قانون الحاق به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو) مصوب 1397/07/03
ماده 29
مساعدت آموزشی و فنی
1 ـ هر دولت عضو، بر حسب ضرورت، نسبت به تدوین، توسعه یا بهبود برنامه های ویژه آموزشی برای مأموران مجری قانون، از جمله دادستان ها، قضات تحقیق و مأموران گمرک، و سایر مأموران دست اندرکار پیشگیری، شناسایی و کنترل جرائم موضوع این معاهده (کنوانسیون)، اقدام خواهد کرد. این برنامه ها می تواند شامل مبادله و انتقال موقت کارکنان باشد. این برنامه ها به ویژه و تا حدی که قانون داخلی اجازه می دهد، به موارد زیر خواهد پرداخت:
الف) روش های مورد استفاده در پیشگیری، شناسایی و کنترل جرائم موضوع این معاهده (کنوانسیون)
ب) شیوه ها و فنون مورد استفاده اشخاص مظنون به دخالت در جرائم موضوع این معاهده (کنوانسیون) از جمله در کشورهای عبوری (ترانزیت)، و تدابیر پیشگیرانه مناسب
پ) نظارت بر جابه جایی کالاهای قاچاق
ت) شناسایی و نظارت بر جابه جایی عواید حاصل از جرم، اموال، تجهیزات یا سایر وسایل و روش هایی که برای انتقال، اخفا یا تغییر و تبدیل عواید، اموال، تجهیزات یا سایر وسایل مزبور و نیز روش های مورد استفاده در مبارزه با پولشویی و دیگر جرائم مالی مورد استفاده قرار می گیرند.
ث) جمع آوری ادله ج) فنون نظارت در مناطق آزاد تجاری و بنادر آزاد
چ) فنون و تجهیزات جدید در زمینه اجرای قانون، از جمله مراقبت الکترونیکی، تحویل کنترل شده، و عملیات های مخفی
ح) روش های مورد استفاده در مبارزه با آن دسته از جرائم سازمان یافته فراملی که با استفاده از رایانه، شبکه های ارتباطات از راه دور یا سایر اشکال فناوری جدید صورت می گیرند.
خ) روش های مورد استفاده برای حمایت از قربانیان و شهود
2 ـ دولت های عضو در زمینه طراحی و اجرای برنامه های تحقیقاتی و آموزشی به منظور استفاده از دانش کارشناسی در زمینه های موضوع بند (1) این ماده به یکدیگر مساعدت خواهند نمود و بدین منظور در موارد مقتضی از فراهمایی ها و هم اندیشی های منطقه ای و بین المللی برای ترغیب همکاری و تشویق بحث پیرامون نگرانی های مشترک از جمله مشکلات و نیازهای خاص کشورهای عبوری (ترانزیت) بهره خواهند گرفت.
3 ـ دولت های عضو، مساعدت های فنی و آموزشی را که موجب تسهیل استرداد و معاضدت حقوقی متقابل می گردد، ترغیب خواهند کرد. این مساعدت های فنی و آموزشی می تواند شامل آموزش زبان، انتقال موقت و تبادل کارکنان کارگزاری ها یا مراجع مرکزی دارای مسؤولیت های مربوط باشد.
4 ـ دولت های عضو در خصوص ترتیبات یا موافقتنامه های چندجانبه و دوجانبه موجود، تلاش های خود را برای حداکثر نمودن فعالیت های آموزشی و عملیاتی در سازمان های منطقه ای و بین المللی و نیز در سایر ترتیبات یا موافقتنامه های دوجانبه و چندجانبه مربوط در حد لازم تقویت خواهند کرد.
