قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/07/08
فصل اول – تعاریف (1 - 12)
وزارتخانه: واحد سازمانی مشخصی است کـه تحقق یک یا چند هدف از اهداف دولت را بر عهده دارد و بـه موجب قانون ایجاد شده یا می شود و توسط وزیر اداره می گردد.
موسسه دولتی: واحد سازمانی مشخصی است کـه بـه موجب قانون ایجاد شده یا می شود و با داشتن استقلال حقوقی، بخشی از وظایف و اموری را کـه بر عهده یکی از قوای سه گانه و سایر مراجع قانونی می باشد انجام می دهد. کلیه سازمان هایی کـه در قانون اساسی نام برده شده است در حکم موسسه دولتی شناخته می شود.
موسسه یا نهاد عمومی غیر دولتی: واحد سازمانی مشخصی است کـه دارای استقلال حقوقی است و با تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد شده یا می شود و بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه آن از محل منابع غیر دولتی تامین گردد و عهده دار وظایف و خدماتی است کـه جنبه عمومی دارد.
شرکت دولتی: بنگاه اقتصادی است کـه بـه موجب قانون برای انجام قسمتی از تصدی های دولت بـه موجب سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری جزء وظایف دولت محسوب می گردد، ایجاد و بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام آن متعلق بـه دولت می باشد. هر شرکت تجاری کـه از طریق سرمایه گذاری وزارتخانه ها، موسسات دولتی و شرکت های دولتی منفردا یا مشترکا ایجاد شده مادام کـه بیش از پنجاه درصد سهام آنها منفردا یا مشترکا متعلق بـه واحدهای سازمانی فوق الذکر باشد شرکت دولتی است.
تبصره 1 ـ تشکیل شرکت های دولتی تحت هریک از عناوین فوق الذکر صرفا با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز است، همچنین تبدیل شرکت هایی کـه سهام شرکت های دولتی در آن ها کمتر از پنجاه درصد است با افزایش سرمایه بـه شرکت دولتی ممنوع است.
تبصره 2 ـ شرکت هایی کـه بـه حکم قانون یا دادگاه صالح، ملی و یا مصادره شده و شرکت دولتی شناخته شده یا می شوند، شرکت دولتی تلقی می گردند.
تبصره 3 ـ احکام «شرکت های دولتی» کـه در این قانون ذکر شده بر کلیه شرکت هایی کـه شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نیز اعمال خواهد شد.
دستگاه اجرایی: کلیه وزارتخانه ها، موسسات دولتی، موسسات یا نهادهای عمومی غیر دولتی، شرکت های دولتی و کلیه دستگاه هایی کـه شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک ها و بیمه های دولتی، دستگاه اجرایی نامیده می شوند.
پست سازمانی: عبارت است از جایگاهی کـه در ساختار سازمانی دستگاه های اجرایی برای انجام وظایف و مسئولیت های مشخص (ثابت و موقت) پیش بینی و برای تصدی یک کارمند در نظر گرفته می شود. پست های ثابت صرفا برای مشاغل حاکمیتی کـه جنبه استمرار دارد ایجاد خواهد شد.
کارمند دستگاه اجرایی: فردی است کـه براساس ضوابط و مقررات مربوط، بـه موجب حکم و یا قرارداد مقام صلاحیتدار در یک دستگاه اجرایی بـه خدمت پذیرفته می شود.
امور حاکمیتی: آن دسته از اموری است کـه تحقق آن موجب اقتدار و حاکمیت کشور است و منافع آن بدون محدودیت شامل همه اقشار جامعه گردیده و بهره مندی از این نوع خدمات موجب محدودیت برای استفاده دیگران نمی شود. از قبیل: الف ـ سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت در بخش های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی. ب ـ برقراری عدالت و تامین اجتماعی و باز توزیع درآمد. ج ـ ایجاد فضای سالم برای رقابت و جلوگیری از انحصار و تضییع حقوق مردم. د ـ فراهم نمودن زمینه ها و مزیت های لازم برای رشد و توسعه کشور و رفع فقر و بیکاری. هــ قانونگذاری، امور ثبتی، استقرار نظم و امنیت و اداره امور قضایی. و ـ حفظ تمامیت ارضی کشور و ایجاد آمادگی دفاعی و دفاع ملی. ز ـ ترویج اخلاق، فرهنگ و مبانی اسلامی و صیانت از هویت ایرانی، اسلامی. ح ـ اداره امور داخلی، مالیه عمومی، تنظیم روابط کار و روابط خارجی. ط ـ حفظ محیط زیست و حفاظت از منابع طبیعی و میراث فرهنگی. ی ـ تحقیقات بنیادی، آمار و اطلاعات ملی و مدیریت فضای فرکانس کشور. ک ـ ارتقاء بهداشت و آموزش عمومی، کنترل و پیشگیری از بیماری ها و آفت های واگیر، مقابله و کاهش اثرات حوادث طبیعی و بحران های عمومی. ل ـ بخشی از امور مندرج در مواد (9)، (10) و (11) این قانون نظیر موارد مذکور در اصول بیست و نهم (29) و سی ام (30) قانون اساسی کـه انجام آن توسط بخش خصوصی و تعاونی و نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی با تایید هیات وزیران امکان پذیر نمی باشد. م ـ سایر مواردی کـه با رعایت سیاست های کلی مصوب مقام معظم رهبری بـه موجب قانون اساسی در قوانین عادی جزء این امور قرار می گیرد.
امور اجتماعی، فرهنگی و خدماتی: آن دسته از وظایفی است کـه منافع اجتماعی حاصل از آنها نسبت بـه منافع فردی برتری دارد و موجب بهبود وضعیت زندگی افراد می گردد، از قبیل: آموزش و پرورش عمومی و فنی و حرفه ای، علوم و تحقیقات، درمان، توانبخشی، تربیت بدنی و ورزش، اطلاعات و ارتباطات عمومی و امور فرهنگی، هنری و تبلیغات اسلامی.
امور زیربنایی: آن دسته از طرح های تملک دارایی های سرمایه ای است کـه موجب تقویت زیرساخت های اقتصادی و تولیدی کشور می گردد، از قبیل: طرح های آب و خاک و شبکه های انرژی، ارتباطات و راه.
امور اقتصادی: آن دسته از اموری است کـه دولت، متصدی اداره و بهره برداری از اموال جامعه است و مانند اشخاص حقیقی و حقوقی در حقوق خصوصی عمل می کند، از قبیل: تصدی در امور صنعتی، کشاورزی، حمل و نقل، بازرگانی، مسکن و بهره برداری از طرح های مندرج در ماده (10) این قانون.
سازمان: منظور از سازمان در این قانون سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می باشد.
