آیین نامه ماده 14 قانون مبارزه با پولشویی 1386 مصوب 1398/07/21

ماده 59

موسسات مالی مکلفند بـه منظور انجام رویه های شناسایی معمول، تدابیر مناسبی اتخاذ کنند تا از انجام اقدامات زیر در خصوص ارباب رجوع اطمینان حاصل شود:

1- احراز هویت ارباب رجوع تنها با استفاده از منابع قابل اطمینان و مستقل و اخذ مدارک معتبر؛

2- اطمینان از شناسایی مالک واقعی مبتنی بر اطلاعات و اسناد قابل اتکا؛

3- شناخت ماهیت، هدف و میزان فعالیت ارباب رجوع طی برقراری تعامل کاری؛

4- بررسی اسناد و مدارک مثبته اشخاصی کـه تحت هر عنوان (ازجمله ولی، وصی، قیم، وکیل و نماینده شخص حقوقی) بـه نمایندگی از اشخاص دیگر بـه موسسات مالی مراجعه کرده اند، علاوه بر انجام رویه های احراز هویت در خصوص این اشخاص؛

5- اجرای فرایند شناسایی معمول بـه صورت مستمر با انجام اقدامات مقتضی نظیر اطمینان از بهنگام بودن اطلاعات اخذ شده از ارباب رجوع، پایش مستمر ارباب رجوع بر اساس سطح فعالیت مورد انتظار ارباب رجوع و تطابق تراکنش های ارباب رجوع با اطلاعات اخذ شده از آن ها؛

6- جمع آوری و نگهداری اطلاعات مربوط بـه ارزیابی خطر (ریسک) تعاملات کاری.

تبصره 1 ـ الحاق 1404/07/27 ـ انجام اقدامات بند (1) این ماده در هر شرایط حتی در موارد ارائه خدمات غیرپایه، برقراری تعامل کاری با ارباب رجوع گذری یا در موارد کمتر از سقف مقرر الزامی است.

تبصره 2 ـ الحاق 1404/07/27 ـ پرداخت قبوض دولتی و خدمات شهری کمتر از سقف مقرر نیازی بـه احراز هویت ندارد.

تبصره 3 ـ الحاق 1404/07/27 ـ در مواردی کـه شخص بـه نمایندگی از اصیل تحت هر عنوان (ازجمله ولی، وصی، قیم، وکیل و نماینده شخص حقوقی) بـه مؤسسات مالی مراجعه می کند، مؤسسات مالی مکلفند در اجرای مفاد بندهای (1) و (2) این ماده، علاوه بر احراز هویت نماینده، اسناد مبین نمایندگی را اخذ و اصالت و اعتبار آنها را احراز کنند.

تبصره 4 ـ الحاق 1404/07/27 ـ در خصوص خدمات الکترونیکی و غیرحضوری (مانند خدمات اینترنتی)، پذیرش ابزار پرداخت، دریافت اطلاعات مرتبط (مانند دریافت رمز و تاریخ انقضای کارت) و انطباق آن ها بـه منزله احراز هویت است.

تبصره 5 ـ الحاق 1404/07/27 ـ مدارک احراز هویت معتبر در خصوص اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی توسط مرکز تعیین و اعلام می شود.