قانون الحاق به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو) مصوب 1397/07/03
ماده 27
همکاری در زمینه اجرای قانون
1 ـ دولت های عضو، وفق نظام های حقوقی و اداری داخلی مربوط خود، همکاری نزدیکی را با یکدیگر برای ارتقای کارایی عمل اجرای قانون برای مبارزه با جرائم مشمول این معاهده (کنوانسیون) خواهند نمود. هر دولت عضو به ویژه تدابیر مؤثری را در موارد زیر اتخاذ خواهد کرد:
الف) تقویت و در صورت لزوم، ایجاد مجاری ارتباطی میان مراجع، کارگزاری ها و دوایر صلاحیت دار به منظور تسهیل تبادل سریع و ایمن اطلاعات مربوط به کلیه جوانب جرائم مشمول این معاهده (کنوانسیون)، از جمله ـ چنانچه دولت های عضو مربوط مقتضی بدانند ـ ارتباطات آنها با سایر فعالیت های مجرمانه
ب) همکاری با سایر دولت های عضو در زمینه انجام تحقیقات راجع به جرائم مشمول این معاهده (کنوانسیون) در موارد زیر: (1) هویت، مکان و فعالیت های اشخاص مظنون به دخالت در ارتکاب چنین جرائمی یا محل سایر افراد ذیربط (2) جابه جایی عواید حاصل از جرائم، یا مال کسب شده از طریق ارتکاب آن جرائم (3) جابه جایی مال، تجهیزات یا سایر وسایلی که برای ارتکاب چنین جرائمی مورد استفاده قرار گرفته یا قرار بوده مورد استفاده قرار گیرند. پ) فراهم آوردن اقلام یا مقادیر مواد لازم برای مقاصد تحلیلی یا تحقیقاتی، در موارد مقتضی
ت) تسهیل در هماهنگی مؤثر بین مراجع، کارگزاری ها و دوایر صلاحیت دار و افزایش تبادل کارمندان و سایر کارشناسان، از جمله تعیین مأموران رابط با رعایت موافقتنامه ها یا ترتیبات دوجانبه بین دولت های عضو ذیربط
ث) مبادله اطلاعات با سایر دولت های عضو در مورد ابزار و شیوه های مشخص مورد استفاده گروههای مجرم سازمان یافته، از جمله، در موارد مقتضی، اطلاعات مربوط به مسیر ها و وسائط نقلیه و استفاده از هویت های دروغین، اسناد دست کاری شده یا جعلی یا دیگر ابزار اخفای فعالیت های آنها
ج) مبادله اطلاعات و هماهنگ کردن تدابیر اداری و سایر تدابیر اتخاذشده، بر حسب اقتضا، به منظور کشف سریع جرائم مشمول این معاهده (کنوانسیون)
2 ـ دولت های عضو به منظور اثر بخشیدن به این معاهده (کنوانسیون)، انعقاد موافقتنامه ها یا ترتیبات دوجانبه یا چندجانبه در زمینه همکاری مستقیم بین کارگزاری های مجری قانون خود و در مواردی که چنین موافقتنامه ها یا ترتیباتی از قبل وجود دارد، اصلاح آنها را مد نظر قرار خواهند داد. در صورت فقدان این گونه موافقتنامه ها یا ترتیبات بین دولت های عضو مربوط، اعضا می توانند این معاهده (کنوانسیون) را به عنوان مبنای همکاری متقابل در زمینه اجرای قانون در خصوص جرائم مشمول این معاهده (کنوانسیون)، تلقی نمایند. دولت های عضو، در موارد مقتضی، از موافقتنامه ها یا ترتیبات از جمله سازمان های بین المللی یا منطقه ای برای ارتقای همکاری میان کارگزاری های مجری قانون خود حداکثر استفاده را خواهند نمود.
3 ـ دولت های عضو تلاش خواهند کرد که در محدوده امکانات خود با جرائم سازمان یافته فرامرزی که از طریق استفاده از فناوری جدید ارتکاب می شوند، مقابله کنند.
