قانون الحاق به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو) مصوب 1397/07/03
ماده 31
پیشگیری:
1 ـ دولت های عضو برای توسعه و ارزیابی طرح های ملی و ایجاد و تقویت رویه ها و سیاست های احسن با هدف پیشگیری از جرائم سازمان یافته فراملی تلاش خواهند نمود.
2 ـ دولت های عضو طبق اصول اساسی حقوق داخلی خود و با استفاده از تدابیر حقوقی، اداری یا سایر تدابیر مقتضی، برای کاهش زمینه های فعلی یا آتی گروههای مجرم سازمان یافته جهت فعالیت در بازارهای قانونی با استفاده از عواید حاصل از جرم، تلاش خواهند نمود، این تدابیر بر موارد زیر متمرکز خواهد بود:
الف) تقویت همکاری بین دستگاههای مجری قانون یا دادستان ها و نهاد های خصوصی مربوط از جمله بخش صنعتی
ب) ترغیب توسعه استانداردها و رویه های طراحی شده برای حراست از اصالت نهادهای عمومی و نهادهای ذیربط خصوصی و نیز مرام نامه های مشاغل مرتبط، به ویژه وکلا، سردفتران اسناد رسمی، مشاوران مالیاتی و حسابداران
پ) پیشگیری از سوءاستفاده گروههای مجرم سازمان یافته از تشریفات مناقصه هایی که توسط مراجع عمومی انجام می شود و یارانه ها و مجوزهای اعطایی توسط مراجع عمومی برای فعالیت های تجاری
ت) پیشگیری از سوء استفاده گروههای جنایات سازمان یافته از اشخاص حقوقی؛ این تدابیر می تواند شامل موارد زیر باشد: (1) ایجاد بایگانی عمومی برای اشخاص حقیقی و حقوقی دست اندر کار تأسیس، اداره و تأمین سرمایه اشخاص حقوقی (2) فراهم آوردن امکان اسقاط اهلیت اشخاص محکوم به ارتکاب جرائم موضوع معاهده (کنوانسیون) برای تصدی مدیریت اشخاص حقوقی ثبت شده در محدوده صلاحیت آنها به وسیله قرار دادگاه یا روش های مناسب دیگر برای مدت زمان معقول (3) ایجاد بایگانی ملی از اشخاصی که فاقد اهلیت برای تصدی مدیریت اشخاص حقوقی هستند؛ و (4) تبادل اطلاعات مندرج در بایگانی های موضوع ردیف های (1) و (3) جزء (ت) این بند با مراجع صلاحیت دار سایر دولت های عضو.
3 ـ دولت های عضو برای جذب مجدد اشخاص محکوم به ارتکاب جرائم موضوع این معاهده (کنوانسیون) به جامعه تلاش خواهند کرد.
4 ـ دولت های عضو برای ارزیابی ادواری اسناد قانونی مربوط به رویه های اداری موجود، به منظور شناسایی نقاط آسیب پذیر در برابر سوءاستفاده گروههای مجرم سازمان یافته تلاش خواهند کرد.
5 ـ دولت های عضو در جهت افزایش آگاهی عمومی در مورد وجود، علل و شدت جرائم سازمان یافته فراملی و خطرات ناشی از آن تلاش خواهند کرد. در موارد مقتضی اطلاعات مربوط را می توان از طریق رسانه های عمومی منتشر نمود و شامل تدابیری برای ارتقای مشارکت عمومی در پیشگیری و مقابله با چنین جرائمی خواهد بود.
6 ـ هر دولت عضو، نام و نشانی مرجع یا مراجعی را که می توانند در توسعه تدابیر مربوط به پیشگیری از جرائم سازمان یافته فراملی به سایر دولت های عضو کمک نمایند، در اختیار دبیرکل سازمان ملل متحد قرار خواهد داد.
7 ـ دولت های عضو، در صورت اقتضا، برای تقویت و توسعه تدابیر موضوع این ماده با یکدیگر و با سازمان های منطقه ای و بین المللی ذیربط همکاری خواهند نمود. این امر شامل مشارکت در پروژه های بین المللی با هدف پیشگیری از جرائم سازمان یافته می گردد، به عنوان مثال فراهم نمودن شرایطی که باعث کاهش آسیب پذیری گروههای در حاشیه قرار گرفته جامعه نسبت به اعمال جرائم سازمان یافته فراملی می شود.
