قانون کنوانسیون مصونیتهای قضایی دولتها و اموال آنها مصوب 1387/02/29
بخش ششم - مقررات نهایی (مواد 25 - 33)
پیوست: پیوست این کنوانسیون، بخش لاینفک این کنوانسیون را تشکیل می دهد.
موافقتنامه های بین المللی دیگر: مفاد این کنوانسیون تاثیری بر حقوق و تعهدات دولتهای عضو بـه موجب موافقتنامه های بین المللی موجود کـه در ارتباط با موضوعات این کنوانسیون، بین طرفهای موافقتنامه های مزبور می باشد، وارد نمی نماید.
حل و فصل اختلافات
1 ـ دولت های عضو تلاش خواهند کرد کـه اختلافات مربوط بـه تفسیر یا اجراء این کنوانسیون را از طریق مذاکره حل و فصل نمایند.
2 ـ هر گونه اختلاف بین دو یا چند دولت عضو در خصوص تفسیر یا اجراء این کنوانسیون کـه ظرف شش ماه از طریق مذاکره حل و فصل نشود، بنا بـه درخواست هر یک از دولتهای عضو مزبور بـه داوری ارجاع خواهد شد. چنانچه شش ماه پس از تاریخ درخواست ارجاع بـه داوری، آن دولتهای عضو نتوانند در مورد برگزاری داوری توافق نمایند، هر یک از دولتهای عضو مزبور می تواند بـه وسیله درخواستی طبق اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری، اختلاف را بـه این دیوان ارجاع دهد.
3 ـ هر دولت عضو در زمان امضاء تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق بـه این کنوانسیون، می تواند اعلام نماید کـه خود را متعهد بـه اجراء بند (2) نمی داند. سایر دولتهای عضو متعهد بـه اجراء بند (2) در ارتباط با هر دولت عضوی کـه چنین اعلامیه ای را صادر کرده است، نمی باشد.
4 ـ هر دولت عضو کـه طبق بند (3) اعلامیه را صادر نموده است، می تواند در هر زمان با دادن اطلاعیه ای بـه دبیر کل سازمان ملل متحد، اعلامیه خود را پس بگیرد.
امضاء: این کنوانسیون برای امضاء کلیه دولتها تا تاریخ 17 ژانویه 2007 میلادی (1385/10/27 هجری شمسی) در مقر سازمان ملل متحد مفتوح خواهد بود.
تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق
1 ـ این کنوانسیون منوط بـه تنفیذ، پذیرش یا تصویب خواهد بود.
2 ـ این کنوانسیون برای الحاق هر دولتی مفتوح خواهد بود.
3 ـ اسناد تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق نزد دبیر کل سازمان ملل متحد تودیع خواهد شد.
لازم الاجراء شدن 1 ـ این کنوانسیون در سی امین روز پس از تودیع سی امین سند تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق نزد دبیر کل سازمان ملل متحد لازم الاجراء خواهد شد. 2 ـ این کنوانسیون برای هر دولتی کـه پس از تودیع سی اُمین سند تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق، این کنوانسیون را تنفیذ می کند، می پذیرد، تصویب می کند یا بـه آن ملحق می شود، در سی اُمین روز پس از تودیع سند تنفیذ، تصویب، پذیرش یا الحاق دولت مزبور لازم الاجراء خواهد شد.
فسخ عضویت
1 ـ هر دولت عضو می تواند از طریق ارسال اطلاعیه کتبی بـه دبیرکل سازمان ملل متحد، عضویت خود را در این کنوانسیون فسخ نماید.
2 ـ فسخ عضویت یک سال پس از تاریخ وصول اطلاعیه توسط دبیر کل سازمان ملل متحد نافذ خواهد شد. با این وجود، این کنوانسیون همچنان نسبت بـه هر موضوع مربوط بـه مصونیت قضایی دولتها یا اموال آنها کـه در نزد دادگاه دولت دیگر قبل از تاریخ نافذ شدن فسخ عضویت نسبت بـه هر یک از دولتهای ذی ربط مطرح می شود، اعمال می گردد.
3 ـ فسخ عضویت بـه هیچ وجه خدشه ای بر وظیفه هر دولت عضو جهت ایفاء هر تعهد مندرج در این کنوانسیون کـه مستقل از این کنوانسیون بـه موجب حقوق بین الملل مشمول آن است، وارد نمی نماید.
امین اسناد و اطلاعیه ها
1 ـ دبیر کل سازمان ملل متحد بـه عنوان امین اسناد این کنوانسیون تعیین می شود.
2 ـ دبیر کل سازمان ملل متحد بـه عنوان امین اسناد این کنوانسیون باید موارد زیر را بـه اطلاع کلیه دولتها برساند:
الف ـ امضاء این کنوانسیون و تودیع اسناد تنفیذ پذیرش، تصویب یا الحاق یا اطلاعیه های فسخ عضویت طبق مواد (29) و (31)؛
ب ـ تاریخی کـه طبق ماده (30)، این کنوانسیون لازم الاجراء خواهد شد؛
پ ـ هر گونه اقدام، اطلاعیه یا مکاتبه مربوط بـه این کنوانسیون.
متون معتبر: متون عربی، چینی، انگلیسی، فرانسوی، روسی و اسپانیولی این کنوانسیون از اعتبار یکسانی برخوردار است.
برای گواهی مراتب فوق، امضاء کنندگان زیر کـه دارای اختیار لازم از سوی دولتهای متبوع خود می باشند، این کنوانسیون را کـه در تاریخ 17 ژانویه 2005 میلادی (27/10/1384 هجری شمسی) در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک برای امضاء مفتوح شد، امضا کردند.
ضمیمه کنوانسیون
برداشتهایی در مورد برخی مفاد کنوانسیون ـ هدف از این ضمیمه، بیان برداشتهایی در ارتباط با مفاد مربوط است.
در خصوص ماده (10): اصطلاح «مصونیت» در ماده (10)، در متن این کنوانسیون بـه صورت کلی درک می شود.
بند (3) ماده (10)، خدشه ای بر مساله «کشف شخصیت حقوقی»، مسائل مربوط بـه وضعیتی کـه یک مؤسسه دولتی بـه صورت عمدی وضعیت مالی خود را نادرست جلوه داده است یا متعاقباً دارایی های خود را بـه منظور اجتناب از پاسخگویی بـه ادعایی کاهش داده باشد یا مسائل مرتبط دیگر، وارد نمی کند.
در خصوص ماده (11): هدف از اشاره بـه «منافع امنیتی» دولت استخدام کننده در جزء (ت) بند (2) ماده (11) عمدتاً توجه بـه مسائل امنیت ملی و امنیت ماموریت های دیپلماتیک و مناصب کنسولی است.
به موجب ماده (41) کنوانسیون وین در باره روابط سیاسی مورخ 1961 میلادی (1340 هجری شمسی) و ماده (55) کنوانسیون وین درباره روابط کنسولی مورخ 1963 میلادی (1342 هجری شمسی)، کلیه اشخاص موضوع مواد مزبور موظف بـه رعایت قوانین و مقررات کشور میزبان از جمله قوانین کار می باشند. در عین حال بـه موجب ماده (38) کنوانسیون وین درباره روابط سیاسی مورخ 1961میلادی (1340هجری شمسی) و ماده (71) کنوانسیون وین درباره روابط کنسولی مورخ 1963 میلادی (1342 هجری شمسی) دولت پذیرنده موظف است صلاحیت خود را بـه نحوی اعمال نماید کـه بـه صورت نابجا مداخله ای در انجام وظایف ماموریت یا منصب کنسولی ایجاد نشود.
در خصوص مواد (13) و (14): کاربرد اصطلاح «تعیین» نه تنها بـه اثبات یا تایید اعمال حقوق مورد حمایت، بلکه بـه ارزیابی یا برآورد ماهیت از جمله محتوا، دامنه شمول و حد حقوق مزبور اشاره دارد.
در خصوص ماده (17): اصطلاح «معاملات بازرگانی» شامل مسائل مربوط بـه سرمایه گذاری می شود.
در خصوص ماده (19): اصطلاح «واحد» در بند (پ) بـه معنای دولت بـه عنوان یک شخصیت مستقل حقوقی، یک واحد تشکیل دهنده دولت فدرال، یک زیر مجموعه دولت، یک کارگزار یا سازمان تابعه دولت یا واحد دیگر دارای شخصیت مستقل حقوقی می باشد.
عبارت «اموال مرتبط با مؤسسه» در بند (پ) باید موسع تر از مالکیت یا تملک درک گردد.
ماده (19) خدشه ای بر مساله «کشف شخصیت حقوقی»، مسائل مربوط بـه وضعیتی کـه یک مؤسسه دولتی بـه صورت عمدی وضعیت مالی خود را نادرست جلوه داده است یا متعاقباً دارایی های خود را جهت اجتناب از پاسخگویی بـه ادعایی کاهش داده باشد یا مسائل مرتبط دیگر وارد نمی کند.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده، منضم بـه متن موافقتنامه شامل مقدمه و سی و سه ماده و یک ضمیمه در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و نهم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1387/03/08 بـه تایید شورای نگهبان رسید.
رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
