قانون مدنی مصوب 1314/08/08
مبحث دوم ـ در احکام شرط
در احکام شرط
هر گاه شرطی کـه در ضمن عقد شده است شرط صفت باشد و معلوم شود آن صفت موجود نیست کسی کـه شرط بـه نفع او شده است خیار فسخ خواهد داشت.
شرط نتیجه در صورتی کـه حصول آن نتیجه موقوف بـه سبب خاصی نباشد، آن نتیجه بـه نفس اشتراط حاصل می شود.
هر گاه شرط در ضمن عقد شرط فعل باشد، اثباتاً یا نفیاً کسی کـه ملتزم بـه آنجام شرط شده است باید آن را بجا بیاورد و در صورت تخلف، طرف معامله می تواند بـه حاکم رجوع نموده تقاضای اجبار بـه وفاء شرط نماید.
هر گاه فعلی در ضمن عقد شرط شود و اجبار ملتزم بـه انجام آن غیر مقدور ولی انجام آن بـه وسیله شخص دیگری مقدور باشد، حاکم می تواند بـه خرج ملتزم موجبات انجام آن فعل را فراهم کند.
هر گاه اجبار مشروطٌ علیه برای انجام فعل مشروط ممکن نباشد و فعل مشروط هم از جمله اعمالی نباشد کـه دیگری بتواند از جانب او واقع سازد، طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت.
اگر بعد از عقد انجام شرط ممتنع شود یا معلوم شود کـه حین العقد ممتنع بوده است، کسی کـه شرط بر نفع او شده است اختیار فسخ معامله را خواهد داشت مگر این که امتناع مستند بـه فعل مشروطٌ له باشد.
ممکن است در معامله شرط شود کـه یکی از متعاملین برای آنچه کـه بـه واسطه معامله مشغول الذمه می شود، رهن یا ضامن بدهد.
هر گاه در عقد شرط شده باشد کـه مشروطٌ علیه مال معین را رهن دهد و آن مال تلف یا معیوب شود، مشروطٌ له اختیار فسخ معامله را خواهد داشت نه حق مطالبه عوض رهن یا ارش عیب. و اگر بعد از آنکه مال را مشروطٌ له بـه رهن گرفت آن مال تلف یا معیوب شود دیگر اختیار فسخ ندارد.
هر گاه در عقد شرط شده باشد کـه ضامنی داده شود و این شرط انجام نگیرد، مشروطٌ له حق فسخ معامله را خواهد داشت.
طرف معامله کـه شرط بـه نفع او شده، می تواند از عمل بـه آن شرط صرف نظر کند. در این صورت مثل آن است کـه این شرط در معامله قید نشده باشد لیکن شرط نتیجه قابل اسقاط نیست.
اسقاط حق حاصل از شرط ممکن است بـه لفظ باشد یا بـه فعل. یعنی عملی کـه دلالت بر اسقاط شرط نماید.
در صورتی کـه معامله بـه واسطه اقاله یا فسخ بهم بخورد، شرطی کـه در ضمن آن شده است باطل می شود و اگر کسی کـه ملزم بـه انجام شرط بوده است عمل بـه شرط کرده باشد، می تواند عوض او را از مشروطٌ له بگیرد. فصل پنجم ـ در معاملاتی کـه موضوع آن مال غیر است یا معاملات فضولی