناد یا اطلاعات دولتی را که طبق قانون داخلی خود در دسترس عموم قرار دارد، در اختیار دولت عضو درخواست کننده قرار خواهد داد؛

ب) می تواند به صلاح دید خود تمام یا بخشی از رونوشت سوابق، اسناد یا اطلاعات دولتی را که طبق قانون داخلی خود در دسترس عموم قرار ندارد، تحت شرایطی که مناسب می داند، در اختیار دولت عضو درخواست کننده قرار دهد.

30 ـ دولت های عضو، بر حسب ضرورت، امکان انعقاد موافقتنامه ها یا ترتیبات دوجانبه یا چندجانبه را که به تحقق اهداف این ماده کمک کند یا اثر عملی داشته باشد یا آن را تقویت نماید، مد نظر قرار خواهند داد.