قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/07/08
ماده 29
دستگاه های اجرایی مکلفند سازماندهی، طراحی و تنظیم تشکیلات خود را متناسب با ویژگی های مربوط در چهارچوب الگوها، ضوابط و شاخص هایی کـه سازمان تهیه و بـه تصویب هیات وزیران می رسد با رعایت موارد ذیل انجام دهند: الف ـ سقف پست های سازمانی با رعایت راهبردهای مذکور در فصل دوم این قانون و با پیشنهاد دستگاه و تایید سازمان بـه تصویب هیات وزیران می رسد. ب ـ تشکیلات و سقف پست های سازمانی مصوب حداقل پس از یک برنامه و حداکثر پس از دو برنامه پنج ساله متناسب با سیاست ها و احکام برنامه جدید مورد بازنگری و تصویب مجدد قرار خواهد گرفت. ج ـ بـه منظور کوتاه نمودن مراحل انجام کار و سلسله مراتب اداری، سطوح عمودی مدیریتی در دستگاه های اجرایی ملی و استانی با احتساب بالاترین مقام اجرایی در هر واحد سازمانی، بـه قرار ذیل تعیین می گردد: ـ وزارتخانه ها و موسسات دولتی: حداکثر در (4) سطح. ـ واحدهای استانی: حداکثر (3) سطح. ـ واحدهای شهرستانی، مناطق و نواحی همتراز: حداکثر (2) سطح. ـ سایر واحدهای تقسیمات کشوری: یک سطح. د ـ هرکدام از وزارتخانه ها و سازمانهای مستقل کـه تحت نظر معاون رئیس جمهور اداره می شوند، می توانند حداکثر (5) معاون و سایر موسسات دولتی حداکثر (3) معاون یا عناوین مشابه در ساختار تشکیلاتی خود پیش بینی نمایند و متناسب با حجم کار و تنوع وظایف و تعداد پست های سازمانی هر معاون می تواند حداکثر (5) مدیرکل یا مدیر یا رئیس یا عناوین مشابه داشته باشد. پست های مدیریتی مورد نیاز حوزه وزیر یا رئیس موسسات دولتی از سرجمع پست های مدیریتی مذکور در این بند تامین خواهد شد. هـ ـ تعداد پست های مشاور برای مقامات اجرایی مذکور در بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (71) حداکثر (10) و برای سایر مقامات اجرایی مذکور در این ماده حداکثر (4) و برای روسای موسسات دولتی با گستره کشوری حداکثر (3) پست در سقف پست های مصوب تعیین می گردد. ی ـ واحدهای سازمانی وزارتخانه ها و سایر دستگاه های اجرایی در مراکز استانها (به استثناء استانداری ها) با رعایت ماده (29) این قانون حداکثر در سطح اداره کل سازماندهی می شوند و سازمان های موجود در این سطح تغییر می یابند. ط ـ درصورتی کـه دستگاه های اجرایی مطابق شرح وظایف قانونی و تشکیلات مصوب خود الزاما موظف بـه ارائه خدماتی در شهرستان های کمتر از هفتاد هزار نفر جمعیت و بخش های کمتر از سی هزار نفر جمعیت باشند درصورتی کـه در تاریخ تصویب این قانون ساختمان های واحدهای اداری ذی ربط احداث نشده باشند موظفند کارمندان ذی ربط خود را در مجتمع اداری مراکز شهرستان و بخش کـه بـه عنوان نمایندگی تحت نظر فرماندار و بخشدار ایجاد می گردد مستقر نموده و از ایجاد واحدهای مستقل خودداری نمایند. افزایش جمعیت این گونه شهرها موجب لغو این حکم برای واحدهای ذی ربط نمی گردد. هزینه های پشتیبانی و خدماتی این مجتمع ها در بودجه وزارت کشور (استانداری ها) پیش بینی می گردد. در سایر شهرها با تشخیص هیات وزیران اجرا این بند امکانپذیر می باشد. آیین نامه اجرایی این بند با پیشنهاد سازمان بـه تصویب هیات وزیران می رسد.
