قانون مدنی مصوب 1314/08/08

عقودی کـه بر طبق قانون واقع شده باشد، بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم الاتباع است. مگر این که بـه رضای طرفین اقاله یا بـه علت قانونی فسخ شود.

عقود نه فقط متعاملین را بـه اجرای چیزی کـه در آن تصریح شده است ملزم می نماید، بلکه متعاملین بـه کلیه نتایجی هم کـه بـه موجب عرف و عادت یا بـه موجب قانون از عقد حاصل می شود، ملزم می باشند.

اگر کسی تعهد اقدام بـه امری را بکند یا تعهد نماید کـه از انجام امری خودداری کند، در صورت تخلف، مسئول خسارت طرف مقابل است. مشروط بر این کـه جبران خسارت تصریح شده و یا تعهد عرفاً بـه منزله تصریح باشد و یا بر حسب قانون موجب ضمان باشد.

در صورت عدم ایفاء تعهد، با رعایت ماده فوق حاکم می تواند بـه کسی کـه تعهد بـه نفع او شده است اجازه دهد کـه خود او عمل را انجام دهد و متخلّف را بـه تادیه مخارج آن محکوم نماید.

هر معامله کـه واقع شده باشد، محمول بر صحت است. مگر اینکه فساد آن معلوم شود.

الفاظ عقود محمول است بر معانی عرفیه.

متعارف بودن امری در عرف و عادت بطوری که عقد بدون تصریح هم منصرف آن باشد، بـه منزله ذکر در عقد است. مبحث دوم: در خسارات حاصله از عدم اجرای تعهدات