محتوا : متن اصلی را بخوانید قانون مدنی مصوب 1314/08/08 بازگشت به قبل ماده 252 لازم نیست اجازه یا رد فوری باشد. اگر تاخیر موجب تضرر طرف اصیل باشد مشارالیه می تواند معامله را بهم بزند.