قانون مدنی مصوب 1314/08/08

بیع چیزی کـه خرید و فروش آن قانوناً ممنوع است و یا چیزی کـه مالیت و یا منفعت عقلایی ندارد یا چیزی کـه بایع قدرت بر تسلیم آن ندارد؛ باطل است، مگر این کـه مشتری خود قادر بر تسلیم باشد.

بیع مال وقف صحیح نیست مگر در موردی کـه بین موقوفٌ علیهم تولید اختلاف شود بـه نحوی کـه بیم سفک دماء رود یا منجر بـه خرابی مال موقوفه گردد و همچنین در مواردی کـه در مبحث راجع بـه وقت مقرر است.

مبیع ممکن است مفروز باشد یا مشاع یا مقدار معین بـه طور کلی از شی متساوی الاجزاء و همچنین ممکن است کلی فی الذمه باشد.

در صورتی کـه مبیع کلی؛ یعنی صادق بر افراد عدیده باشد؛ بیع وقتی صحیح است کـه مقدار و جنس و وصف مبیع ذکر شود.

بیع فضولی نافذ نیست مگر بعد از اجازه مالک، بـه طوری کـه در معاملات فضولی مذکور است.

هر گاه چیز معین بـه عنوان جنس خاصی فروخته شود و در واقع از آن جنس نباشد، بیع باطل است و اگر بعضی از آن از غیر جنس باشد، نسبت بـه آن بعض باطل است و نسبت بـه مابقی مشتری حق فسخ دارد.

ممکن است بیع از روی نمونه بـه عمل آید. در این صورت باید تمام مبیع مطابق نمونه تسلیم شود والا مشتری خیار فسخ خواهد داشت.

اگر ملکی بـه شرط داشتن مساحت معین فروخته شده باشد و بعد معلوم شود کـه کمتر از آن مقدار است، مشتری حق فسخ معامله را خواهد داشت و اگر معلوم شود کـه بیشتر است، بایع می تواند آن را فسخ کند مگر این کـه در هر دو صورت طرفین بـه محاسبه زیاده با نقیصه تراضی نمایند.

هر چیزی کـه بر حسب عرف و عادت جزء یا تابع مبیع شمرده شود، یا قراین دلالت بر دخول آن در مبیع نماید، داخل در بیع و متعلق بـه مشتری است، اگر چه در عقد صریحاً ذکر نشده باشد و اگر چه متعاملین جاهل بر عرف باشند.

هر چیزی کـه بر حسب عرف و عادت جزء یا از تابع مبیع شمرده نشود، داخل در بیع نمی شود، مگر این کـه صریحاً در عقد ذکر شده باشد.

نظر بـه دو ماده فوق، در بیع باغ؛ اشجار و در بیع خانه؛ ممر و مجری و هر چه ملصق بـه بنا باشد، بـه طوری کـه نتوان آن را بدون خرابی نقل نمود، متعلق بـه مشتری می شود و بر عکس؛ زراعت در بیع زمین و میوه در بیع درخت و حمل در بیع حیوان متعلق بـه مشتری نمی شود مگر این کـه تصریح شده باشد یا بر حسب عرف از توابع شمرده شود. در هر حال طرفین عقد می توانند بـه عکس ترتیب فوق تراضی کنند.

هر گاه دخول شی در مبیع عرفاً مشکوک باشد، آن شی داخل در بیع نخواهد بود مگر آن کـه تصریح شده باشد.

هر چیزی کـه فروش آن مستقلاً جایز است، استثناء آن از مبیع نیز جایز است.

اگر در بیع عین معین معلوم شود کـه مبیع وجود نداشته بیع باطل است.