قانون مدنی مصوب 1314/08/08

اگر بعد از قبض ثمن؛ مبیع کلاً یا جزائاً مستحقٌ للغیر در آید، بایع ضامن است اگر چه تصریح بـه ضمان نشده باشد.

در صورت مستحقٌ للغیر درآمدن کل یا بعض از مبیع، بایع باید ثمن مبیع را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری بـه وجود فساد، بایع باید از عهده غرامات وارده بر مشتری نیز برآید.

در مورد ماده قبل؛ بایع باید از عهده تمام ثمنی کـه اخذ نموده است، نسبت بـه کل یا بعض بر آید، اگرچه بعد از عقد بیع بـه علتّی از علل در مبیع کسر قیمتی حاصل شده باشد.

راجع بـه زیادتی کـه از عمل مشتری در مبیع حاصل شده باشد، مقررات ماده 314 مجری خواهد بود.