آیین نامه ماده 14 قانون مبارزه با پولشویی 1386 مصوب 1398/07/21

ماده 41

اصلاح 1404/07/27 ـ دستگاه های متولی نظارت بر مؤسسات مالی مکلفند:

1 ـ ساختار مناسب حداقل در سطح اداره کل، منابع انسانی متخصص، امکانات، اختیارات، بودجه و زیرساخت ‏های کافی جهت انجام مجموعه اقدامات نظارتی مرتبط با مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را با استفاده از ظرفیت های موجود دستگاه ها با رعایت ماده (105) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403 فراهم و برابر بازخورد شورا نسبت بـه اصلاح آن اقدام نمایند.

2 ـ برنامه های نظارت مبتنی بر خطر(ریسک) کـه شامل روش های حضوری و غیرحضوری می شود را بـه منظور حصول اطمینان از پایبندی مؤسسات مالی مرتبط با حوزه صلاحیت خود بـه الزامات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، تدوین و پس از تأیید مرکز اجرا نمایند.

3 ـ بر مؤسسات مالی مرتبط با حوزه صلاحیت خود، از حیث رعایت قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم نظارت کنند.

4 ـ در صورت تخلف مؤسسات مالی از قوانین و مقررات مرتبط با مبارزه با پولشویی یا تأمین مالی تروریسم، عدم اجرای دستورات و برنامه ‏های نظارتی ابلاغی و یا خودداری از همکاری در اجرای برنامه های مذکور، در فرایندهای رسیدگی اداری ـ انتظامی خود، ضمانت اجراهای مالی موضوع مواد (23) و (25) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1402، قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384 با اصلاحات و الحاقات بعدی، ماده (14) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید بـه منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب 1388 با اصلاحات و الحاقات بعدی، قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری مصوب 1350 با اصلاحات و الحاقات بعدی و سایر قوانین یا مقررات و آیین نامه ها و دستورالعمل های مرتبط را اعمال کنند. همچنین در صورت لزوم دستگاه متولی نظارت مطابق قوانین مذکور و مقررات مبتنی بر آن باید نسبت بـه لغو، محدودیت یا تعلیق مجوز مؤسسه مالی اقدام نمایند.

5 ـ در صورت احراز عدم اجرای مؤثر مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، نسبت بـه اعمال محدودیت یا ممنوعیت در ارائه خدمات بـه مؤسسه مالی تحت نظارت اقدام نمایند.

6 ـ گزارش های شش ماهه از اجرای برنامه های نظارتی، آمار تخلفات شناسایی شده بـه تفکیک حوزه های اصلی و تکالیف قانونی، رسیدگی ‏های اداری یا قضایی انجام شده، ضمانت اجراهای اعمال شده، ارزیابی اثربخشی اقدامات انجام شده و آسیب‏ های موجود را بـه همراه پیشنهاد‏های لازم بـه مرکز ارائه دهند.

تبصره 1 ـ مرکز مکلف است ضمن نظارت بر حسن اجرای این ماده و ارائه بازخوردها و الزامات اصلاحی، اقدامات و گزارش های دستگاه متولی نظارت را ارزیابی و آسیب شناسی نموده و نتایج آن را در اختیار شورا قرار دهد.

تبصره 2 ـ هر یک از دستگاه های متولی نظارت موضوع این ماده مکلفند ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه بر اساس حدود اختیارات قانونی، دستورالعمل رسیدگی بـه تخلفات اداری ـ انتظامی ویژه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را برای مؤسسات مالی تهیه و پس از تأیید مرکز بـه تصویب بالاترین مرجع قانونی خود برسانند. این دستورالعمل باید حاوی جزئیات مربوط بـه تخلفات بوده و در خصوص هر یک از آن ها ضمانت اجراهای مؤثر، متناسب و بازدارنده را بـه نحو شفاف تعیین نماید. اقدامات موضوع بند (4) این ماده متوقف بر تهیه و تصویب این دستورالعمل نخواهد بود.

تبصره 3 ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، جامعه حسابداران رسمی ایران، کانون های وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه مکلفند در اجرای تکالیف نظارتی خود بر حرف و مشاغل غیرمالی، احکام این ماده را با ایجاد ساختار متناسب اجرا نموده و مطابق مصوبات شورا نسبت بـه اصلاح آن اقدام نمایند و در خصوص بند (4) این ماده نیز بر اساس اختیارات قانونی خود ضمانت اجراهای مؤثر، متناسب و بازدارنده را طراحی و اعمال نمایند.