قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/07/08
فصل دوم – راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت (13 - 24)
امور تصدی های اجتماعی، فرهنگی و خدماتی با رعایت اصول بیست و نهم (29) و سی ام (30) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از طریق توسعه بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی تعیین صلاحیت شده و با نظارت و حمایت دولت و با استفاده از شیوه های ذیل انجام می گردد: 1 ـ اعمال حمایت های لازم از بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی مجری این وظایف. 2 ـ خرید خدمات از بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی. 3 ـ مشارکت با بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی از طریق اجاره، واگذاری امکانات و تجهیزات و منابع فیزیکی. 4 ـ واگذاری مدیریت واحدهای دولتی بـه بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی با پرداخت تمام و یا بخشی از هزینه سرانه خدمات. 5 ـ ایجاد و اداره واحدهای دولتی موضوع این ماده توسط دستگاه های اجرایی. تبصره 1 ـ اگر انجام امور موضوع این ماده بـه یکی از طرق چهارگانه فوق الذکر (1 لغایت 4) مقدور نباشد ایجاد و اداره واحدهای دولتی وظیفه دولت است. تبصره 2 ـ تایید صلاحیت علمی و اخلاقی کلیه افراد موضوع این قانون کـه بـه موجب این ماده در بخش های آموزشی، بهداشتی و فرهنگی اشتغال خواهند داشت مطابق ضوابط فصل ششم این قانون و تایید استانداردهای مربوط و کیفیت و قیمت خدمات نیز مطابق قوانین و مقررات مربوط است.
امور زیربنایی با مدیریت، حمایت و نظارت دستگاه های اجرایی توسط بخش غیر دولتی، (تعاونی و خصوصی و نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی) انجام خواهد شد و در موارد استثنائی با تصویب هیات وزیران توسط بخش دولتی انجام خواهد شد.
امور تصدی های اقتصادی با رعایت اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری بـه بخش غیر دولتی واگذار می گردد. دولت مکلف است با رعایت قوانین و مقررات مربوط از ایجاد انحصار، تضییع حقوق تولیدکنندگان و مصرف کنندگان جلوگیری و فضای رقابت سالم و رشد و توسعه و امنیت سرمایه گذاری و برقراری عدالت و تامین اجتماعی و بازتوزیع درآمد و فراهم نمودن زمینه ها و مزیت لازم و رفع بیکاری را فراهم نماید.
بـه منظور افزایش بهره وری و استقرار نظام کنترل نتیجه و محصول (ستانده) و کنترل مراحل انجام کار و یا هردو، جلوگیری از تمرکز تصمیم گیری و اعطاء اختیارات لازم بـه مدیران برای اداره واحدهای تحت سرپرستی خود براساس آیین نامه ای کـه توسط سازمان تهیه و بـه تصویب هیات وزیران می رسد دستگاه های اجرایی موظفند اقدامات ذیل را بـه عمل آورند: الف ـ تعیین قیمت تمام شده فعالیت ها و خدمات و محصولات واحدهای مجری از قبیل واحدهای آموزشی، پژوهشی، بهداشتی، درمانی، خدماتی، تولیدی و اداری، متناسب با کیفیت و محل جغرافیایی ارائه فعالیت ها و خدمات، در چهارچوب متوسط قیمت تمام شده فعالیت ها و خدمات مذکور در بودجه مصوب سالانه ملی و استانی با تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور یا استان. ب ـ تعیین شاخص های هدفمند و نتیجه گرا و استانداردهای کیفی خدمات و پیش بینی سازوکارهای نظارتی برای کنترل کمیت و کیفیت خدمات ارائه شده. ج ـ انعقاد تفاهم نامه با مدیران واحدهای مجری براساس حجم فعالیت ها و خدمات و قیمت تمام شده آن و تعیین تعهدات طرفین. د ـ اعطاء اختیارات لازم برای پیشنهاد جابجایی فصول و برنامه های اعتبارات مذکور بـه شورای برنامه ریزی استان در چهارچوب احکام قانون بودجه سالانه جابجایی اعتبارات ملی براساس احکام قانون بودجه سالانه خواهد بود. هـ ـ برای اجرا نظام قیمت تمام شده، اختیارات لازم اداری و مالی بـه مدیران، بـه موجب آیین نامه ای کـه با پیشنهاد سازمان بـه تصویب هیات وزیران می رسد تعیین می گردد. و ـ اعتباراتی کـه براساس قیمت تمام شده در اختیار واحدها قرار می گیرد، بـه عنوان کمک تلقی شده و پس از پرداخت بـه حساب بانکی واحدهای ذی ربط بـه هزینه قطعی منظور می گردد. مدیران دستگاه های اجرایی نسبت بـه تحقق اهداف و نتایج پیش بینی شده در تفاهمنامه در مدت مدیریت خود مسئول و بـه نهادهای نظارتی پاسخگو خواهند بود و موظفند گزارش اقدامات مربوطه را هر شش ماه یک بار بـه سازمان ارائه نمایند و سازمان نیز مکلف است گزارش عملکرد این ماده را یک ماه قبل از ارسال لوایح بودجه سالیانه بـه مجلس تقدیم نماید. تبصره 1 ـ دستگاه هایی کـه با پیشنهاد سازمان و تصویب هیات وزیران امکان محاسبه قیمت تمام شده محصولات و خدمات خود را نداشته باشند از طریق محاسبه هزینه تمام شده اقدام خواهند نمود. تبصره 2 ـ احکام این ماده می باید ظرف یک سال توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اجرا شده و از سال 1387 بودجه دستگاه های موضوع این قانون فقط با رعایت مفاد این ماده قابل تنظیم و ارائه می باشد.
بـه دستگاه های اجرایی اجازه داده می شود از طریق مناقصه و با عقد قرارداد با شرکت ها و موسسات غیر دولتی براساس فعالیت مشخص، حجم کار معین، قیمت هر واحد کار و قیمت کل بـه طور شفاف و مشخص بخشی از خدمات موردنیاز خود را تامین نمایند. در صورت عدم مراجعه متقاضیان، اجازه داده می شود با رعایت قانون برگزاری مناقصات و تایید سازمان از طریق ترک تشریفات مناقصه اقدام گردد. تبصره ـ اصلاح 1390 ـ شرکت های موضوع این ماده حسب وظایف مربوط توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور یا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعیین صلاحیت شده و در صورت تخلف از حکم این ماده لغو صلاحیت می گردند.
کارمندان بخش های غیر دولتی کـه براساس احکام پیش بینی شده در این قانون، تمام و یا قسمتی از وظایف و تصدی امور دولتی و سایر امور قابل واگذاری کـه حسب قوانین و مقررات مربوط معین خواهد شد را عهده دار می باشند، کارکنان تحت پوشش کارفرمای غیر دولتی تلقی می گردند. دستگاه های اجرایی هیچ گونه تعهد و یا مسئولیتی در قبال این کارمندان ندارند. کارفرمایان این کارمندان موظفند با کارمندان تحت پوشش خود مطابق قانون کار و تامین اجتماعی و سایر قوانین و مقررات مربوطه رفتار نمایند و پاسخگوی مقامات و یا مراجع ذی صلاح در این رابطه خواهند بود. دستگاه های اجرایی موظفند در صورت تخلف کارفرمای بخش غیر دولتی در احقاق حقوق کارمندان از محل ضمانت نامه دریافت شده تعهدات کارمندان ذی ربط را پرداخت نمایند.
دستگاه های اجرایی بـه منظور ارتقاء مستمر در کیفیت و کمیت ارائه خدمات خود مجاز خواهند بود، برای انجام خدمات مشاوره ای در زمینه های توسعه مدیریت نظیر استقرار نظام های نوین مدیریتی، بازنگری و پالایش وظایف و ماموریت ها و ساختارهای تشکیلاتی، توسعه و مدیریت سرمایه های انسانی و فن آوری های نوین اداری با مراکز آموزشی، پژوهشی، دولتی و موسسات خصوصی تایید صلاحیت شده توسط سازمان، با رعایت مقررات ذی ربط عقد قرارداد نمایند.
دستگاه های اجرایی مکلفند بـه منظور ایجاد انگیزه و افزایش کارآیی و بهره مندی از فکر و اندیشه و خلاقیت کارمندان ذی ربط خود ساز و کار مناسب برای جلب مشارکت کارمندان و دریافت پیشنهادها و اثرگذاری آن در تصمیم گیری ها را فراهم آورند. نظام پیشنهادها و نحوه پرداخت پاداش براساس آیین نامه ای خواهد بود کـه با پیشنهاد سازمان بـه تصویب هیات وزیران می رسد.
با کارمندان رسمی و یا ثابت دستگاه های اجرایی کـه تمام یا بخشی از وظایف آنها بـه بخش غیر دولتی واگذار می گردد بـه یکی از روش های ذیل عمل خواهد شد: الف ـ انتقال بـه سایر واحدهای همان دستگاه یا دستگاه اجرایی دیگر. ب ـ بازخرید سنوات خدمت. ج ـ موافقت با مرخصی بدون حقوق برای مدت سه تا پنجسال. د ـ انتقال بـه بخش غیر دولتی کـه مجری وظایف و فعالیت های واگذار شده می باشد. در صورت تمایل کارمندان بـه تغییر صندوق بازنشستگی هزینه جابجایی تغییر صندوق ذی ربط با حفظ سوابق مربوط توسط دولت تامین می گردد. هــ انجام وظیفه در بخش غیر دولتی بـه شکل مامور کـه حقوق و مزایای وی را بخش غیر دولتی پرداخت می کند. تبصره 1 ـ در صورت واگذاری سهام شرکت های دولتی بـه نحوی کـه شرکت مذکور غیر دولتی شود، قوانین و مقررات قانون کار بر کارمندان شرکت واگذار شده اعمال می گردد و این افراد، کارمندان کارفرمای جدید محسوب می شوند و در صورت تمایل می توانند کماکان تابع صندوق بازنشستگی قبلی خود باقی بمانند. تبصره 2 ـ در مواردی کـه با حفظ مالکیت دولت (یا شرکت دولتی) بهره برداری بخشی از دستگاه ذی ربط بـه بخش غیر دولتی واگذار گردد، ماموریت کارمندان مربوط بـه بخش غیر دولتی مجاز می باشد. آیین نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد سازمان بـه تصویب هیات وزیران می رسد. تبصره 3 ـ کارمند می تواند سه طریق از طرق پنج گانه فوق را بـه ترتیب اولویت انتخاب و بـه دستگاه اجرایی اعلام کند. دستگاه مربوطه مکلف است با توجه بـه اولویت تعیین شده از سوی کارمند یکی از روش ها را انتخاب و اقدام کند.
دستگاه های اجرایی موظفند بـه منظور تقویت و حمایت از بخش غیر دولتی اقدامات لازم برای آموزش، سازماندهی، ایجاد تسهیلات و کمک های مالی، رفع موانع اداری و خرید خدمات از بخش غیر دولتی براساس آیین نامه ای کـه با پیشنهاد سازمان بـه تصویب هیات وزیران می رسد، بـه عمل آورند.
ایجاد و اداره هرگونه مهمان سرا، زائرسرا، مجتمع مسکونی، رفاهی، واحدهای درمانی و آموزشی، فضاهای ورزشی، تفریحی و نظایر آن توسط دستگاه های اجرایی ممنوع می باشد. تبصره 1 ـ دستگاه هایی کـه براساس وظایف قانونی خود برای ارائه خدمات بـه مردم عهده دار انجام برخی از امور فوق می باشند با رعایت احکام این فصل از حکم این ماده مستثنی می باشند. تبصره 2 ـ مناطق محروم کشور تا زمانی کـه از نظر نیروی انسانی کارشناس و متخصص توسعه نیافته اند با تصویب هیات وزیران از حکم این ماده مستثنی می باشند.
در راستای اجرا احکام این فصل کلیه دستگاه های اجرایی موظفند از تاریخ تصویب این قانون اقدامات ذیل را انجام دهند: الف ـ حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون آن دسته از وظایفی کـه قابل واگذاری بـه بخش غیر دولتی است را احصاء و با رعایت راهکارهای مطروحه در این فصل نسبت بـه واگذاری آنها اقدام نمایند. بـه نحوی کـه طی هر برنامه بیست درصد (20%) از میزان تصدی های دولت در امور قابل واگذاری کاهش یابد. ب ـ تعداد مجوزهای استخدامی مذکور در ماده (51) این قانون بـه نحوی تعیین گردد کـه تعداد کارمندان دستگاه های اجرایی کـه بـه هر نحو حقوق و مزایا دریافت می کنند و یا طرف قرارداد می باشند هر سال بـه میزان دو درصد (2%) در امور غیرحاکمیتی نسبت بـه سال قبل کاهش یابد. ج ـ حداکثرمعادل یک سوم کارمندان کـه بـه روش های بازنشستگی، بازخریدی، استعفاء و سایر موارد از خدمت دستگاه های اجرایی خارج می شوند استخدام نمایند. تبصره 1 ـ وظایف حاکمیتی موضوع ماده (8) این قانون از شمول این ماده مستثنی هستند. تبصره 2 ـ آیین نامه اجرایی این ماده شامل وظیفه قابل واگذاری در چهارچوب این قانون، حمایت های دولت برای توسعه بخش غیر دولتی و نحوه خرید خدمات از بخش خصوصی و تعاونی و تعیین تکلیف کارمندان واحدهای واگذار شده و سایر موارد بنا بـه پیشنهاد سازمان بـه تصویب هیات وزیران می رسد. تبصره 3 ـ دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور موظفند اجرا این فصل را در دستگاه های اجرایی کنترل نموده و با مدیران متخلف برخورد قانونی نمایند.
