قانون مدنی مصوب 1314/08/08

غصب استیلاء بر حق غیر است، بـه نحو عدوان. اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است.

هر گاه شخصی مالک را از تصرف در مال خود مانع شود؛ بدون آن کـه خود او تسلط بر آن مال پیدا کند، غاصب محسوب نمی شود، لیکن در صورت اتلاف یا تسبیب ضامن خواهد بود.

اگر کسی کـه مالی بـه عاریه یا بـه ودیعه و امثال آنها در دست اوست؛ منکر گردد، از تاریخ انکار در حکم غاصب است.

غاصب باید مال مغصوب را عیناً بـه صاحب آن رد نماید و اگر عین تلف شده باشد، باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر بـه علت دیگری رد عین ممکن نباشد، باید بدل آن را بدهد.

هر گاه مال مغصوب بوده و مثل آن پیدا نشود، غاصب باید قیمت حین الاداء را بدهد و اگر مثل موجود بوده و از مالیت افتاده باشد، باید آخرین قیمت آن را بدهد.

هر گاه کسی در زمین خود با مصالح متعلقه بـه دیگری بنایی سازد یا درخت غیر را بدون اذن مالک در آن زمین غرس کند، صاحب مصالح یا درخت می تواند قلع یا نزع آن را بخواهد، مگر این کـه بـه اخذ قیمت تراضی نمایند.

اگر در نتیجه عمل غاصب؛ قیمت مال مغصوب زیاد شود، غاصب حق مطالبه قیمت زیادی را نخواهد داشت، مگر این کـه آن زیادتی عین باشد، کـه در این صورت عین زاید متعلق بـه خود غاصب است.

غاصب مسئول هر نقص و عیبی است کـه در زمان تصرف او بـه مال مغصوب وارد شده باشد؛ هر چند مستند بـه فعل او نباشد.

اگر کسی مال مغصوب را از غاصب غصب کند، آن شخص نیز مثل غاصب سابق ضامن است، اگر چه بـه غاصبیت غاصب اولی جاهل باشد.

مالک می تواند عین و در صورت تلف شدن عین، مثل یا قیمت تمام یا قسمتی از مال مغصوب را از غاصب اولی یا از هر یک از غاصبین بعدی کـه بخواهد مطالبه کند.

هر گاه مالک رجوع کند بـه غاصبی کـه مال مغصوب در ید او تلف شده است، آن شخص حق رجوع بـه غاصب دیگر ندارد، ولی اگر بـه غاصب دیگری بـه غیر آن کسی کـه مال در ید او تلف شده است رجوع نماید، مشارالیه نیز می تواند بـه کسی کـه مال در ید او تلف شده است رجوع کند و یا بـه یکی از لاحقین خود رجوع کند تا منتهی شود بـه کسی کـه مال در ید او تلف شده است و بـه طور کلی ضمان بر عهده کسی مستقر است کـه مال مغصوب در نزد او تلف شده است.

اگر مالک تمام یا قسمتی از مال مغصوب را از یکی از غاصبین بگیرد، حق رجوع بـه قدر ماخوذ بـه غاصبین دیگر را ندارد.

نسبت بـه منافع مال مغصوب؛ هر یک از غاصبین بـه اندازه منافع زمان تصرف خود و مابعد خود ضامن است، اگر چه استیفاء منفعت نکرده باشد. لیکن غاصبی کـه از عهده منافع زمان تصرف غاصبین لاحق خود بر آمده است، می تواند بـه هر یک نسبت بـه زمان تصرف او رجوع کند.

هر گاه مالک ذمه یکی از غاصبین را نسبت بـه مثل یا قیمت مال مغصوب ابراء کند، حق رجوع بـه غاصبین دیگر نخواهد داشت. ولی اگر حق خود را بـه یکی از آنان بـه نحوی از انحاء انتقال دهد، آن کس قائم مقام مالک می شود و دارای همان حقی خواهد بود کـه مالک دارا بوده است.

ابراء ذمه یکی از غاصبین نسبت بـه منافع زمان تصرف او موجب ابراء ذمه دیگران از حصه آنها نخواهد بود، لیکن اگر یکی از غاصبین را نسبت بـه منافع عین ابراء کند، حق رجوع بـه لاحقین نخواهد داشت.

اگر کسی ملک مغصوب را از غاصب بخرد، آن کس نیز ضامن است و مالک می تواند بر طبق مقررات مواد فوق، بـه هر یک از بایع و مشتری رجوع کرده؛ عین و در صورت تلف شدن آن؛ مثل یا قیمت مال و همچنین منافع آن را در هر حال مطالبه نماید.

در صورتی کـه مشتری عالم بـه غصب باشد، حکم رجوع هر یک از بایع و مشتری بـه یکدیگر در آن چه کـه مالک از آنها گرفته است، حکم غاصب از غاصب بوده؛ تابع مقررات فوق خواهد بود.

اگر مشتری جاهل بـه غصب بوده و مالک بـه او رجوع نموده باشد، او نیز می تواند نسبت بـه ثمن و خسارات بـه بایع رجوع کند، اگر چه مبیع نزد خود مشتری تلف شده باشد و اگر مالک نسبت بـه مثل یا قیمت رجوع بـه بایع کند، بایع حق رجوع بـه مشتری را نخواهد داشت.

اگر عوضی کـه مشتری عالم بر غصب در صورت تلف مبیع بـه مالک داده است، زیاد بر مقدار ثمن باشد، بـه مقدار زیاده نمی تواند رجوع بـه بایع کند، ولی نسبت بـه مقدار ثمن حق رجوع دارد.

اگر ترتیب ایادی بر مال مغصوب بـه معامله دیگری غیر از بیع باشد، احکام راجعه بـه بیع مال غصب کـه فوقاً ذکر شده، مجری خواهد بود. مبحث دوم ـ در اتلاف