قانون روابط موجر و مستاجر 1356

تعمیرات کلی و اساسی مورد اجاره کـه مربوط بـه اصل بنا یا تأسیسات عمده منصوبه در آن از قبیل دستگاه های حرارت مرکزی و تهویه و آسانسور باشد، بـه عهده موجر است و تعمیرات جزئی و همچنین تزئین و تعمیری کـه مربوط بـه استفاده بهتر از مورد اجاره باشد با مستأجر خواهد بود.

رسیدگی بـه اختلاف بین موجر و مستأجر راجع بـه تعمیرات با دادگاه است در صورتی کـه موجر تعمیرات کلی مورد حکم دادگاه را در مهلتی کـه از طرف دادگاه تعیین می شود انجام ندهد، مستأجر می تواند برای فسخ اجاره بـه دادگاه مراجعه کند یا از دادگاه درخواست کند؛ بـه او اجازه داده شود تعمیرات مزبور را با نظارت دایره اجرا انجام داده، مخارج آن را حداکثر تا معادل شش ماه اجاره بها بـه حساب موجر بگذارد.

هر گاه مستأجر مانع مالک از انجام تعمیرات ضروری شود، دادگاه مستأجر را بـه رفع ممانعت ملزم و مهلت مناسبی برای انجام تعمیرات تعیین می نماید. در صورت ادامه ممانعت؛ دادگاه می تواند حکم بـه تخلیه موقت بنا برای مدت مذکور بدهد. در هر حال مستأجر مسئول خسارتی است کـه در نتیجۀ ممانعت از تعمیر بنا حاصل شده باشد. تبصره ـ رسیدگی بـه دعاوی مذکور در مادتین 21 و 22 خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات دادرسی صورت خواهد گرفت و حکم دادگاه قطعی است.

اقامه دعوی تخلیه از طرف موجر مانع رسیدگی بـه دعوی تعمیرات نیست. هر گاه دادگاه حکم بـه تخلیه مورد اجاره صادر نموده باشد و حکم مزبور قطعی نباشد، حکم الزام بـه تعمیر در صورت فسخ حکم تخلیه، بـه ترتیب مقرر در ماده 21 قابل اجرا خواهد بود.

در صورتی کـه مستأجر در مورد اجاره حق استفاده از انشعاب آب یا برق یا تلفن یا گاز یا تأسیسات حرارت مرکزی یا تهویه یا آسانسور و امثال آن داشته باشد، موجر نمی تواند جز در مورد تعمیرات ضروری آن را قطع یا موجبات قطع آن را فراهم نماید مگر اینکه مستأجر بهای مصرف خود را طبق شرایط اجاره نپرداخته باشد. در صورت تخلف، دادگاه بـه درخواست مستأجر فوراً بدون رعایت تشریفات دادرسی موضوع را مورد رسیدگی قرار داده عندالاقتضاء ترتیب وصل آن را خواهد داد. دستور دادگاه بلافاصله قابل اجرا است. موجر می تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ دستور دادگاه بـه آن اعتراض کند. اعتراض در همان دادگاه رسیدگی می شود و تصمیم دادگاه قطعی است. تبصره 1 ـ هرگاه علّت قطع جریان برق یا آب یا تلفن و غیره، بدهی موجر بـه سازمان های مربوط بوده و اتصال مجدّد مستلزم پرداخت بدهی مزبور باشد و همچنین در صورتی کـه اتصال و بکار انداختن مجدّد تأسیسات فوق مستلزم هزینه باشد، مستأجر می تواند بر اساس قبوض سازمان های مربوط وجوه مذکور را بپردازد و از اولین اجاره بها کسر نماید. تبصره 2 ـ تعمیرات تأسیسات و قسمت های مشترک آپارتمان های مشمول قانون تملک آپارتمان ها تابع مقررات مربوط بـه خود خواهد بود.

هر گاه مالک قصد فروش ملک خود را داشته یا بخواهد وضع ملک را از جهت امکان وجود خرابی یا کسر و نقصان در آن، مشاهده نماید و متصرف ملک مانع از رؤیت خریدار یا مالک گردد، مالک یا نماینده قانونی او میتواند برای رفع ممانعت بـه دادستان یا دادرس دادگاه بخش مستقل محل وقوع ملک مراجعه کند. دادستان یا دادرس دادگاه حسب مورد بـه مامورین شهربانی یا ژاندارمری و یا مامورین اجرا دستور می دهد تا خریدار و مالک بـه معیت مامورین ملک را رویت نمایند. تشخیص ضرورت امر در حدود متعارف با مقام صادر کننده دستور است.

رسیدگی بـه کلیه دعاوی موضوع این قانون در دادگاه شهرستان و در نقاطی کـه دادگاه شهرستان نباشد در دادگاه بخش مستقل بـه عمل می آید. مگر دعاوی راجع بـه دولت کـه منحصراً در دادگاه شهرستان رسیدگی می شود ـ حکم دادگاه در هر صورت حضوری محسوب و فقط قابل پژوهش است، مگر در مواردی کـه خلاف آن مقرر شده باشد رسیدگی بـه دعاوی مربوط بـه اطاق های استیجاری کماکان در صلاحیت شورای داوری است. تبصره ـ در موردی کـه میزان خواسته در تقاضای تعیین اجاره بهای ماهانه زائد بر چهار هزار ریال نباشد حکم دادگاه قطعی است.

در مواردی کـه حکم تخلیه صادر می شود دادگاه ضمن صدور حکم مهلتی کـه از ده روز کمتر و از دو ماه بیشتر نباشد برای تخلیه تعیین می نماید. حکم تخلیه مدارسی کـه با اجازه رسمی مقامات صلاحیتدار تاسیس شده در تعطیلات تابستان اجرا خواهد شد. تبصره 1 ـ در مواردی کـه حکم تخلیه با پرداخت حق کسب یا پیشه یا تجارت صادر می شود مهلت های مذکور در این ماده از تاریخ تودیع یا پرداخت وجه مزبور شروع خواهد شد. تبصره 2 ـ در مواردی کـه حکم تخلیه بعلت عدم پرداخت اجاره بها صادر میشود حداکثر مهلت 15 روز خواهد بود.

در مواردی کـه حکم تخلیه عین مستاجره با پرداخت حق کسب یا پیشه و یا تجارت صادر و قطعی می شود موجر مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی وجه معینه را در صندوق دادگستری تودیع یا ترتیب پرداخت آنرا بـه مستاجر بدهد و الا حکم مزبور ملغی الاثر خواهد بود مگر اینکه طرفین بـه مدت بیشتری توافق کرده باشند. در سایر موارد نیز هر گاه موجر ظرف یکسال از تاریخ ابلاغ حکم قطعی تقاضای صدور اجراییه ننماید حکم صادر شده ملغی الاثر است مگر اینکه بین موجر و مستاجر برای تاخیر تخلیه توافق شده باشد. تبصره ـ مدت های مذکور در ماده فوق نسبت بـه احکامی کـه در زمان اجرای قانون روابط مالک و مستاجر مصوب 1339 (2519 شاهنشاهی) صادر و قطعی گردیده از تاریخ اجرای این قانون شروع می شود.

وزارت دادگستری از بین کارشناسان رسمی عده ای را بـه منظور اجرای این قانون حداکثر برای دو سال انتخاب و بـه دادگاه ها معرفی مینماید و تا زمانی کـه تجدید انتخاب بعمل نیامده دادگاه ها از کارشناسان مزبور استفاده خواهند کرد. طرز تعیین و شرایط انتخاب و میزان حق الزحمه کارشناسان بـه موجب آئین نامه وزارت دادگستری است. در نقاطی کـه وزارت دادگستری کارشناس معرفی ننماید طبق مقررات عمومی مربوط بـه کارشناسی عمل خواهد شد.

کلیه طرق مستقیم یا غیرمستقیم کـه طرفین بمنظور جلوگیری از اجرای مقررات این قانون اتخاذ نمایند پس از اثبات در دادگاه بلااثر و باطل اعلام خواهد شد.

اصلاح 1390ـ این قانون در نقاطی اجراء میشود کـه تاکنون قانون روابط مالک و مستاجر مصوب خرداد 1339 ( 2519 شاهنشاهی ) در آن نقاط بـه مرحله اجراء گذاشته شده یا وزارت دادگستری با جلب نظر وزارت راه و شهرسازی لزوم اجرای آنرا آگهی نماید در سایر نقاط رابطه موجر و مستاجر بر اساس قوانین و مقررات عمومی خواهد بود.

از تاریخ اجرای این قانون، قانون روابط مالک و مستاجر مصوب سال 1339 (2519 شاهنشاهی) و سایر قوانین و مقرراتی کـه مغایر با این قانون است لغو می شود. قانون فوق مشتمل بر سی و دو ماده و هفده تبصره پس از تصویب مجلس سنا در جلسه فوق العاده روز چهارشنبه 2536/04/22 ، در جلسه فوق العاده روز یک شنبه دوم امرداد ماه دو هزار و پانصد و سی و شش شاهنشاهی بـه تصویب مجلس شورای ملی رسید. رئیس مجلس شورای - ملی عبدالله ریاضی