قانون مدنی مصوب 1314/08/08

ماده 255

هر گاه کسی نسبت بـه مالی معامله بـه عنوان فضولی نماید و بعد معلوم شود کـه آن مال ملک معامله کننده بوده است یا ملک کسی بوده است کـه معامله کننده می توانسته است از قبل او ولایتاً یا وکالتاً معامله نماید، در این صورت نفوذ و صحت معامله موکول بـه اجازه معامل است و الا معامله باطل خواهد بود.