قانون مدنی مصوب 1314/08/08
فقره اول ـ در خیارات
در خیارات
خیارات از قرار ذیلند: 1 ـ خیار مجلس؛ 2 ـ خیار حیوان؛ 3 ـ خیار شرط؛ 4 ـ خیار تأخیر ثمن؛ 5 ـ خیار رؤیت و تخلّف وصف؛ 6 ـ خیار غبن؛ 7 ـ خیار عیب؛ 8 ـ خیار تدلیس؛ 9 ـ خیار تبعّض صفقه؛ 10 ـ خیار تخلّف شرط.
اول ـ در خیار مجلس هر یک از متبایعین بعد از عقد؛ فی المجلس و مادام کـه متفرّق نشده اند؛ اختیار فسخ معامله را دارند.
دوم ـ در خیار حیوان اگر مبیع حیوان باشد، مشتری تا سه روز از حین عقد اختیار فسخ معامله را دارد.
سوم ـ در خیار شرط در عقد بیع ممکن است شرط شود کـه در مدت معیّن برای بایع یا مشتری یا هر دو یا شخص خارجی اختیار فسخ معامله باشد.
اگر ابتدای مدت خیار ذکر نشده باشد، ابتدای آن از تاریخ عقد محسوب است و الّا تابع قرارداد متعاملین است.
اگر برای خیار؛ شرط مدّت نشده باشد، هم شرط خیار و هم بیع باطل است.
چهارم ـ در خیار تاخیر ثمن هر گاه مبیع عین خارجی و یا در حکم آن بوده و برای تادیه ثمن یا تسلیم مبیع بین متبایعین اجلی معین نشده باشد اگر سه روز از تاریخ بیع بگذرد و در این مدت نه بایع مبیع را تسلیم مشتری نماید و نه مشتری تمام ثمن را بـه بایع بدهد بایع مختار در فسخ معامله می شود.
اگر بایع بـه نحوی از انحاء مطالبه ثمن نماید و بـه قرائن معلوم گردد کـه مقصود؛ التزام بـه بیع بوده است، خیار او ساقط خواهد شد.
هر گاه بایع در ظرف سه روز از تاریخ بیع؛ تمام مبیع را تسلیم مشتری کند یا مشتری تمام ثمن را بـه بایع بدهد، دیگر برای بایع اختیار فسخ نخواهد بود، اگر چه ثانیاً بـه نحوی از انحاء مبیع بـه بایع و ثمن بـه مشتری برگشته باشد.
اگر مشتری ثمن را حاضر کرد کـه بدهد و بایع از أخذ آن امتناع نمود، خیار فسخ نخواهد داشت.
خیار تأخیر مخصوص بایع است و برای مشتری از جهت تأخیر در تسلیم مبیع این اختیار نمی باشد.
تسلیم بعض ثمن یا دادن آن بـه کسی کـه حق قبض ندارد، خیار بایع را ساقط نمی کند.
اگر مشتری برای ثمن ضامن بدهد یا بایع ثمن را حواله دهد، بعد از تحقیق حواله؛ خیار تأخیر ساقط می شود.
هر گاه مبیع از چیزهایی باشد کـه در کمتر از سه روز فاسد و یا کم قیمت می شود، ابتدای خیار از زمانی است کـه مبیع مشرف بـه فساد یا کسر قیمت می گردد.
پنجم ـ در خیار رویت و تخلف وصف هر گاه کسی مالی را ندیده و آن را فقط بـه وصف بخرد، بعد از دیدن؛ اگر دارای اوصافی کـه ذکر شده است نباشد، مختار می شود کـه بیع را فسخ کند یا بـه همان نحو کـه هست قبول نماید.
اگر بایع مبیع را ندیده ولی مشتری آن را دیده باشد و مبیع غیر اوصافی کـه ذکر شده است دارا باشد، فقط بایع خیار فسخ خواهد داشت.
هر گاه مشتری بعضی از مبیع را دیده و بعض دیگر را بـه وصف یا از روی نمونه خریده باشد و آن بعض مطابق وصف یا نمونه نباشد، می تواند تمام مبیع را رد کند یا تمام آن را قبول نماید.
هر گاه یکی از متبایعین مالی را سابقاً دیده و بـه اعتماد رؤیت سابق معامله کند و بعد از رؤیت معلوم شود کـه مال مزبور اوصاف سابقه را ندارد اختیار فسخ خواهد داشت.
در بیع کلی خیار رؤیت نیست و بایع باید جنسی بدهد کـه مطابق با اوصاف مقرره بین طرفین باشد.
خیار رؤیت و تخلّف وصف بعد از رؤیت فوری است. ششم ـ در خیار غبن
هر یک از متعاملین کـه در معامله غبن فاحش داشته باشد، بعد از علم بـه غبن می تواند معامله را فسخ کند.
اصلاح 1370 ـ غبن در صورتی فاحش است کـه عرفاً قابل مسامحه نباشد.
اگر مغبون در حین معامله عالم بـه قیمت عادله بوده است، خیار فسخ نخواهد داشت.
در تعیین مقدار غبن؛ شرایط معامله نیز باید منظور گردد.
خیار غبن بعد از علم بـه غبن؛ فوری است.
اگر کسی کـه طرف خود را مغبون کرده است، تفاوت قیمت را بدهد خیار غبن ساقط نمی شود، مگر اینکه مغبون بـه اخذ تفاوت قیمت راضی گردد.
هفتم ـ در خیار عیب اگر بعد از معامله ظاهر شود کـه مبیع معیوب بوده، مشتری مختار است در قبول مبیع معیوب یا اخذ ارش یا فسخ معامله.
خیار عیب وقتی برای مشتری ثابت می شود کـه عیب مخفی و موجود در حین عقد باشد.
عیب وقتی مخفی محسوب است کـه مشتری در زمان بیع عالم بـه آن نبوده است؛ اعم از اینکه این عدم علم ناشی از آن باشد کـه عیب واقعاً مستور بوده است یا اینکه ظاهر بوده ولی مشتری ملتفت آن نشده است.
عیبی کـه بعد از بیع و قبل از قبض در مبیع حادث شود در حکم عیب سابق است.
تشخیص عیب بر حسب عرف و عادت می شود و بنابراین ممکن است بر حسب ازمنه و امکنه مختلف شود.
اگر در مورد ظهور عیب؛ مشتری اختیار ارش کند، تفاوتی کـه باید بـه او داده شود بـه طریق ذیل معین می گردد: قیمت حقیقی مبیع در حال بی عیبی و قیمت حقیقی آن در حال معیوبی توسط اهل خبره معین شود. اگر قیمت آن در حال بی عیبی مساوی با قیمتی باشد کـه در زمان بیع بین طرفین مقرر شده است، تفاوت بین این قیمت و قیمت مبیع در حال معیوبی مقدار ارش خواهد بود. اگر قیمت مبیع در حال بی عیبی کمتر یا زیادتر از ثمن معامله باشد نسبت بین قیمت مبیع در حال معیوبی و قیمت آن در حال بی عیبی معین شده و بایع باید از ثمن مقرر بـه همان نسبت نگاهداشته و بقیه را بـه عنوان ارش بـه مشتری رد کند.
در صورت اختلاف بین اهل خبره حد وسط قیمت ها معتبر است.
در موارد ذیل مشتری نمی تواند بیع را فسخ کند و فقط می تواند ارش بگیرد: 1 ـ در صورت تلف شدن مبیع نزد مشتری یا منتقل کردن آن بـه غیر؛ 2 ـ در صورتی کـه تغییری در مبیع پیدا شود، اعم از اینکه تغییر بـه فعل مشتری باشد یا نه؛ 3 ـ در صورتی کـه بعد از قبض مبیع؛ عیب دیگری در آن حادث شود، مگر اینکه در زمان خیار مختص بـه مشتری حادث شده باشد کـه در این صورت مانع از فسخ و رد نیست.
اگر عیب حادث بعد از قبض؛ در نتیجه عیب قدیم باشد، مشتری حق رد را نیز خواهد داشت.
در صورتی کـه در یک عقد چند چیز فروخته شود؛ بدون اینکه قیمت هر یک علی حده معین شده باشد و بعضی از آنها معیوب درآید، مشتری باید تمام آنرا رد کند و ثمن را مسترد دارد یا تمام را نگاهدارد و ارش بگیرد و تبعیض نمی تواند بکند مگر بـه رضای بایع.
در صورتی کـه در یک عقد؛ بایع یک نفر و مشتری متعدد باشد و در مبیع عیبی ظاهر شود، یکی از مشتری ها نمی تواند سهم خود را بـه تنهایی رد کند و دیگری سهم خود را نگاه دارد، مگر با رضای بایع و بنابراین اگر در رد مبیع اتفاق نکردند، فقط هر یک از آنها حق ارش خواهد داشت.
اگر در یک عقد بایع متعدد باشد، مشتری می تواند سهم یکی را رد و دیگری را با اخذ ارش قبول کند.
اگر ظاهر شود کـه مبیع معیوب اصلاً مالیّت و قیمت نداشته، بیع باطل است و اگر بعض مبیع قیمت نداشته باشد بیع نسبت بـه آن بعض باطل است و مشتری نسبت بـه باقی از جهت تبعّض صفقه اختیار فسخ دارد.
خیار عیب بعد از علم بـه آن فوری است.
اگر بایع از عیوب مبیع تبّری کرده باشد؛ بـه اینکه عهده عیوب را از خود سلب کرده یا با تمام عیوب بفروشد، مشتری در صورت ظهور عیب، حق رجوع بـه بایع نخواهد داشت و اگر بایع از عیب خاصی تبری کرده باشد، فقط نسبت بـه همان عیب حق مراجعه ندارد.
از حیث احکام عیب ثمن شخصی مثل مبیع شخصی است. هشتم ـ در خیار تدلیس
تدلیس عبارت است از عملیاتی کـه موجب فریب طرف معامله شود.
اگر بایع تدلیس نموده باشد، مشتری حق فسخ بیع را خواهد داشت و همچنین است بایع نسبت بـه ثمن شخصی در صورت تدلیس مشتری.
خیار تدلیس بعد از علم بـه آن فوری است.
نهم ـ در خیار تبعّض صفقه خیار تبعّض صفقه وقتی حاصل می شود کـه عقد بیع نسبت بـه بعض مبیع بـه جهتی از جهات باطل باشد، در این صورت مشتری حق خواهد داشت بیع را فسخ نماید یا بـه نسبت قسمتی کـه بیع واقع شده است، قبول کند و نسبت بـه قسمتی کـه بیع باطل بوده است، ثمن را استرداد کند.
در مورد تبعّض صفقه قسمتی از ثمن کـه باید بـه مشتری برگردد بـه طریق ذیل حساب می شود: آن قسمت از مبیع کـه بـه ملکیّت مشتری قرار گرفته؛ منفردا قیمت می شود و هر نسبتی کـه بین قیمت مزبور و قیمتی کـه مجموع مبیع در حال اجتماع دارد پیدا شود، بـه همان نسبت از ثمن را بایع نگاهداشته و بقیه را باید بـه مشتری رد نماید.
تبعّض صفقه وقتی موجب خیار است کـه مشتری در حین معامله عالم بـه آن نباشد ولی در هر حال ثمن تقسیط می شود.
دهم ـ در خیار تخلف شرط احکام خیار تخلف شرطی بـه طوری است کـه در مواد 234 الی 245 ذکر شده است.
