قانون روابط موجر و مستاجر 1356

هر محلی کـه برای سکنی یا کسب یا پیشه یا تجارت یا بـه منظور دیگری إجاره داده شده یا بشود، در صورتی کـه تصرّف متصرّف بر حسب تراضی با موجر یا نماینده قانونی او بـه عنوان إجاره یا صلح منافع و یا هر عنوان دیگری بـه منظور إجاره باشد، اعم از اینکه نسبت بـه مورد إجاره سند رسمی یا عادی تنظیم شده یا نشده باشد، مشمول مقرّرات این قانون است.

موارد زیر مشمول مقرّرات این قانون نمی باشد: 1 ـ تصرّف ناشی از معاملات با حق استرداد یا معاملات رهنی؛ 2 ـ أراضی مزروعی محصور و غیر محصور و توابع آنها و باغ هایی کـه منظور أصلی از اجاره، بهره برداری از محصول آنها باشد؛ 3 ـ ساختمان ها و محل هایی کـه بـه منظور سکونت؛ عرفاً بـه طور فصلی برای مدتی کـه از شش ماه تجاوز نکند، إجاره داده می شود؛ 4 ـ کلیه واحدهای مسکونی واقع در محدوده خدماتی شهرها و در شهرک ها کـه گواهی خاتمه ساختمانی آنها از تاریخ لازم إلاجراء شدن قانون معاملات زمین مصوب سال 1354 (2534 شاهنشاهی) صادر شده و می شود؛ 5 ـ خانه های سازمانی و سایر محل های مسکونی کـه از طرف وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و وابسته بـه دولت یا أشخاص، أعم از حقیقی یا حقوقی بـه مناسبت شغل در اختیار و إستفاده کارکنان آنها قرار می گیرد؛ در این مورد رابطه متصرّف با سازمان یا أشخاص مربوط تابع قوانین و مقررات مخصوص بـه خود یا قرارداد فی مابین می باشد. هر گاه متصرّف خانه یا محل سازمانی کـه بـه موجب مقرّرات یا قرارداد مکلّف بـه تخلیه محل سکونت باشد، از تخلیه خودداری کند، بر حسب مورد از طرف دادستان یا رئیس دادگاه بخش مستقل بـه او إخطار می شود کـه ظرف یک ماه محل را تخلیه نماید، در صورت إمتناع بـه دستور همان مقام محل مزبور تخلیه شده و تحویل سازمان یا موسسه یا أشخاص مربوط داده می شود. 6 ـ واحدهای مسکونی کـه پس از ذجرای این قانون بـه اجاره واگذار گردد.