آیین نامه مواد 2 و 17 قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای 1379، مصوب 1383/04/21

هر نظام استانی دارای یک شورای انتظامی متشکل از 3 تا 5 نفر بـه معرفی هیأت مدیره کـه یک نفر از آنها حقوقدان می باشد خواهد بود و همگی با حکم رییس شورای مرکزی نظام برای مدت سه سال منصوب شده و انتصاب مجدد آنان بلامانع خواهد بود. رسیدگی بـه شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی در خصوص تخلفات حرفه ای، انضباطی و انتظامی اعضاء بـه عهده شورای یادشده می باشد. چگونگی رسیدگی بـه تخلفات و تعیین مجازات های انضباطی و موارد قابل تجدیدنظر در شورای انتظامی نظام طبق مواد آتی خواهد بود.

تبصره ـ هر گاه تخلف عضو، عنوان یکی از جرایم مندرج در قوانین را داشته باشد، این شورا مکلف است مراتب را برای رسیدگی بـه جنبه جزایی آن در اسرع وقت بـه مراجع قضایی صالح اعلام دارد. رسیدگی مراجع قضایی مزبور مانع از اجرای مجازات های انتظامی اعضاء نخواهد بود.

شورای انتظامی در اولین جلسه خود یک رییس و یک نایب رییس و یک نفر منشی برای مدت یک سال انتخاب خواهد کرد و تجدید انتخاب آنان بلامانع خواهد بود.

هیأت مدیره می تواند در صورت اطلاع از وقوع تخلف، راساً نیز بـه شورای انتظامی اعلام شکایت کند.

دبیرخانه شورای انتظامی استان در دبیرخانه نظام صنفی رایانه ای استان قرار داشته و پس از وصول شکایت و تشکیل پرونده با رعایت نوبت تعیین وقت می نماید. موارد خارج از نوبت بـه تشخیص رییس شورای انتظامی استان تعیین می شود.

تبصره ـ کلیه مکاتبات و تصمیمات و آرای شورای انتظامی استان با امضای رییس و در غیاب وی نایب رییس و از طریق دبیرخانه انجام و ابلاغ می شود.

شورای انتظامی استان ملزم بـه رسیدگی بـه کلیه شکایات واصله می باشد. اگر شکایتی را وارد نداند و یا رسیدگی بـه شکایتی را در صلاحیت خود تشخیص ندهد نظر بـه رد شکایت یا عدم صلاحیت داده و در غیر این صورت پس از اخذ دفاعیات اتخاذ تصمیم می کند. شورا می تواند در صورت نیاز از طرفین برای استماع اظهارات آنان دعوت نماید. عدم حضور شاکی یا وکیل یا نماینده او در اولین جلسه رسیدگی بدون اعلام قبلی در حکم انصراف از شکایت است، لیکن عدم حضور مشتکی عنه مانع رسیدگی و اخذ تصمیم نخواهد بود. در صورت درخواست مشتکی عنه جهت حضور، شورا موظف بـه دعوت از و ی می باشد. مشتکی عنه در صورت عدم امکان حضور، لایحه دفاعیه خود را قبل از جلسه رسیدگی بـه دبیرخانه شورای انتظامی استان تسلیم و یا یک نفر را بـه عنوان وکیل معرفی می نماید.

تبصره ـ شورای انتظامی استان می تواند از نظرات مشورتی کارشناسان خبره استفاده نماید.

مجازات های انتظامی بـه قرار زیر است:

1 ـ اخطار شفاهی بدون درج در پرونده عضویت در نظام صنفی رایانه ای استان.

2 ـ توبیخ کتبی یا درج در پرونده عضویت در نظام صنفی رایانه ای استان.

3 ـ محرومیت موقت از فعالیت صنفی بـه مدت 1 روز تا 3 ماه.

4 ـ محرومیت موقت از فعالیت صنفی بـه مدت سه ماه و یک روز تا یک سال.

5 ـ محرومیت موقت از فعالیت صنفی بـه مدت یک سال و یک روز تا پنج سال.

تخلفات انتظامی و انضباطی و مجازات های مربوط حسب مورد با توجه بـه شرایط، دفعات و مراتب تخلف بـه شرح زیر است:

1 ـ عدم رعایت شئونات شغلی و حرفه ای مربوط از درجه یک تا درجه دو.

2 ـ سهل انگاری و یا عدم رعایت اصول فنی بـه نحوی کـه موجب تضییع حقوق غیر گردد بـه تناسب میزان خسارات وارده از درجه یک تا درجه سه.

3 ـ صدور تاییدیه های خلاف واقع، از درجه یک تا درجه پنج.

4 ـ ارائه صورت وضعیت یا سایر اوراق و مدارک کـه موجب تضییع حقوق دیگران شود از درجه دو تا درجه چهار.

5 ـ امتناع از انجام تمام یا بخشی از تکالیف ناشی از قرارداد از درجه یک تا درجه سه.

6 ـ جعل و تزویر در اوراق و اسناد و مدارک حرفه ای از درجه سه تا درجه پنج.

7 ـ اشتغال در کارهایی کـه خارج از صلاحیت حرفه ای و یا ظرفیت اشتغال تعیین شده توسط مراجع ذی ربط، از درجه یک تا درجه پنج.

8 ـ سوﺀ استفاده از عضویت و یا موقعیت های شغلی و اداری نظام بـه نفع خود و یا غیر از درجه دو تا درجه پنج.

9 ـ دریافت و پرداخت هرگونه مال یا وجه یا قبول خدمت خارج از ضوابط از درجه سه تا درجه پنج.

10 ـ عدم رعایت مقررات و ضوابط مصوب نظام از درجه یک تا درجه سه.

11 ـ تاسیس هرگونه مؤسسه، دفتر یا محل کسب و پیشه برای انجام خدمات فنی بدون داشتن مجوز قانونی لازم از درجه دو تا درجه پنج.

12 ـ انجام فعالیت در دوره محرومیت موقت، علاوه بر محدودیت سابق از درجه چهار تا درجه پنج.

تشخیص تخلف و انطباق آن با هر یک از مجازات های مقرر بـه عهده شورای انتظامی استان است و تکرار تخلف از هر نوع کـه باشد موجب مجازات شدیدتر خواهد بود. ارتکاب جرایم متعدد مشمول جمع مجازات ها است کـه در هر حال مجموع محرومیت از 10 سال فراتر نخواهد رفت.

تبصره ـ شورای انتظامی استان موارد تخلف اعضای فروشگاهی را بـه مراجعی کـه در قانون نظام صنفی معین شده است، منعکس می کند تا طبق مفاد قانون یادشده نسبت بـه آن رسیدگی و احکام لازم صادر گردد.

آرای شورای انتظامی باید مستند و مستدل و صریح بوده و در ذیل برگ رای، نحوه اعتراض و مهلت آن بـه طور دقیق ذکر شود. آرای شورای انتظامی استان اعم از اینکه مبنی بر عدم وقوع تخلف و یا تعیین مجازات باشد، ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ، حسب مورد در شورای تجدیدنظر استانی و یا شورای انتظامی کل قابل تجدید نظر است.

هر نظام استانی دارای یک شورای انتظامی تجدید نظر است کـه متشکل از پنج نفر مرکب از یک نفر حقوقدان با 10 سال سابقه بـه انتخاب استاندار، یک نفر بـه انتخاب سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، یک نفر از اعضای هیأت مدیره و دو نفر بـه انتخاب شورای مرکزی نظام می باشد کـه با حکم شورای مرکزی نظام برای مدت سه سال منصوب می گردند. جلسات شورای انتظامی استان با حضور دو سوم اعضاء رسمیت یافته و در هر حال آرای صادر شده با سه رای موافق معتبر و لازم الاجراء خواهد بود. کلیه درخواست های تجدیدنظر در این شورا بررسی می شود. کلیه احکام و مجازات های صادره تا درجه چهار در این شورا قطعی و لازم الاجراء بوده و مجازات های درجه پنج در صورت درخواست محکوم علیه قابل بررسی در شورای انتظامی کل خواهد بود.

تبصره ـ شورای انتظامی تجدید نظر در اولین جلسه خود یک نفر را بـه عنوان رییس و یک نفر بـه عنوان نایب رییس و یک نفر را بـه عنوان منشی از بین خود انتخاب می نماید.