قانون روابط موجر و مستاجر 1356
ماده 7
در مواردی کـه بین موجر و کسی کـه ملک را بـه عنوان مستأجر در تصرف دارد؛ إجاره نامه تنظیم نشده یا اگر تنظیم شده مدت آن منقضی گشته و طرفین راجع بـه تنظیم إجاره نامه یا تعیین إجاره بها و شرایط آن إختلاف داشته باشند، هر یک می تواند برای تعیین إجاره بها (در مواردی کـه إجاره نامه در بین نباشد) و تنظیم إجاره نامه بـه دادگاه مراجعه کند. دادگاه میزان إجاره بها را از تاریخ تقدیم دادخواست تعیین می کند، ولی این امر مانع صدور حکم نسبت بـه اجرت المثل زمان قبل از تقدیم دادخواست و خسارت تأخیر تادیه آن نخواهد بود. تبصره 1 ـ هرگاه از طرف موجر تقاضای تخلیه عین مستأجره شده باشد، رسیدگی بـه درخواست تنظیم اجاره نامه از طرف مستاجر متوقف بر خاتمه دادرسی در موضوع تخلیه خواهد بود. این حکم در موردی کـه از طرف مالک درخواست خلع ید از ملک شده باشد نیز جاری است. تبصره 2 ـ دریافت وجه بابت إجاره بها از طرف مالک یا موجر دلیل بر تسلیم او بـه ادعای طرف نخواهد بود.
