قانون مدنی مصوب 1314/08/08

هر کس مالی بـه دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است. بنابراین اگر کسی چیزی بـه دیگری بدهد بدون اینکه مقروض آن چیز باشد می تواند استرداد کند.

در مورد تعهداتی کـه برای متعهدٌله قانوناً حق مطالبه نمی باشد، اگر متعهد بـه میل خود آن را ایفاء نماید، دعوی استرداد او مسموع نخواهد بود.

ایفاء دین از جانب غیر مدیون هم جایز است؛ اگر چه از طرف مدیون اجازه نداشته باشد. ولیکن کسی کـه دین دیگری را ادا می کند اگر با اذن باشد؛ حق مراجعه بـه او دارد و الا حق رجوع ندارد.

انجام فعلی در صورتی کـه مباشرت شخص متعهد شرط شده باشد بـه وسیله دیگری ممکن نیست مگر با رضایت متعهدله.

وفاء بعهد وقتی محقق می شود کـه متعهد چیزی را کـه می دهد مالک و یا مأذون از طرف مالک باشد و شخصاً هم اهلیّت داشته باشد.

اگر متعهد در مقام وفاء بـه عهد مالی تادیه نماید دیگر نمی تواند بـه عنوان اینکه در حین تادیه مالک آن مال نبوده؛ استرداد آن را از متعهدٌله بخواهد، مگر این که ثابت کند کـه مال غیر و یا مجوز قانونی در ید او بوده بدون این که اذن در تادیه داشته باشد.

دین باید بـه شخص داین یا بـه کسی کـه از طرف او وکالت دارد تادیه گردد؛ یا بـه کسی کـه قانوناً حق قبض را دارد.

تادیه بـه غیر اشخاص مذکور در ماده فوق وقتی صحیح است کـه داین راضی شود.

اگر صاحب حق از قبول آن امتناع کند متعهد بـه وسیله تصرف دادن آن بـه حاکم یا قائم مقام او بری می شود و از تاریخ این اقدام مسئول خسارتی کـه ممکن است بـه موضوع حق وارد آید نخواهد بود.

اگر متعهدٌله اهلیّت قبض نداشته باشد؛ تادیه در وجه او معتبر نخواهد بود.

متعهدٌله را نمی توان مجبور نمود کـه چیز دیگری بـه غیر آنچه کـه موضوع تعهد است قبول نماید، اگر چه آن شیء قیمتاً معادل یا بیشتر از موضوع تعهد باشد.

مدیون نمی تواند مالی را کـه از طرف حاکم ممنوع از تصرف در آن شده است؛ در مقام وفاء بـه عهد تادیه نماید.

متعهد نمی تواند متعهدله را مجبور بـه قبول قسمتی از موضوع تعهد نماید، ولی حاکم می تواند نظر بـه وضعیت مدیون مهلت عادله یا قرار اقساط دهد.

اگر موضوع تعهد عین معینی باشد، تسلیم آن بـه صاحبش در وضعیتی کـه حین تسلیم دارد؛ موجب برائت متعهد می شود، اگر چه کسر و نقصان از تعدّی یا تفریط متعهد ناشی نشده باشد، مگر در مواردی کـه در این قانون تصریح شده است. ولی اگر متعهد با انقضاء اجل و مطالبه، تاخیر در تسلیم نموده باشد؛ مسئول هر کسر و نقصان خواهد بود، اگر چه کسر و نقصان مربوط بـه تقصیر شخص متعهد نباشد.

اگر موضوع تعهد عین شخصی نبوده و کلی باشد، متعهد مجبور نیست کـه از فرد اعلای آن ایفاء کند. لیکن از فردی هم کـه عرفاً معیوب محسوب است؛ نمی تواند بدهد.

انجام تعهد باید در محلی کـه عقد واقع شده بـه عمل آید، مگر اینکه بین متعاملین قرارداد مخصوصی باشد؛ یا عرف و عادت ترتیب دیگری اقتضاء نماید.

مخارج تادیه بـه عهده مدیون است، مگر این که شرط خلاف شده باشد.

اگر کسی بـه یک نفر دیون متعدده داشته باشد تشخیص اینکه تادیه از بابت کدام دین است با مدیون می باشد. مبحث دوم ـ در اقاله