آیین نامه ماده 14 قانون مبارزه با پولشویی 1386 مصوب 1398/07/21
فصل سوم ـ همکاری و هماهنگی ملی
فصل سوم ـ همکاری و هماهنگی ملی
سازمان ثبت احوال کشور مکلف است ظرف شش ماه پس از تصویب این آیین نامه، پایگاه یکپارچه اطلاعات هویتی اشخاص حقیقی ایرانی را بـه نحوی ساماندهی کند کـه همواره امکان استعلام برخط و بدون محدودیت آخرین اطلاعات پایه هویتی و مرتبطین آنها برای اشخاص مشمول فراهم باشد.
تبصره 1 ـ در مورد اشخاص حقیقی، اقلام اطلاعات پایه هویتی حداقل شامل شماره ملی، نام، نام خانوادگی، نام پدر، تاریخ تولد، وضعیت حیات، و تاریخ فوت و شناسه (کد) پستی احراز شده محل اقامت و اقلام اطلاعات مرتبطین حداقل شامل اقلام اطلاعات پایه هویتی مرتبطین نسبی و سببی درجه یک، نوع رابطه، تاریخ آغاز و مدت اعتبار رابطه است. سایر اقلام اطلاعاتی مورد نیاز حسب تشخیص مرکز تعیین خواهد شد.
تبصره 2 ـ سازمان ثبت احوال کشور مکلف است تغییرات اطلاعات پایه هویتی اشخاص و فهرست شناسه های هویتی ابطال یا تعلیق شده را بـه همراه تاریخ و علت ابطال یا تعلیق، روزانه در اختیار اشخاص مشمول متولی نظارت قرار دهد.
تبصره 3 ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان پزشکی قانونی کشور و سازمان ها و شرکت های تابع هر یک مکلفند اطلاعات لازم را در خصوص اجرای این ماده بـه صورت برخط در اختیار سازمان ثبت احوال کشور قرار دهند.
تبصره 4 ـ رویه استعلام نشانی اشخاص حقیقی ایرانی بـه نحوی توسط سازمان ثبت احوال کشور فراهم شود کـه در صورت ارایه شماره ملی، شناسه (کد) پستی متناظر با آن ارایه شود. همچنین، سازمان ثبت احوال کشور مکلف است تمام تمهیدات لازم را در خصوص الزام اتباع ایرانی جهت بـه روز رسانی نشانی پستی خود بر اساس تبصره ماده 3 قانون الزام اختصاص شماره ملی و کد پستی برای کلیه اتباع ایرانی مصوب 1376 فراهم آورد.
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با همکاری وزارت کشور، ظرف یک سال پس از تصویب این آیین نامه، سامانه نشانی اختصاصی مکان محور اشخاص حقیقی و حقوقی را بـه نحوی راه اندازی کند کـه ضمن استانداردسازی نشانی ها، امکان استعلام و نمایش موقعیت مکانی را بر روی نقشه جغرافیایی برای اشخاص مشمول در راستای اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم فراهم آورد. تبصره ـ سازمان ثبت احوال کشور و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلفند شماره ملی اشخاص حقیقی و شناسه ملی اشخاص حقوقی متصل بـه هر شناسه (کد) پستی و همچنین نقشه حدنگار املاک کشور را بـه صورت برخط در اختیار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار دهند.
وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، ظرف یک سال پس از تصویب این آیین نامه، امکان ثبت سامانه ای (سیستمی) معاملات طلا، فلزات و سنگ های گران قیمت و عتیقه جات را از طریق سامانه جامع تجارت فراهم کند.
وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکاری وزارت کشور، گمرک جمهوری اسلامی ایران و اتاق اصناف ایران، ظرف یک سال پس از تصویب این آیین نامه، امکان ثبت سامانه ای (سیستمی) معاملات خودرو و نیز فرش های گران قیمت را از طریق سامانه جامع تجارت فراهم کنند.
تبصره 1 ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است ظرف سه ماه، شاخص ها و معیارهای تشخیص فرش های گران قیمت را تعیین و ابلاغ کند.
تبصره 2 ـ پس از ایجاد امکان ثبت سامانه ای (سیستمی) در سامانه موضوع این ماده، تخصیص یا تعویض پلاک خودرو توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران فقط پس از استعلام از این سامانه و در صورت ثبت معامله خودرو در آن صورت خواهد گرفت.
تبصره 3 ـ گمرک جمهوری اسلامی ایران و همه تولیدکنندگان داخلی خودرو و فرش های گران قیمت مکلفند کلیه اطلاعات مربوط بـه خودروها و نیز فرش های گران قیمت اعم از وارداتی و یا تولید داخل را مطابق نیازمندی های وزارت صنعت، معدن و تجارت در اختیار این دستگاه قرار دهند.
تبصره 4 ـ سامانه جامع تجارت باید بـه گونه ای راه اندازی گردد کـه زنجیره نقل و انتقالات خودرو و جزییات معاملات آن اعم از مبلغ و طرفین معامله در این سامانه ثبت شود و همه اشخاص امکان ثبت معاملات خود را در این سامانه داشته باشند.
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است ظرف شش ماه پس از تصویب این آیین نامه، پایگاه یکپارچه اطلاعات هویتی اشخاص حقوقی ایرانی را بـه نحوی ساماندهی کند کـه همواره امکان استعلام برخط و بدون محدودیت آخرین اطلاعات پایه هویتی، نشانی و مرتبطین آنها برای اشخاص مشمول فراهم باشد.
تبصره 1 ـ در مورد اشخاص حقوقی، اقلام اطلاعات پایه هویتی حداقل شامل شناسه ملی، نام، نوع، نهاد ثبت کننده، موضوع فعالیت، تاریخ تاسیس وضعیت (اعم از فعال، منحل شده و ختم تصفیه شده) و تاریخ انحلال/ ختم تصفیه، اقلام اطلاعات نشانی حداقل شامل شناسه (کد) پستی احراز شده محل اقامت قانونی دفتر مرکزی و اطلاعات مرتبطین حداقل شامل اقلام اطلاعات پایه هویتی مرتبطین مدیریتی (اعضای هیأت مدیره، مدیرعامل، قائم مقام مدیرعامل، مدیر مالی، ذی حساب و حسابرس و نظایر آن) و مالکیتی (سهامداران راهبردی، عمده و موثر) شخص حقوقی مورد نظر، نوع رابطه، تاریخ آغاز و مدت اعتبار رابطه است. سایر اقلام اطلاعاتی مورد نیاز حسب تشخیص مرکز تعیین خواهد شد.
تبصره 2 ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است تغییرات اطلاعات پایه هویتی اشخاص حقوقی و فهرست شناسه های هویتی ابطال شده (اعم از انحلال و ختم تصفیه) را بـه همراه تاریخ و علت ابطال، روزانه در اختیار دستگاه های متولی نظارت قرار دهد.
تبصره 3 ـ رویه استعلام مرتبطین باید بـه نحوی توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور فراهم شود کـه علاوه بر امکان استعلام فهرست کلیه اشخاص حقیقی مرتبط با هر شخص حقوقی مورد نظر، امکان استعلام فهرست کلیه اشخاص حقوقی مرتبط با هر شخص حقیقی مورد نظر نیز فراهم باشد.
تبصره 4 ـ رویه استعلام نشانی اشخاص حقوقی بـه نحوی توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور فراهم شود کـه در صورت ارایه شناسه ملی، شناسه (کد) پستی متناظر با آن ارایه شود.
اصلاح 1404/07/27 ـ وزارت کشور مکلف است پایگاه یکپارچه اطلاعات هویتی اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی را بـه نحوی ساماندهی کند کـه همواره امکان استعلام برخط و بدون محدودیت آخرین اطلاعات پایه هویتی، نشانی و مرتبطین آنها برای اشخاص مشمول فراهم باشد.
تبصره 1 ـ اقلام اطلاعاتی پایه هویتی اشخاص خارجی حقیقی حسب مورد، شامل نام (فارسی و لاتین)، نام خانوادگی (فارسی و لاتین)، نام پدر (فارسی و لاتین)، نام مادر (فارسی و لاتین)، نام جد (فارسی و لاتین)، تاریخ تولد و فوت، نوع مدرک شناسایی، شماره مدرک، تاریخ صدور مدرک، تاریخ انقضای مدرک، کشور محل تولد، تابعیت و جنسیت و در خصوص اشخاص حقوقی نیز اقلام اطلاعاتی پایه هویتی شامل نام (فارسی و لاتین)، تابعیت، کشور محل ثبت، شماره ثبت، تاریخ ثبت، نوع فعالیت، نوع مالکیت، نوع شرکت، نشانی و تلفن است.
تبصره 2 ـ وزارت امور خارجه، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت ارتباطات و فناوری کشور و سازمان ها و شرکت های تابع، وزارت آموزش و پرورش، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سازمان پزشکی قانونی کشور، سازمان ثبت احوال کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و سایر دستگاه های ذی ربط مکلفند ظرف شش ماه پس از تصویب این آیین نامه و مطابق نیازمندی های ضابطان خاص، اطلاعات لازم را در خصوص اجرای این ماده بـه صورت برخط و بدون محدودیت در اختیار وزارت اطلاعات قرار دهند.
تبصره 3 ـ پایگاه موضوع این ماده باید بـه گونه ای ایجاد شود کـه امکان جست و جو بر اساس انواع شناسه های هویتی مندرج در مدارک هویتی معتبر وجود داشته باشد.
تبصره 4 ـ وزارت کشور مکلف است تغییرات اطلاعات پایه هویتی اشخاص خارجی و فهرست شناسه های هویتی ابطال شده را بـه همراه تاریخ و علت ابطال، روزانه در اختیار دستگاه های متولی نظارت قرار دهد.
تبصره 5 ـ در خصوص آن دسته از اتباع خارجی کـه پیش از تصویب این آیین نامه شماره اختصاصی اتباع خارجی اخذ کرده اند، وزارت کشور مکلف است ظرف یک سال پس از تصویب این آیین نامه، اطلاعات هویتی آنها را بـه روز رسانی کند و در صورت عدم تأمین اطلاعات پایه هویتی، با لحاظ ملاحظات امنیتی نسبت بـه تعلیق شماره اختصاصی اتباع خارجی اقدام نماید.
تبصره 6 ـ اشخاص مشمول مکلفند پیش از اعطای هرگونه مدرک شناسایی معتبر بـه اشخاص خارجی، با ارایه اطلاعات لازم، نسبت بـه استعلام شماره اختصاصی اقدام کنند. مدارک شناسایی معتبر اشخاص خارجی توسط کارگروهی متشکل از وزارت اطلاعات، وزارت کشور و وزارت امور خارجه تعیین و ابلاغ میشود.
تبصره 7 ـ وزارت امور خارجه مکلف است بدون تاخیر پس از صدور روادید برای اشخاص خارجی، اطلاعات روادیدی را بـه صورت الکترونیک و برخط در اختیار وزارت کشور قرار دهد.
تبصره 8 ـ وزارت کشور مکلف است با همکاری وزارت اطلاعات، وزارت امور خارجه و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، نسبت بـه ایجاد امکان شناسایی اشخاص حقیقی خارجی بـه صورت حضوری و اخذ اطلاعات زیست سنجی (بیومتریک) پیش از تعیین شماره اختصاصی اقدام کند و تمهیدات لازم را بـه منظور ایجاد امکان شناسایی این اشخاص بر اساس اطلاعات زیست سنجی (بیومتریک) فراهم آورد. بدیهی است تا زمان ایجاد امکان شناسایی زیست سنجی (بیومتریک) اشخاص خارجی، رویه های شناسایی مطابق رویه های موجود صورت خواهد گرفت.
تبصره 9 ـ الحاق 1404/07/27 ـ اعطای شماره اختصاصی بـه نمایندگی های سازمان های بین المللی، سفارتخانه ها و سایر اشخاص حقوقی مشابه پس از تأیید وزارت اطلاعات و وزارت امور خارجه توسط وزارت کشور انجام می شود.
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است ظرف یک سال پس از تصویب این آیین نامه، ضمن راه اندازی سامانه ملی شماره تلفن همراه، بستر لازم را جهت تعیین یک شماره تلفن همراه بـه هر شخص حقیقی یا حقوقی اعم از ایرانی یا خارجی ایجاد کند و امکان استعلام برخط و بدون محدودیت آن را برای اشخاص مشمول فراهم آورد. تبصره ـ اشخاص مشمول مکلفند از شماره تلفن همراه ثبت شده برای شناسایی ارباب رجوع و نیز برقراری ارتباط با اشخاص (حقیقی یا حقوقی/ ایرانی یا خارجی) استفاده کنند.
اصلاح 1404/07/27 ـ وزارت راه و شهرسازی مکلف است با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ظرف شش ماه پس از تصویب این آیین نامه، سامانه مکان محور ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور را بـه گونه ای پیاده سازی کند کـه برای کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی امکان ثبت معاملات مربوط بـه اموال غیر منقول، اعم از اینکه دارای سند رسمی یا غیررسمی باشد، فراهم گردد.
تبصره ـ همه مالکان اموال غیر منقول دارای اسناد غیررسمی مکلفند ظرف شش ماه پس از پیاده سازی سامانه، اسناد مثبته دال بر معاملات خود را در این سامانه بارگذاری کنند.
نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ظرف شش ماه پس از تصویب این آیین نامه، پایگاه یکپارچه اطلاعات ورود و خروج اشخاص حقیقی از مرزهای کشور را بـه نحوی ساماندهی کند کـه همواره امکان استعلام وضعیت حضور افراد در داخل کشور، از جمله فهرست اتباع خارجی کـه مهلت قانونی حضورشان در داخل گذشته است، برای مرکز و ضابطان خاص بـه صورت روزانه فراهم باشد.
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است پایگاه یکپارچه اطلاعات وکالت نامه های رسمی را ظرف یک سال بـه نحوی ساماندهی کند کـه همواره امکان استعلام برخط وضعیت آن برای اشخاص مشمول فراهم باشد.
تبصره 1 ـ منظور از وضعیت وکالت نامه اقلام اطلاعاتی پایه هویتی وکیل و موکل، نوع وکالت نامه و مدت اعتبار آن است.
تبصره 2 ـ پس از راه اندازی این پایگاه، ارایه هرگونه خدمات وکالتی جدید و ادامه ارایه خدمات پیشین بـه ارباب رجوع توسط اشخاص مشمول منوط بـه ثبت وکالت نامه در پایگاه مذکور خواهد بود.
تبصره 3 ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است فهرست آن دسته از وکالت نامه ها را کـه بـه دلایلی بـه جز پایان مدت اعتبار ابطال یا تعلیق شده اند، بـه همراه تاریخ و علت آن، روزانه در اختیار اشخاص مشمول قرار دهد.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با همکاری دستگاه های اجرایی، پایگاه یکپارچه اطلاعات شغلی اشخاص حقیقی اعم از ایرانی و خارجی را بـه نحوی ساماندهی کند کـه همواره امکان استعلام آخرین وضعیت فعالیت شغلی آنها برای اشخاص مشمول فراهم باشد.
تبصره 1 ـ امکان استعلام باید بـه نحوی فراهم شود کـه بـه ازای هر شماره ملی، برای کلیه ردیف های شغلی فرد، اقلام اطلاعاتی وضعیت اشتغال (اعم از مشغول بـه کار، بیکار یا بازنشسته)، رسته و عنوان شغلی، میانگین درآمد ماهانه، تاریخ اخذ و مدت اعتبار مجوز شغلی، تاریخ انفصال از فعالیت شغلی در نتیجه استعلام مشخص گردد. سایر اقلام اطلاعات مورد نیاز بنا بر اعلام مرکز خواهد بود.
تبصره 2 ـ سازمان تأمین اجتماعی و سایر صندوق های مرتبط (در خصوص اطلاعات استخدامی کارگران)، سازمان امور اداری و استخدامی کشور (در خصوص کارمندان دولت)، صندوق های بازنشستگی (در خصوص بازنشستگان)، وزارت صنعت، معدن و تجارت (در خصوص جواز های کسب اصناف، مجوزهای واحدهای صنعتی، معدنی و تولیدی و دارندگان کارت های بازرگانی)، سازمان نظام مهندسی کشور (در خصوص پروانه های اشتغال مهندسان)، سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران (در خصوص پروانه طبابت) و سازمان بورس و اوراق بهادار (در خصوص شناسه (کد) های معاملاتی اشخاص) و سازمان ها و شرکت های تابع هر یک مکلفند اطلاعات لازم را در خصوص اجرای این ماده بـه صورت ماهانه در اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار دهند.
تبصره 3 ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با همکاری سازمان امور مالیاتی کشور روابط شغلی اشخاص را با یکدیگر شناسایی کند، بـه نحوی کـه همواره امکان استعلام مرتبطین شغلی اشخاص مورد نظر برای مرکز و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران فراهم باشد.
سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است در بازه های زمانی سه ماهه همه اظهارنامه های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی و آخرین وضعیت پرونده مالیاتی مودیان را در اختیار اشخاص مشمول قرار دهد.
تبصره 1 ـ سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است از اطلاعات پایگاه یکپارچه اطلاعات شغلی موضوع ماده 26 این آیین نامه، در قالب بند (ث) ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم و بـه عنوان قراین مالیاتی برای تشخیص مالیات مودیان استفاده کند.
تبصره 2 ـ سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است پایگاه اطلاعات هوشمند و استاندارد اشخاص مرتکب جرم مالیاتی موضوع ماده 274 قانون مالیات های مستقیم و بدهکاران مالیاتی را مطابق ضوابط اعلام شده توسط شورا تشکیل دهد و امکان دسترسی برخط بـه این فهرست را برای مرکز، دستگاه متولی نظارت، ضابطان خاص قانون و نیز شرکت اعتبار سنجی موضوع مواد 5 و 8 قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرح های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانک ها مصوب 1386 فراهم نماید. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است اطلاعات مربوط بـه فهرست این اشخاص را روزانه بـه روز رسانی کند.
تبصره 3 ـ سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است اعطای مفاصا حساب مالیاتی هرگونه املاک و مستغلات را بـه ثبت معاملات آن در سامانه موضوع ماده (23) این آیین نامه منوط کند.
الحاق 1404/07/27 ـ سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه، امکان دسترسی مرکز و دستگاه های متولی نظارت را بـه صورت برخط و بدون محدودیت بـه اطلاعات سبد سهام و سوابق دارایی ها و معاملات تمامی اشخاص در بازار سرمایه فراهم و دسترسی اشخاص مشمول را با رعایت ماده (35) این آیین نامه برقرار نماید.
بـه منظور سهولت دسترسی بـه اطلاعات ارباب رجوع و احراز صحت اسناد و اطلاعات ارایه شده از سوی اشخاص، دستگاه های متولی نظارت مکلفند پیگیری ها و همکاری های لازم را بـه منظور دسترسی اشخاص مشمول تحت نظارت بـه اطلاعات مورد نیاز جهت اجرای مقررات این آیین نامه انجام دهند. این موضوع نافی مسئولیت اشخاص مشمول تحت نظارت جهت انجام مقررات آیین نامه نیست.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ظرف شش ماه پس از تصویب این آیین نامه، سامانه شناسایی روابط اشخاص را با همکاری اشخاص مشمول و مطابق با درخواست مرکز تشکیل دهد و امکان استعلام را برای مرکز و سایر دستگاه های متولی نظارت فراهم کند.
تبصره 1 ـ منظور از شناسایی روابط اشخاص، شناسایی اشخاصی است کـه با یکدیگر رابطه ضمانت (اعم از تسهیلات و تعهدات)، شراکت (اعم از فعالیت شغلی شراکتی و حساب مشترک)، تسهیلات و تعهدات (ضامن ها)، وکالت و خویشاوندی سببی یا نسبی دارند و یا بر اساس اظهارات ارباب رجوع دارای رابطه هستند.
تبصره 2 ـ اشخاص مشمول اعم از سازمان های ثبت احوال کشور، ثبت اسناد و املاک کشور، بورس و اوراق بهادار و امور مالیاتی کشور، وزارت اطلاعات و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلفند اطلاعات مورد نیاز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را جهت اجرای این ماده فراهم آورند.
جامعه حسابداران رسمی ایران مکلف است امکان استعلام برخط و بدون محدودیت صورت های مالی حسابرسی شده و ضمایم، گزارش های حسابرسی، گزارش های بازرس قانونی و سایر گزارش های منضم بـه صورت های مالی را برای اشخاص مشمول فراهم کند.
قوه قضاییه با همکاری مرکز، ظرف شش ماه پس از تصویب این آیین نامه، رویه ها و راهکارهای سامانه ای (سیستمی) لازم را جهت تبادل برخط اطلاعات قضایی در خصوص اشخاص مظنون بـه ارتکاب پولشویی یا تأمین مالی تروریسم بـه نحوی فراهم کند کـه از طریق آن امکان ارایه درخواست مرکز بـه مرجع قضایی مربوط جهت اخذ دستور قضایی لازم از جمله توقیف یا رفع توقیف و اطلاع رسانی بـه ضابطان قضایی و همچنین ابلاغ آرای صادره مرجع قضایی اعم از حکم و قرار بـه صورت سامانه ای (سیستمی) برای مرکز و اشخاص مشمول مربوط فراهم شود.
مقامات قضایی نتیجه بررسی خود در پرونده هایی کـه بر مبنای گزارش مرکز بـه مراجع قضایی مطرح می گردند، اعم از آنکه بـه صورت قرار یا حکم باشد، بـه مرکز ابلاغ می کنند.
تبصره 1 ـ تصمیمات قضایی صادر شده از سوی مقامات مذکور، در تدارک آمارهای مقتضی توسط مرکز، جهت تهیه سند ملی ارزیابی خطر (ریسک)، استانداردسازی شاخص های مورد ارزیابی در تشخیص موارد مظنون بـه پولشویی و تأمین مالی تروریسم و همچنین حسب مورد ارایه بازخورد لازم بـه اشخاص مشمول جهت اصلاح روند و رعایت قوانین مربوط بـه جرایم مذکور در دستگاه های زیر مجموعه خود بـه کار گرفته خواهد شد.
تبصره 2 ـ قوه قضاییه سالانه آمار کلی پرونده های مطروحه و مختومه در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را علاوه بر پرونده های ارسالی توسط مرکز، بـه شورا اعلام کند.
قوه قضاییه با همکاری مرکز ساز و کاری فراهم کند تا احکام محکومیت قطعی صادر شده در خصوص پولشویی، مطابق با ماده 36 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01، علاوه بر انتشار در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار، بـه طور سامانه ای (سیستمی) توسط مرکز بـه اشخاص مشمول قانون اعلام شود.
اصلاح 1404/07/27 ـ اشخاص مشمول و دستگاه های متولی نظارت مکلفند با رعایت قانون و قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی مصوب 1401 با اصلاحات بعدی ضمن ایجاد دسترسی برخط و بدون محدودیت برای مرکز بـه سامانه هایی کـه بـه موجب این آیین نامه ایجاد می شوند، سایر اطلاعات و سامانه های مورد نیاز را حسب درخواست مرکز و مطابق قالب و اقلام اعلامی مرکز، بـه صورت تارنما (وب سرویس) در اختیار مرکز قرار دهند. مرکز هر شش ماه یک بار گزارشی از دسترسی بـه اقلام اطلاعاتی و اقدامات صورت گرفته و نحوه همکاری دستگاه های مذکور و چالش ها، آسیب ها و اقدام پیشنهادی لازم را تهیه و بـه شورا ارائه می نماید.
تبصره ـ در خصوص سامانه های موجود، ظرف سه ماه پس از تصویب این آیین نامه، باید امکان دسترسی برای مرکز فراهم شود.
ارایه کلیه اطلاعاتی کـه بـه موجب این آیین نامه در اختیار اشخاص مشمول قرار می گیرد، صرفاً از بستر مرکز ملی تبادل اطلاعات موضوع تبصره 2 بند (ث) ماده 67 قانون برنامه ششم توسعه و در راستای اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم انجام خواهد پذیرفت و اشخاص مشمول مکلفند امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات را مطابق ضوابط اعلام شده از سوی مرکز مدیریت راهبردی "افتای" ریاست جمهوری رعایت و مجوزهای لازم را اخذ کنند. سایر ضوابط نحوه قرار گرفتن این اطلاعات با رعایت ملاحظاتی نظیر نحوه تعیین هزینه استعلام و سطح دسترسی هر یک از اشخاص مشمول توسط مرکز تعیین و توسط شورا تأیید می شود.
تبصره ـ امکان دسترسی بـه اطلاعات موضوع مواد این آیین نامه و سطح دسترسی هر یک از اشخاص مشمول با توجه بـه نوع فعالیت و ساختار سازمانی آن شخص بـه موجب دستورالعملی خواهد بود کـه ظرف سه ماه پس از تصویب این آیین نامه از سوی مرکز تعیین و توسط شورا تأیید می گردد.
اشخاص مشمول مکلفند با توجه بـه ساختار سازمانی، نوع فعالیت و پیچیدگی های مترتب بر فعالیت ها و همچنین خطر (ریسک) های مربوط، از راهکارهای سامانه ای (سیستمی) کافی، جامع و کارآمد برای اجرای مفاد این آیین نامه استفاده کنند. تبصره ـ چنانچه اشخاص مشمول تحت نظارت بنا بر شرایط خاص خود امکان استفاده از روش های مبتنی بر فناوری اطلاعات را نداشته باشند، باید یک روش جایگزین کارآمد انتخاب کنند و بـه تأیید دستگاه های متولی نظارت مربوط برسانند.
