قانون مدنی مصوب 1314/08/08

تسلیم عبارت است از دادن مبیع بـه تصرف مشتری بـه نحوی کـه متمکّن از انحاء تصرفات و انتفاعات باشد و قبض عبارت است از استیلاء مشتری بر مبیع.

تسلیم وقتی حاصل می شود کـه مبیع تحت اختیار مشتری گذاشته شده باشد اگر چه مشتری آن را هنوز عملا تصرف نکرده باشد.

تسلیم بـه اختلاف مبیع بـه کیفیات مختلفه است و باید بـه نحوی باشد کـه عرفاً آن را تسلیم گویند.

اگر طرفین معامله برای تسلیم مبیع موعدی قرار داده باشند، قدرت بر تسلیم در آن موعد شرط است نه در زمان عقد.

در بیعی کـه موقوف بـه اجازه مالک است، قدرت بر تسلیم در زمان اجازه معتبر است.

اگر نسبت بـه بعض مبیع بایع قدرت بر تسلیم داشته و نسبت بـه بعض دیگر نداشته باشد، بیع نسبت بـه بعض کـه قدرت بر تسلیم داشته صحیح است و نسبت بـه بعض دیگر باطل است.

اگر مبیع قبلاً در تصرف مشتری بوده باشد، محتاج بـه قبض جدید نیست و همچنین است در ثمن.

در حصول قبض؛ اذن بایع شرط نیست و مشتری می تواند مبیع را بدون اذن قبض کند.

مبیع باید در محلی تسلیم شود کـه عقد بیع در آن جا واقع شده است مگر این کـه عرف و عادت؛ مقتضی تسلیم در محل دیگر باشد و یا در ضمن بیع محل مخصوصی برای تسلیم معین شده باشد.

در صورت تاخیر در تسلیم مبیع یا ثمن؛ ممتنع اجبار بـه تسلیم می شود.

هر یک از بایع و مشتری حق دارد از تسلیم مبیع یا ثمن خودداری کند؛ تا طرف دیگر حاضر بـه تسلیم شود، مگر این کـه مبیع یا ثمن مؤجل باشد، در این صورت هر کدام از مبیع یا ثمن کـه حال باشد باید تسلیم شود.

اگر بایع قبل از اخذ ثمن مبیع را بـه میل خود تسلیم مشتری نماید، حق استرداد آن را نخواهد داشت، مگر بـه موجب فسخ در مورد خیار.

اگر مشتری ملتزم شده باشد کـه برای ثمن ضامن یا رهن بدهد و عمل بـه شرط نکند، بایع حق فسخ خواهد داشت. و اگر بایع ملتزم شده باشد کـه برای درک مبیع ضامن بدهد و عمل بـه شرط نکند مشتری حق فسخ دارد.

در صورتی کـه مشتری مفلس شود و عین مبیع نزد او موجود باشد، بایع حق استرداد آن را دارد و اگر مبیع هنوز تسلیم نشده باشد، می تواند از تسلیم آن امتناع کند.

مخارج تسلیم مبیع از قبیل اجرت نقل آن بـه محل تسلیم، اجرت شمردن و وزن کردن و غیره بـه عهده بایع است. مخارج تسلیم ثمن بر عهده مشتری است.

هر گاه عرف عادت از بابت مخارج معامله یا محل تسلیم؛ بر خلاف ترتیبی باشد کـه ذکر شده و یا در عقد بر خلاف آن شرط شده باشد، باید بر طبق متعارف یا مشروط در عقد رفتار شود و همچنین متبایعین می توانند آن را بـه تراضی تغییر دهند.

تسلیم باید شامل آن چیزی هم باشد کـه اجزاء و توابع مبیع شمرده می شود.

هر گاه در حال معامله؛ مبیع از حیث مقدار معین بوده و در وقت تسلیم کمتر از آن مقدار در آید، مشتری حق دارد کـه بیع را فسخ کند یا قیمت موجود را با تأدیه حصه ای از ثمن بـه نسبت موجود قبول نماید و اگر مبیع زیاده از مقدار معین باشد زیاده مال بایع است.

اگر مبیع از قبیل خانه یا فرش باشد کـه تجزیه آن بدون ضرر ممکن نمی شود و بـه شرط بودن مقدار معین فروخته شده ولی در حین تسلیم کمتر یا بیشتر در آید، در صورت اولی مشتری و در صورت دوم بایع حق فسخ خواهد داشت.

اگر در مورد دو ماده قبل معامله فسخ شود، بایع باید علاوه بر ثمن مخارج معامله و مصارف متعارف را کـه مشتری نموده است بدهد.

اگر مبیع قبل از تسلیم؛ بدون تقصیر و اهمال از طرف بایع تلف شود، بیع منفسخ و ثمن باید بـه مشتری مسترد گردد، مگر این کـه بایع برای تسلیم بـه حاکم یا قائم مقام او رجوع نموده باشد، کـه در این صورت تلف از مال مشتری خواهد بود.

اگر قبل از تسلیم در مبیع نقصی حاصل شود، مشتری حق خواهد داشت کـه معامله را فسخ نماید.

اگر در مورد دو ماده فوق؛ تلف شدن مبیع یا نقص آن ناشی از عمل مشتری باشد، مشتری حقی بر بایع ندارد و باید ثمن را تادیه کند.