قانون مدنی مصوب 1314/08/08

وقف عبارتست از این کـه عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود.

وقف واقع می شود بـه ایجاب از طرف واقف بهر لفظی کـه صراحتاً دلالت بر معنی آن کند و قبول طبقه اول از موقوفٌ علیهم یا قائم مقام قانونی آنها در صورتی کـه محصور باشند مثل وقف بر اولاد و اگر موقوف علیهم غیر محصور یا وقف بر مصالح عامه باشد در این صورت قبول حاکم شرط است.

واقف باید مالک مالی باشد کـه وقف می کند و بعلاوه دارای اهلیتی باشد کـه در معاملات معتبر است.

فقط وقف مالی جایز است کـه با بقای عین بتوان از آن منتفع شد. اعم از اینکه منقول باشد یا غیر منقول مشاع باشد یا مفروز.

اگر واقف عین موقوفه را بـه تصرف وقف ندهد وقف محقق نمی شود و هر وقت بـه قبض داد وقف تحقق پیدا می کند.

در قبض فوریت شرط نیست، بلکه مادامی کـه واقف رجوع از وقف نکرده است، هر وقت قبض بدهد وقف تمام می شود.

وقف بعد از وقوع آن بـه نحو صحّت و حصول قبض لازم است و واقف نمی تواند از آن رجوع کند یا در آن تغییری بدهد یا از موقوفٌ علیهم کسی را خارج کند یا کسی را داخل در موقوفٌ علیهم نماید یا با آنها شریک کند یا اگر در ضمن عقد متولی معین نکرده بعد از آن متولی قرار دهد یا خود بـه عنوان تولیت دخالت کند.

در صورتی کـه موقوفٌ علیهم محصور باشند خود آنها قبض می کنند و قبض طبقه اولی کافی است و اگر موقوفٌ علیهم غیر محصور یا وقف بر مصالح عامه باشد، متولی وقف و الا حاکم قبض می کند.

ولی و وصی محجورین از جانب آنها موقوفه را قبض می کنند و اگر خود واقف تولیت را برای خود قرار داده باشد، قبض خود او کفایت می کند.

مالی را کـه منافع آن موقتاً متعلق بـه دیگری است می توان وقف نمود و همچنین وقف ملکی کـه در آن حق ارتفاق موجود است جایز است، بدون اینکه بـه حق مزبور خللی وارد آید.

صحت وقفی کـه به علت اضرار دیّان واقف واقع شده باشد منوط بـه اجازه دیّان است.

وقف بر مقاصد غیر مشروع باطل است.

مالی کـه قبض و اقباض آن ممکن نیست وقف آن باطل است. لیکن اگر واقف تنها قادر بر اخذ و اقباض آن نباشد، و موقوفٌ علیه قادر بـه اخذ آن باشد صحیح است.

هر چیزی کـه طبعا یا بر حسب عرف و عادت جزء یا از توابع و متعلقات عین موقوفه محسوب می شود داخل در وقف است مگر اینکه واقف آنرا استثناء کند بـه نحوی کـه در فصل بیع مذکور است.

وقف بر معدوم صحیح نیست مگر بـه تبع موجود.

اگر وقف بر موجود و معدوم معاً واقع شود، نسبت بـه سهم موجود صحیح و نسبت بـه سهم معدوم باطل است.

وقف بر مجهول صحیح نیست.

وقف بر نفس بـه این معنی کـه واقف خود را موقوفٌ علیه یا جزء موقوفٌ علیهم نماید یا پرداخت دیون یا سایر مخارج خود را از منافع موقوفه قرار دهد، باطل است اعم از این کـه راجع بـه حال حیات باشد یا بعد از فوت.

وقف بر اولاد و اقوام و خدمه و واردین و امثال آنها صحیح است.

در وقف بر مصالح عامه اگر خود واقف نیز مصداق موقوفٌ علیهم واقع شود می تواند منتفع گردد.

واقف می تواند تولیت یعنی اداره کردن امور موقوفه را مادام الحیات یا در مدت معینی برای خود قرار دهد. و نیز می تواند متولی دیگری معین کند کـه مستقلاً یا مجتمعاً با خود واقف اداره کند. تولیت اموال موقوفه ممکن است بـه یک یا چند نفر دیگر غیر از خود واقف واگذار شود کـه هر یک مستقلاً یا منضماً اداره کنند و همچنین واقف می تواند شرط کند کـه خود او یا متولی کـه معین شده است نصب متولی کند، و یا در این موضوع هر ترتیبی را کـه مقتضی بداند قرار دهد.

کسی کـه واقف او را متولی قرار داده می تواند بدواً تولیت را قبول یا رد کند و اگر قبول کرد دیگر نمی تواند رد نماید و اگر رد کرد مثل صورتی است کـه از اصل متولی قرار داده نشده باشد.

هر گاه واقف برای دو نفر یا بیشتر بطور استقلال تولیت قرار داده باشد هر یک از آنها فوت کند دیگری یا دیگران مستقلاً تصرف می کنند و اگر بـه نحو اجتماع قرار داده باشد، تصرف هر یک بدون تصویب دیگری یا دیگران نافذ نیست و بعد از فوت یکی از آنها، حاکم شخصی را ضمیمه آنکه باقی مانده است می نماید کـه مجتمعا تصرف کنند.

واقف می تواند بر متولی ناظر قرار دهد کـه اعمال متولی بـه تصویب یا اطلاع او باشد.

واقف یا حاکم نمی تواند کسی را کـه در ضمن عقد وقف متولی قرار داده شده است عزل کنند. مگر در صورتی کـه حق عزل شرط شده باشد و اگر خیانت متولی ظاهر شود حاکم ضم امین می کند.

اگر واقف وصف مخصوصی را در شخص متولی شرط کرده باشد و متولی فاقد آن وصف گردد منعزل می شود.

اصلاح 1370 ـ در اوقاف عامه کـه متولی معین نداشته باشد، اداره موقوفه طبق نظر ولی فقیه خواهد بود.

هر گاه واقف برای اداره کردن موقوفه ترتیب خاصی معین کرده باشد، متولی باید بـه همان ترتیب رفتار کند و اگر ترتیبی قرار نداده باشد، متولی باید راجع بـه تعمیر و اجاره و جمع آوری منافع و تقسیم آن بر مستحقین و حفظ موقوفه و غیره مثل وکیل امینی عمل نماید.

متولی نمی تواند تولیت را بـه دیگری تفویض کند مگر آنکه واقف در ضمن وقف بـه او اذن داده باشد ولی اگر در ضمن وقف شرط مباشرت نشده باشد می تواند وکیل بگیرد.

جایز است واقف از منافع موقوفه سهمی برای عمل متولی قرار دهد و اگر حق التولیه معین نشده باشد، متولی مستحق اجرت المثل عمل است.

بعد از آنکه منافع موقوفه حاصل و حصه هر یک از موقوف علیهم معین شد، موقوف علیه می تواند حصه خود را تصرف کند. اگر چه متولی اذن نداده باشد مگر اینکه واقف اذن در تصرف را شرط کرده باشد.

در صورتی کـه واقف ترتیبی قرار نداده باشد مخارج تعمیر و اصلاح موقوفه و اموری کـه برای تحصیل منفعت لازم است بر حق موقوفٌ علیهم مقدم خواهد بود.

واقف می تواند شرط کند کـه منافع موقوفه مابین موقوفٌ علیهم بـه تساوی تقسیم شود یا بـه تفاوت و یا اینکه اختیار بـه متولی یا شخص دیگری بدهد کـه هر نحو مصلحت داند تقسیم کند.

بیع وقف در صورتی کـه خراب شود یا خوف آن باشد کـه منجر بـه خرابی گردد بطوری کـه انتفاع از آن ممکن نباشد، در صورتی جایز است کـه عمران آن متعذر باشد یا کسی برای عمران آن حاضر نشود.

هر گاه بعض موقوفه خراب یا مشرف بـه خرابی گردد بطوری کـه انتفاع از آن ممکن نباشد، همان بعض فروخته می شود. مگر اینکه خرابی بعض سبب سلب انتفاع قسمتی کـه باقی مانده است بشود، در این صورت تمام فروخته می شود.

عین موقوفه در مورد جواز بیع بـه اقرب بـه غرض واقف تبدیل می شود.

در موارد ذیل منافع موقوفات عامه صرف بریات عمومیه خواهد شد: 1 ـ در صورتی کـه منافع موقوفه مجهول المصرف باشد مگر اینکه قدر متیقنی در بین باشد 2 ـ در صورتی کـه صرف منافع موقوفه در مورد خاصی کـه واقف معین کرده است متعذر باشد مبحث سوم ـ در حق انتفاع از مباحات